كريتر نت .. متابعات
أصدرت محكمة مصرية عددا من القرارات الخاصة بإدراج جماعة الإخوان وإعلاميين موالين لها، على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.
خطوة اعتبرها خبير في شؤون حركات الإسلام السياسي، بأنها “تقضي على ما تبقى من بصيص الأمل لدى عناصر الجماعة لإنهاء أزمتها المستعصية، ويحرمها من المناورة والخداع من أجل العودة للمشهد السياسي من جديد”.
وبحسب وسائل إعلام محلية، قررت الدائرة 9 جنوب محكمة جنايات القاهرة، بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات تبدأ من يوم نشر القرار بالجريدة الرسمية.
وقررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى جنوب بإدراج الإعلاميين معتز مطر، وسامي كمال الدين، ومحمد الحميد أحمد عوف، وطارق محمود مبارك محمد، ومحمد علي علي عبدالخالق، على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات.
ووفقاً لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، الذي صدر عام 2015 بمصر، فإن إدراج أي جماعة أو أشخاص على هذه القوائم، يتبعه تلقائياً “التحفظ على الأموال، والمنع من السفر، والإدراج على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر”.
الحكم الجديد ليس الأول بالنسبة لجماعة الإخوان، فالعام الماضي صدر حكمان بـ”إدراج تنظيم الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات”.
دلالات التوقيت
ونقل موقع “العين” عن الدكتور هشام النجار الخبير في شؤون حركات الإسلام السياسي، والكاتب الصحفي قوله عن دلالات التحرك القضائي، : إن “القرارات تقضي على بصيص الأمل الذي كان يداعب عناصر الجماعة من أجل تفكيك أزمتها المستعصية عبر استغلال الحراك الإقليمي، ومسار التقارب التركي المصري”.
وأضاف: “الأمر يتعلق بطبيعة وضع الجماعة داخل مصر، حيث ينطلق أي تعاطٍ وتعامل مصري مع أي شأن يخص هذه الجماعة من كونها جماعة إرهابية، وهو ما ينعكس على أي ملف تتداخل هذه الجماعة معه، مردفا: “كمثال فإن الجماعة مرفوضة من الحوار الوطني، وكذلك قادتها لا تشملهم قرارات العفو الرئاسي فضلا عن انعكاسات ذلك على ملفات أخرى خارجية حيث يتم التعامل معها بمقتضى هذا الحكم، إذا حاولت المناورة وركوب مسار التقارب الإقليمي مع مصر والدول العربية”.
وتابع الكاتب الصحفي بالأهرام إن ثبوت الصفة الحقيقية والقانونية حيال ممارسات الجماعة يحرمها من المناورة والخداع الذي تمارسه بين الحين والآخر للإيحاء لبعض القوى الشبابية في الداخل، وبعض الأشخاص المتحمسين أنها كيان ثوري، أو أنها تمارس المعارضة السياسية بهدف اختراق المشهد مجددا في حين أنها على الحقيقة ليست سوى كيان تكفيري متطرف يمارس الإرهاب والعنف لتحقيق أهداف متعلقة بأطماع قديمة متوارثة في الانفراد بالسلطة إلى الأبد.
وتتأكد أهمية القرار، والحديث للنجار، لما يترتب عليه من مواصلة التعاطي مع هذا الكيان الإرهابي، بما يناسبه من إجراءات واحترازات أمنية، فضلا عن الحرص والحذر واليقظة الدائمة لألاعيب وحيل ومناورات هذه الجماعة.
وبشأن إدراج عدد من الإعلاميين المصريين الهاربين للخارج على قوائم الإرهاب، قال النجار إن “النشاط الرئيسي الذي تمارسه الجماعة خلال هذه المرحلة هو النشاط الدعائي المضلل القائم على بث الشائعات والتحريض على الفوضى والعنف تحت ستار شعارات الثورة، في وقت انعدم تقريبا النشاط السياسي”.
وأضاف: “الجماعة عاجزة عن تنفيذ عمليات إرهابية بعد هزيمة جناحها العسكري وحلفائه من داعش والقاعدة، علاوة على أن هؤلاء الأشخاص ممن تم إدراجهم على قوائم الإرهاب، لا يزالون يمارسون تلك الأدوار في خدمة أجندة الإخوان عبر منافذ بديلة حتى بعد ترحيلهم من تركيا”.
ولازلت الجماعة تعاني الانشقاق والتشظي ومغادرة أعداد كبيرة صفوفها، علاوة على اشتعال الصراع على منصب القائم بأعمال مرشد “الإخوان” في قمة هرم رأس الجماعة، بين جبهتي لندن، والتي أفادت تقارير بأنها قررت تعيين القيادي السابق صلاح عبد الحق خلفًا لإبراهيم منير الذي وافته المنية مؤخرا، ومعسكر إسطنبول الذي نصب “محمود حسين” قائما بأعمال المرشد.
