كريتر نت .. متابعات
أكد مصدر مسؤول في مكتب وزارة المياه والصرف الصحي بالعاصمة عدن أن وكيل قطاع النقد بوزارة المالية يعرقل صرف مرتبات موظفي مؤسسة المياه.
مشيراً أن الوكيل المتسبب الأول بعرقلة واستقطاع من المبلغ المخصص لرواتب موظفي المياه، ولم يحتسب أو يستقطع مستحقات المياه من موازنة مؤسسات الدولة المختلفة والبالغة ٢٤٥ مليون ريال يمني، ويصر الوكيل على خصم الدعم المالي كل فترة حتى يقبل الموظفين باي مبلغ ، وفوق الاستقطاعات يأخر عملية الصرف، بحجة تشجيع المؤسسات على الاعتماد على نفسها.
غير أن المالية لا تلزم المؤسسات الأخرى بدفع فواتير استهلاكها للمياه، وهذا الأمر ضروري لتحسن وضع مؤسسة المياه .
واوضح المصدر : إن المؤسسة كانت تستلم حتى اكتوبر 2020م من المالية 207مليون للشهر الواحد، وبدأ الخصم من هذا المبلغ بين كل فترة وأخرى وحتى وصل آخر مبلغ استلمته بديسمبر 2022 م 135مليون ريال للشهر الواحد، وثم توقف المبلغ بالكامل للأشهر يناير وفبراير2023م وحتى اللحظة.
مشيراً أن مؤسسة المياه وموظفيها يعانون من ويلات الأوضاع انيهار العملة وزيادة الأعباء المالية.
مطالبا المالية بتغيير سياستها تجاه المؤسسة، وتشجيعها وليس محاربتها وخنقها ماليا، والذي سيؤثر سلباً في نشاطها وديمومتها بالشكل المناط.
المصدر .. حضرموت 21
