كريتر نت – العرب اللندنية
أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي امس الاثنين أن حكومة بلاده ستواجه مشاكل في صرف رواتب الموظفين اعتبارا من الشهر الجاري، بسبب هجمات الحوثيين على موانئ نفطية، نافيا ما يروج حول منعه من العودة إلى اليمن، مؤكدا أنه سيكون وجميع الأعضاء قريبا في العاصمة المؤقتة عدن.
جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية مع قناة العربية السعودية (حكومية)، أوردت مقتطفات منها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”.
وقال العليمي “الحكومة اليمنية ستواجه ابتداء من هذا الشهر (ديسمبر) مشكلات في مسألة صرف المرتبات، بسبب اعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية على الموانئ النفطية”.
وأضاف أن “الهجمات الحوثية تسببت في توقف تصدير النفط (يعتمد عليه في صرف رواتب موظفي الحكومة) عقب إغراق المضخة التي ستكلف الدولة أكثر من 50 مليون دولار لإصلاحها، في مدة لا تقل عن 6 أشهر”.
ولا تتوفر بيانات رسمية حول حجم إنتاج اليمن من النفط الخام، أو قيمة عائدات صادراته للسوق العالمية.
ومؤخرا، شنت جماعة الحوثي هجمات على ثلاثة موانئ نفطية، هي الضبة والنشيمة وقنا في محافظتي حضرموت وشبوة شرقي اليمن، وسط دعوات محلية ودولية إلى وقف الهجمات.
ونفى العليمي وجود أي خلافات بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي كما تتم إشاعته في بعض المطابخ الإعلامية المعادية، أو منعه من العودة إلى عدن أو احتجاز بعض الأعضاء في الخارج ومنعهم من العودة إلى الداخل، وأكد أنه سيكون وجميع الأعضاء قريبا في العاصمة المؤقتة عدن.
كما أكد أن مجلس القيادة مستمر في عمله ويعقد اجتماعات دورية عبر تقنية الاتصال المرئي، ويتخذ العديد من القرارات بناء على النقاشات التي تتم للملفات المدرجة ضمن جدول أعمال الاجتماع، لافتا إلى وجود الحكومة في الداخل وقيامها بواجبها على أكمل وجه ووفقا للإمكانيات المتاحة، وكذلك استمرار صرف المرتبات بانتظام للموظفين في القطاع العام.
وفي ما يتعلق بتجديد الهدنة الأممية، قال العليمي “إن ميليشيات الحوثي رفضت تمديد الهدنة ولم تلتزم ببنودها”، مشيرا إلى أنها كانت منذ البداية “هشة”، وأن الحكومة الشرعية “نفذت ما يخصها بالهدنة على عكس الحوثيين، الذين تسبب خرقهم لها في سقوط المئات من القتلى والجرحى”.
واعتبر أن “ميليشيا الحوثي رفضت فتح طرق تعز، كما استفادت بمليارات الريالات اليمنية من ميناء الحديدة”، مؤكدا أن “الحوثيين سرقوا 45 مليار ريال يمني من البنك المركزي، بينما لم يحرك مجلس الأمن الدولي ساكنا جراء نهبهم أموال الدولة، وأن الميليشيات ليست شريكا في السلام، والشعب يلوم الحكومة لتقديم التنازلات لها”.
وأضاف “عدم التزام الميليشيات الحوثية بفتح طرق تعز كان يمكن أن يكون مبررا للحكومة الشرعية من أجل عدم تجديد الهدنة وإعادة إغلاق مطار صنعاء الدولي، وإيقاف تدفق المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، غير أن الحكومة جعلت تخفيف المعاناة الإنسانية هدفا رئيسا لها”.
وفشلت الأطراف اليمنية في تمديد اتفاق هدنة بالبلاد، بدأ في الثاني من أبريل الماضي وانتهى في الثاني من أكتوبر السابق.
وطالب العليمي المجتمع الدولي “بتصنيف هذه الجماعة الإرهابية كمنظمة إرهابية باعتبارها جزءا من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله، وهما مصنفان إرهابيين، فلماذا لا تصنف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية!”.
وأشار إلى الخطوة التي اتخذتها الإدارة الأميركية السابقة بشأن تصنيف هذه الجماعة كمنظمة إرهابية، معتبرا إلغاء الإدارة الحالية لهذا التصنيف مكافأة للميليشيات تسمح لها بالتمادي والاستمرار في أعمالها الإرهابية، وممارسة العنف ضد الشعب اليمني والنساء والأطفال وضد الممتلكات الخاصة والعامة.
ولفت إلى أن “التشابه بين جرائم” الميليشيات الحوثية، وممارسات تنظيمي “داعش” و”القاعدة” الإرهابيين، مؤكدا “وجود تخادم بين الميليشيات الحوثية وتنظيمي القاعدة وداعش، وهو ما أثبتته الحكومة الشرعية بشكل عملي”.
كما تحدث عن العلاقة بين ميليشيا الحوثي وإيران، مشيرا إلى أن هذه العلاقة ليست وليدة ما بعد العام 2000، بل بدأت تتشكل في اليمن في عام 1983 بالتزامن مع تكوين حزب الله في لبنان.
ويعاني اليمن حربا بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، بإسناد من قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي قتل في 2017 بمواجهات مع مسلحي الجماعة إثر انتهاء التحالف بينهما.
وازداد النزاع منذ مارس 2015، بعد أن تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.
وحتى نهاية 2021، أسفرت حرب اليمن عن مقتل 377 ألفا بشكل مباشر وغير مباشر، وفق الأمم المتحدة.
وأدت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونا على المساعدات.
