كريتر نت – متابعات
سلطت بيانات الإدانة من قبل الدول الغربية الضوء على أحد أهم المخاطر المترتبة على الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي ضد ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت الجمعة الماضية.
حيث أشارت بيانات الإدانة الصادرة عن أمريكا والاتحاد الأوروبي إلى ما يمثله الهجوم من تعريض حرية الملاحة عبر الممرات المائية في المنطقة للخطر، وإعاقة الوصول إلى الموانئ اليمنية، وما يعنيه ذلك من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ما يضاعف من معاناة اليمنيين.
يذّكر هذا الحديث بواحدة من أهم أسباب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها اليمنيون في المناطق المحررة وفي مناطق سيطرة جماعة الحوثي منذ عام 2015م، والمتمثلة بارتفاع أسعار السلع المستوردة جراء ارتفاع تكاليف التأمين البحري على السفن الواصلة إلى الموانئ اليمنية نتيجة تصنيفها بكونها “عالية المخاطر” جراء الحرب.
ارتفاع وصل إلى نحو 16 ضعفا عما كانت عليه سابقا قبل الحرب بحسب وزير النقل عبدالسلام صالح حميد الذي كشف مؤخراً بأن اليمن تدفع حوالي 250 مليون دولار أمريكي، سنويا، للتأمين البحري على البضائع المنقولة عبر السفن.
حديث الوزير جاء في سياق لقائه الخميس الماضي، في عدن مع مستشار البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عبدالرحمن عزايزي، لمناقشة الجهود الرامية لتخفيض تكاليف تأمين الشحن البحري إلى اليمن، ضمن لقاءات وتحركات تجريها الحكومة منذ أشهر في هذا الملف بدعم من الأمم المتحدة.
وتسعى الحكومة لعقد اتفاقيات مع ائتلاف يضم شركات التأمين البحري، لخفض الأقساط التأمينية وعودتها إلى وضعيتها السابقة قبل 2015م، كما أصدرت في هذا السياق قراراً لوضع وديعة تأمينية في نادية الحماية بلندن.
ويخشى خبراء ومتابعون من أن يمثل الهجوم الحوثي الأخير ضربة لهذه الجهود، من خلال رفع تصنيف مستوى المخاطر على الموانئ ويرتفع معه رسوم التأمين على السفن، ما يضاعف معاناة اليمنيين.
اللافت كان غياب هذه النقطة بشكل تام في سياق ردود أفعال الحكومة والمجلس الرئاسي حول الهجوم الحوثي الأخير على ميناء الضبة، رغم أهميتها في توصيف مخاطر الهجوم وتبعاته على الوضع الإنساني وحياة اليمنيين، لإدانة الحوثي وفضح مزاعمه ومزايدته في هذا الجانب.
