كريتر نت – متابعات
ارتأت الدول الغربية أن تفرض على روسيا سقفا لأسعار النفط، في محاولة أخيرة لثنيها عن مواصلة حربها ضد أوكرانيا، وتقول موسكو إن ذلك سيأتي بنتائج عكسية أبرزها ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته، في المقابل يتخوف محللون من أن هذا القرار قد يتحول إلى سلاح في يد الغرب يستخدمه ضد الدول المنتجة للنفط في حال تعارض معها في أي توجهات سياسية.
وتمت إضافة سلاح جديد إلى ذخيرة الغرب المالية ضد روسيا منذ الأسبوع الماضي. وبينما قررت أوروبا حظر النفط الروسي المنقول بحرا، رأت دول مجموعة السبع أنه لا مفرّ من تحديد سعر النفط الروسي بـ60 دولارا للبرميل.
ومنذ بدء غزو أوكرانيا، سعت الدول الغربية إلى استخدام الوسائل المالية، وكذلك الوسائل العسكرية السرية، لإضعاف آلة الحرب التي تم إطلاقها على أوكرانيا.
وبدأت واحدة من أكثر التجارب ذات التأثير بعيد المدى يوم الاثنين، وهي محاولة لاستخدام سلاح مالي من شأنه ضرب خزينة الحرب الروسية.
وحاولت الدول الغربية وضع سقف لسعر النفط الروسي، مطالبة بعدم شراء أي دولة للنفط الروسي بأكثر من السعر الذي حددته، كما حظرت أوروبا واردات النفط المنقولة بحرا من روسيا. ولفرض سقف الأسعار، فإن شركات التأمين الأوروبية والبريطانية التي تهيمن على مجال التأمين لناقلات النفط لن تؤمن السفن التي تنقل النفط المباع بأسعار أعلى.
وبالفعل كان للحد الأقصى تأثيره السريع، ففي الساعات التي تلت ذلك القرار مباشرة، كانت هناك طوابير من الناقلات القادمة من البحر الأسود خارج مضيق البوسفور في إسطنبول، حيث طالبتها السلطات التركية بإثبات أن سفنها مؤمنة قبل عبور المضيق. ومثلها كمثل العديد من البلدان الأخرى، لن ترغب تركيا في مرور ناقلات النفط غير المؤمنة عبر أراضيها، خشية حدوث تسرب نفطي مفاجئ، ثم تتقاعس شركة التأمين في توفير الملايين المطلوبة لتنظيفه.
وأظهرت حرب أوكرانيا الترابط بين النظام المالي العالمي أكثر من أي حرب أخرى حديثة، وانحياز ذلك النظام نحو مدن ومؤسسات الغرب، ولكن أيضا المعايرة الدقيقة التي تحتاج الحكومات الغربية إلى القيام بها من أجل استخدام تلك الأسلحة.
وكان لمحاولات ضرب قدرة روسيا على تصدير النفط تأثير محدود إلى الآن، ولم تؤد العقوبات الغربية المختلفة ضد روسيا إلا إلى انخفاض بنسبة خمسة في المئة من صادرات النفط مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، وقد تدخلت دول أخرى بكل غبطة لشراء النفط.
ويقول المحلل الاقتصادي فيصل اليافعي في تقرير بموقع “سنديكيشن بيورو” للرأي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط والأدنى، إن “سقف أسعار النفط هذا هو محاولة لعكس ذلك الاتجاه، لكن يجب توخي الحيطة أثناء التعامل معه، فإذا شددنا الحبل من جانب قد يكون الألم لا يطاق بالنسبة إلى الغرب نفسه أو حلفائه، وإذا تم شده من الجانب الآخر قد تبحث روسيا عن طرق للخروج من النظام العالمي والذي من شأنه تقويض قوة الغرب”.
خذ على سبيل المثال القرار بشأن تحديد سقف السعر، فمنذ أسابيع، دخلت مجموعة السبع (G7) والاتحاد الأوروبي في محادثات، والسعر الذي تم تحديده هو 60 دولارا للبرميل، وهو سعر مشابه تقريبا للسعر الذي يتم فيه تداول النفط الروسي.
وأراد الأوكرانيون تحديد الحد الأقصى أقل بكثير، ليصل إلى 30 دولارا، ومن شأن ذلك أن يؤثر بشدة على حجم الأموال التي تتلقاها روسيا، مع ما يصاحب ذلك من تأثير على قدرتها على شن الحرب لفترة طويلة.
ولكن الدول الغربية كانت قلقة من أن تحديد مثل ذلك السعر المنخفض يعني أنه لن يكون من المنطقي من الناحية المالية لروسيا بيع النفط، مما يؤدي إلى انخفاض كمية النفط في السوق، ونقص على مستوى العالم، وارتفاع هائل في أسعاره، ومن ثم تضخم متفش في الغرب.
وبدلا من ذلك، كان لا بد من وضع السعر عند مستوى يؤثر على قدرة روسيا على ملء خزائنها المالية، ولكن ليس منخفضا إلى درجة أنه يمنع الروس من ضخ النفط، ولهذا السبب وصف الرئيس الأوكراني الحد الأقصى بأنه “ضعيف”.
ويبدو أن الرقم المختار يحمل طابعا سياسيا واضحا، وباختيار رقم قريب من سعر السوق، فهذا يعني أن روسيا سوف تعارض الضغوطات الغربية – بطبيعة الحال – ولكنها قد لا تشعر بوجود سبب كاف للرد بقوة على الفور، وبطريقة من شأنها أن تلحق ضررا بالغا بالاقتصادات الغربية. ولكن في وقت لاحق، ومع إرساء ذلك المبدأ، يمكن للغرب أن يخفض تدريجيا سقف أسعار النفط، ويضغط على الخزانة المالية للحرب الروسية.
ويرى اليافعي أن تلك المقامرة قد تؤتي ثمارها، حيث كان رد روسيا الفوري على فرض الحد الأقصى لأسعار النفط هو اقتراح أنها ستنفذ “حدا أدنى” لأسعار النفط، وهو رد ألطف في ذلك الوقت من خفض إنتاج النفط، وهو أمر من شأنه الإضرار بالاقتصادات الغربية.
