مجد الداعري
اي قانون هذا الذي يسمح للحكومة أو وزارة النفط بتوقيع تعهد يلزمها بالاحتفاظ بالسرية التامة بتفاصيل وبيانات العقود النفطية، واعتبار ذلك شرطا ملزما لها، وهي جهة تنفيذية مساءلة أمام الشعب ومن حقه أن يعرف حجم ثروته وكميات الإنتاج التي لا يستطيع أي مخلوق باليمن معرفتها ولا أي مسؤول بالإفصاح عن الكميات الحقيقية لها.
ولماذا توافق الوزارة وتقبل الحكومة ويصمت البرلمان على هكذا جريمة إخفاء تام للمعلومات المتعلقة بعقود شركات تستثمر وتبيع وتشتري وتدير وتشغل أهم موارد الدولة وثروتها السيادية ومن حق المواطن أن يعرف ذلك وفق قانون الحق في الحصول على المعلومة.
هل نست الحكومة أو تناست بأن هناك قانون في البلد هو (قانون رقم (13 ) لسنة 2012م بشأن حق الحصول على المعلومات).
مجرد البحث عن الأسباب يستطيع أي باحث أو صحفي أن يدرك حجم الفساد المهول المستوطن في قطاع النفط باليمن وكيف تتواطئ معه كافة الجهات وتسعى مؤخرا لشرعنته ولا تكتفي بالصمت وغض الطرف عنه.
لذلك فإن المفاجآت صادمة بالفعل وربنا يقدرنا على خوض غمار الكشف عن الكثير من الحقائق المغيبة في هذا الملف الاقتصادي المفخخ فعلا بكل المفاجآت.
