كريتر نت – متابعات
في وقت تحدثت مصادرها عن توجهات لإصدار قائمة سوداء بأسماء الشركات والأشخاص والمنظمات الداعمة لمليشيا الحوثي، لا تزال تناقضات الشرعية تهدد نجاح إجراءات تصنيف مليشيا ذراع إيران، كمنظمة إرهابية.
وأصدر مجلس الدفاع الوطني، السبت، قراراً بتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، ووجه الحكومة “باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار”.
وكان ينتظر من الحكومة أن تباشر في اتخاذ خطوات عملية على طريق تنفيذ القرار، أو تعلن عن سلسلة الإجراءات التي سيتم اتخاذها لإنفاذ القرار، لكنها بادرت لإعلان المحاذير والتطمين وطلب الأفكار بشأن القرار.
فاجتماع وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي اليمني، أمس، برئاسة رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك، وفق وكالة سبأ الحكومية، تداول ما أسموها “الأفكار والمقترحات” المطلوب اتخاذها كإجراءات لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني، بشرط ضمان عدم تأثر المواطنين وأوضاعهم الإنسانية في مناطق سيطرة الميليشيات.
وهذا الأمر اعتبره رئيس قسم المالية والمصرفية بكلية العلوم الإدارية في جامعة حضرموت، الدكتور محمد صالح الكسادي، خلال حديثه لـ(نيوزيمن)، “تناقضاً” لأنه لا يمكن اتخاذ إجراءات بحق ميليشيات تسيطر على المحافظات الشمالية مع التشديد على عدم الإضرار بأوضاع السكان القاطنين في مناطق سيطرتهم، موضحاً أن أي إجراءات متخذة على هذه الميليشيات التي تعتبر السلطة في تلك المناطق سينعكس على السكان والمواطنين في مناطقهم. وهو ما تتحمل مسئوليته الجماعة الإرهابية، والتي لا تقدر مصلحة اليمنيين سواءً في مناطق سيطرتها أو في مناطق سيطرة الشرعية.
ولفت الكسادي إلى أن هناك الكثير من الإجراءات التي يمكن للحكومة اتخاذها وستتضرر منها الميليشيات الحوثية، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة انتظار ما ستسفر عنه التحركات الحكومية بهذا الشأن.
وفيما يتعلق برأس المال الوطني الذي طمأنته الحكومة في اجتماعها، أوضح الدكتور الكسادي أنه يقصد به المجموعات والبيوت التجارية التي من أبرزها مجموعة شركات هائل سعيد أنعم.
وكان الاجتماع قد طمأن رأس المال الوطني بعدم تعرضه لأي أضرار جراء القرار، وحرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على حماية القطاع التجاري والصناعي في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية الإرهابية، واتخاذ كل ما يضمن سلاسة تدفق السلع والبضائع.
وعلي الرغم من إعلان مجلس الدفاع القرار للتنفيذ، فلم تعلق أي جهة دولية من وسطاء المفاوضات بين الشرعية والحوثي على ذلك، وزاد إعلان الحكومة من غموض الموقف الدولي، وانتقد الدبلوماسي اليمني ووكيل وزارة الخارجية السابق “مصطفى نعمان” الإعلانات الرسمية. وقال في تغريدة على توتير: “السلطة التي تصدر بيانات تهدد بها خصومها مع يقينها بعجزها الفاضح عن تنفيذها تهين كرامتها وكرامة البلاد. صمت العاجز أكثر كرامة ووقاراً”.
الكاتب السياسي نبيل الصوفي، في تدوينة على حسابه في تويتر، انتقد تحركات الحكومة التي لمح إلى تخبطها وعجزها، وقال “كان أشرف وأفضل للحكومة أن تقول: لا نستطيع تصنيف الحوثي إرهابياً، لأن ذلك سيضر بعشرين مليوناً يقعون تحت سيطرته”.
وأضاف “العجيب أن الشرعية رحبت بقرار أمريكا تصنيف الحوثي جماعة إرهابية قبل سنتين، واليوم تقول ستدرس وتضمن وتقلل”، مؤكداً أن الشرعية مستمرة في فقدان الجبهات وعدم تحقيق أي مكاسب سياسية.
أما الصحفي، سياف الغرباني، فسخر من الاجتماع الحكومي الذي عقد لبحث “الأفكار والمقترحات” المطلوبة لتنفيذ قرار تصنيف الحوثيين، معتبراً الاجتماع تأكيداً على جهل الحكومة بمعنى “التصنيف” أو كيفية تنفيذ القرار.
ودعا بهذا الصدد ساخراً إلى مساعدة الحكومة بتقديم أي أفكار أو مقترحات تسهم في إنفاذ القرار.
ووفقاً للمسؤول في وزارة الإعلام أسامة الشرمي، فإن الحكومة ستنشر قائمة سوداء تضم “شركات وأشخاصاً ومنظمات” بعد تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، قائلا: “بعضها سيكون مفاجأة من العيار الثقيل”.
ما الإجراءات الاقتصادية المحتملة؟
أوضح الخبير الاقتصادي، فارس النجار، خلال مشاركة تلفزيونية على قناة اليمن الفضائية، أبرز الإجراءات الاقتصادية التي يمكن أن تتخذها الحكومة لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني والتي تهدف جميعها إلى تجفيف منابع تمويلات تلك الميليشيات التي أصبحت إرهابية، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات قد تسبب حالة من المعاناة لدى المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيات لكنها إجراءات لا بد من اتخاذها وهي تستهدف الميليشيات وليس الإنسان في مناطق سيطرتها.
النجار أشار إلى أن هناك الكثير من الكيانات والشركات المرتبطة بالميليشيات الإرهابية وتدعمها، وبالتالي يجب التعامل معها كجهات تدعم الإرهاب وإصدار العقوبات القانونية والاقتصادية بحقهم سواء أكانوا تجاراً أم رجال أعمال.
وأضاف، إنه على المستوى الاقتصادي يمكن زيادة تضييق الخناق على الميليشيات من خلال التنصل من اتفاق ستوكهولم والهدنة وإغلاق مطار صنعاء وميناء الحديدة باعتبار أنهما مصدران لتمويل الميليشيات الإرهابية، لافتاً إلى ضرورة سحب قطاع الاتصالات من تحت سيطرة الميليشيات، كونه أكبر ممول لتلك الميليشيات أو إيجاد شركات اتصالات بديلة والاستفادة من الزيادة السكانية في مناطق الشرعية بدلاً من ذهاب الإيرادات للميليشيات.
وشدد النجار على ضرورة تقنين التحويلات المالية إلى مناطق الميليشيات، وجعلها عبر البنوك بعد نقل مراكزها الرئيسة إلى العاصمة عدن، وكذا وضع آلية للحد من ذهاب إيرادات الضرائب إلى الميليشيات.
المصدر زيوزيمن
