كريتر نت – متابعات
من المنتظر أن تتوسع قريبا منطقة شنغن – وهي أكبر منطقة في العالم تتمتع دولها بالتنقل دون قيود على الحدود – لتضم على الأقل عضوا جديدا.
وتضم شنغن الآن 26 دولة، من بينها 22 من دول الاتحاد الأوروبي، وأربع دول أوروبية أخرى.
وهناك دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، لكنها ليست ضمن منطقة شنغن، وهي بلغاريا، ورومانيا، وكرواتيا، وقبرص، وأيرلندا.
وعلى النقيض من ذلك، هناك أربع دول أعضاء في شنغن، وليست ضمن دول الاتحاد الأوروبي، وهي أيسلندا، والنرويج، وسويسرا، وليختنشتاين.
وأشارت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي إلى أنها تريد انضمام كرواتيا، وبلغاريا، ورومانيا إلى منطقة شنغن، معا، ولذلك وضعت هذه المسألة على جدول أعمالها.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الاتحاد الأوروبي على هذه المسألة في التاسع من ديسمبر المقبل. ويشار إلى أن انضمام أي عضو جديد إلى منطقة شنغن يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء.
وفي الوقت الذي تقف فيه كرواتيا، وهي آخر عضو انضم إلى الاتحاد الأوروبي في 2013، على عتبة تبني العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، وقد اتخذت بالفعل خطوات رئيسية بالفعل للانضمام إلى شنغن، تنتظر رومانيا وبلغاريا منذ عام 2011.
وأكد مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في يونيو من عام 2011 أن بلغاريا ورومانيا قد استوفتا جميع معايير الانضمام إلى منطقة شنغن للتنقل الحر.
ورغم ذلك، استخدمت هولندا وفنلندا في سبتمبر من نفس العام حق النقض (الفيتو) ضد انضمام الدولتين، بسبب عدم اتخاذهما إجراءات كافية ضد الفساد والجريمة المنظمة.
وفي 18 أكتوبر 2022، دعا البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء، للمرة الرابعة منذ 2018، إلى الإسراع بضم بلغاريا ورومانيا إلى شنغن.
وعلى الرغم من ذلك، تواصل هولندا التشكيك في استعداد بلغاريا ورومانيا للانضمام إلى منطقة شنغن. وفي أكتوبر 2022، تبنى البرلمان الهولندي قرارا يعارض بمقتضاه انضمام البلدين إلى المنطقة.
وشدد البرلمان الهولندي على الحاجة إلى المزيد من التحليلات المتعلقة بالالتزام بسيادة القانون، واعتبر ذلك ضروريا للتأكد مما إذا كان الفساد والجريمة المنظمة في البلدين قد تراجعا، وإلى أي مدى.
وجاء في القرار “إذا لم يتم حل مثل هذه القضايا في دولة بمنطقة شنغن، من شأن ذلك أن يثير مشكلات خطيرة في ظل غياب الضوابط على الحدود، مما يمثل خطورة على أمن هولندا، وعلى منطقة شنغن بأسرها”.
وعلق الرئيس البلغاري، رومين راديف، على ذلك في 21 أكتوبر، بقوله “من المقرر إجراء الانتخابات في هولندا في الربيع. وهذه مسألة صعبة، ولكن هولندا معزولة بالفعل داخل المجلس. لقد جرى وضع بلغاريا ورومانيا رهينتين للسياسة الداخلية في هولندا، ولن يستمر هذا طويلا”.
وبسبب الفساد المتفشي، خضعت سلطات القانون في رومانيا وبلغاريا لرقابة على نحو خاص من قبل المفوضية الأوروبية منذ انضمامهما إلى الاتحاد الأوروبي في 2007.
ووصف البرلمان الأوروبي الترتيبات الجارية بأنها ضارة للسوق الموحدة الأوروبية، حيث قال النواب “الحفاظ على الضوابط على الحدود الداخلية، أمر تمييزي له تأثير خطير على حياة العمال المتنقلين، وعلى المواطنين”.
ويعتقد وزير خارجية رومانيا بوجدان أوريسكو، أنه لا تزال هناك فرصة لخطوات سياسية ودبلوماسية وفنية، حيث قال “أنا على قناعة بأن الجانب الهولندي يقوم حتما بتقييم جميع الخيارات والتغيرات”.
ووفقا للنائب بالبرلمان الأوروبي، فيكتور نجريسكو، هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة لمسألة انضمام رومانيا إلى منطقة شنغن.
ويتعلق السيناريو الأول بتصويت إيجابي من قبل مجلس العدالة والشؤون الداخلية، بشأن انضمام رومانيا إلى شنغن، في التاسع من ديسمبر المقبل.
وأما السيناريو الثاني، فقد يتم تأجيل موعد إجراء التصويت إلى جلسة استثنائية يعقدها المجلس في وقت لاحق من هذا العام، ترقبا للتقريرالأحدث لـ”آلية التعاون والتحقق”، ورأي “لجنة البندقية المتعلقة بالقوانين الخاصة بالعدالة”.
ويدور السيناريو الثالث حول تأجيل التصويت بشأن انضمام رومانيا وبلغاريا إلى منطقة شنغن إلى ما بعد إجراء الانتخابات الهولندية في مارس 2023.
أما فيما يتعلق بكرواتيا، فقد بدأ مجلس الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي عملية اتخاذ قرار بشأن انضمام البلاد إلى منطقة شنغن، وطلب من البرلمان الأوروبي إبداء رأيه في هذه المسألة.
ورغم أن هذا الرأي ليس ملزما للمجلس، فإنه يعد خطوة إجرائية وينطوي على رسالة سياسية.
واقترح مجلس الاتحاد الأوروبي إقامة ضوابط على حدود كرواتيا البرية والبحرية مع الدول الأعضاء في شنغن بداية يناير 2023، ويلي ذلك فرض ضوابط على المطارات بداية من 26 مارس المقبل.
