كريتر نت – عدن
ضمن برنامج مناصرة العدالة التصالحية لمشروع تعزيز الوصول الشامل للعدالة في اليمن عقد صباح اليوم الاحد الموافق 4 ديسمبر 2022م اعمال المنتدى الحواري الثالث حول: دور النيابة في مراقبة اماكن الاحتجاز ومراجعة شروطه .. تحديات العدالة التصالحية.
شارك في اعمال المنتدى الحواري الذي أشرفت على أعماله الأستاذة سماح جميل منسقة اعمال البرنامج ممثلين عن النيابة العامة في مديريات ( صيرة والتواهي والمنصورة والبريقة ودارسعد والشيخ عثمان… ) إضافة الى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني واكاديميين وصحفيين وممثلين عن اتحاد نساء اليمن والفريق القانوني للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP).
افتتح اعمال المنتدى الأستاذ محمد قاسم نعمان وقدم شرحا حول برنامج مناصرة العدالة التصالحية المرتبط بمشروع تعزيز الوصول الشامل الى العدالة الشاملة في اليمن.
وأوضح ان البرنامج والمشروع ينفذ بدعم الحكومة الهولندية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) منوها ان الهدف الرئيسي المراد تحقيقه هو حل مشكلات مراكز الاحتجاز في مراكز الشرطة بالمديريات والمحافظة على طريق تعزيز العدالة الشاملة من خلال ضمان ديمومة برنامج عمل العدالة التصالحية من خلال لجان التصالح المجتمعي(الوساطة) المشكلة في المديريات..
ثم قدمت الأستاذة عفراء الحريري المستشارة القانونية لبرنامج المناصرة عرضا لورقة قدمتها بعنوان: (دور النيابة في مراقبة اماكن الاحتجاز ومراجعة شروطه… تحديات العدالة التصالحية) والتي تضمنت المحاور التالية:
– دور النيابة العامة (الصلاحيات والاختصاصات)
– تحديات العدالة التصالحية.
– العدالة التصالحية كآلية لمعالجة قضايا المحتجزين والمحتجزات.
وجرت مناقشات مستفيضة من قبل المشاركين والمشاركات في اعمال المنتدى تم بموجبها الخروج بتوصيات قرأها الاستاذ علي النقي مقرر أعمال المنتدى.
التوصيات:
– دعوة منظمات المجتمع المدني للتفاعل مع قضايا المحتجزين/ات في مراكز الاحتجاز ودعم استحقاقاتهم الإنسانية.
– منع الاحتجاز دون أي مسوغات قانونية صادرة من النيابة العامة.
– مخاطبة السلطات السياسية العليا بشأن أوضاع مراكز الاحتجاز لتحسينها وتوفير متطلبات المحتجزين والمحتجزات القانونية والإنسانية.
– إنشأ مراكز احتجاز للموقوفين/ات على ذمة قضايا تضمن توفر متطلباتهم/هن وكرامتهم الإنسانية .
– المساهمة في تحسين أوضاع السجن المركزي من اجل استيعاب المحكومين/ات المتواجدين/ات في مراكز الاحتجاز .
– التأكيد على ضرورة تضافر الجهود بين النيابة والأجهزة الأمنية والسلطات المحلية لإنجاح عمل اللجان التصالحية.
– الزام اقسام الشرط بتنفيذ القرارات الصادرة من النيابة العامة استنادا للقانون.
– ضرورة مشاركة المرأة في لجان الوساطة لتحقيق العدالة التصالحية المجتمعية.
– دعم عمل اللجان التصالحية المجتمعية لتعزيز الوصول إلى العدالة الشاملة.
– أهمية استيعاب القوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الانسان المعنية بالتعامل مع المحتجزين والمحتجزات.
