بزورك محمد
تتواصل المساعي الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان، الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، وكان آخرها مبادرة تقدم بها بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني لاستئناف الحوار والتفاوض بين الحزبين، في بادرة قال مراقبون إنها ستساعد على إذابة الجليد بين الطرفين بعد أشهر متواصلة من التصعيد والتراشق الإعلامي.
وقال رئيس الاتحاد الوطني، خلال مشاركته في منتدى أربيل السنوي، إن المشكلات الراهنة في الإقليم ستُعالج في ظرف خمس دقائق فقط إذا وجدت إرادة قوية، محذرا من أن تأجيل هذه المشكلات قد يحول دون إجراء الانتخابات التشريعية.
ورحَّبت جنار سعد عبدالله، عضو المكتب التنفيذي في الحزب الديمقراطي، بمبادرة رئيس الاتحاد الوطني. وقالت إن حزبها يؤيد استئناف الحوار بهدف التوصل إلى موعد لتنظيم الانتخابات في العام الجاري، مع مراعاة حقوق جميع المكونات في الإقليم وأخذ رأيها بعين الاعتبار.
الاتحاد الوطني يؤكد على أهمية إجراء الانتخابات في العام الجاري، شريطة أن تكون معبرة عن إرادة الإقليم
وقالت سعد عبدالله في حديث صحفي إن مبادرة بافل خطوة إيجابية لخفض حدة التوترات، حاثة على تواصل الأطراف والقوى السياسية فيما بينها لتحذو حذو رئيس الاتحاد الوطني في طرح المبادرات، لاسيما وأن هناك نقاطا مشتركة تجمع بين الأطراف والأحزاب الكردستانية كلها.
وكان البرلمان الكردستاني قد صادق في السادس من نوفمبر الماضي بأغلبية الأعضاء (85 صوتا من أصل 111 صوتا) على تمديد دورته التشريعية الحالية سنةً أخرى، وذلك بعد إخفاق القوى السياسية في الاتفاق على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في سبتمبر الماضي.
ويؤكد الاتحاد الوطني على أهمية إجراء الانتخابات في العام الجاري، شريطة أن تكون معبرة عن إرادة الإقليم.
وعقب لقائه القنصل التركي في إقليم كردستان قال قوباد طالباني، نائب رئيس حكومة الإقليم والذي يتصف بأنه صاحب عقلية دبلوماسية مرنة أثناء التصعيدات السياسية، إنه لا يجوز تأخير الانتخابات أكثر من ذلك، ويجب الاستعداد لإجراء انتخابات نزيهة ومراعاة حقوق جميع المكونات.
وأشار قوباد، الذي يعرف شعبيا بـ”العم الصغير”، إلى ضرورة إزالة العراقيل التي تعترض إجراء انتخابات شفافة ونزيهة، لتعزيز ثقة المواطنين ومكانة إقليم كردستان من خلالها، على أن يكون للأقليات والمكونات في الإقليم تمثيل حقيقي ومستقل بعيدا عن التدخلات الحزبية.
وكان الحزبان الكرديان الرئيسيان قد توصلا خلال اجتماع انعقد في مدينة السليمانية إلى تفاهمات مشتركة حول أكثرية النقاط التي تتعلق بتعديل قانون الانتخابات وتفعيل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم.
وفي اجتماع مكتب شؤون الانتخابات للاتحاد الوطني مع جهاز الانتخابات للحزب الديمقراطي أعلن الجانبان في بيان مشترك الاتفاق على أربع نقاط أساسية وهي: إجراء الانتخابات بأربع دوائر انتخابية، وإجراء الانتخابات بدوائر نصف مفتوحة ونصف مغلقة، وتحديد عدد مقاعد الدوائر الانتخابية وفق إحصاء وزارة التجارة الاتحادية، ثم التنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق للاستفادة من سجلّات الناخبين لديها.
ويرى مراقبون أن الاتفاق بين حزب مسعود بارزاني وحزب بافل طالباني حول مسألة القانون الانتخابي وتفعيل عمل مفوضية الانتخابات يشكل خطوة بالغة الأهمية في مسار تذليل الخلافات بينهما، والتي بلغت في الفترة الماضية مرحلة حرجة، وكادت تخرج عن السيطرة.
وأشار البيان المشترك إلى أن هناك نقاطا قليلة متبقية سيبحثها الجانبان في اجتماع آخر سيعقد خلال الأيام المقبلة، بعد أخذ آراء وملاحظات الأطراف السياسية الأخرى في الإقليم.
المشكلات الراهنة في الإقليم ستُعالج في ظرف خمس دقائق فقط إذا وجدت إرادة قوية، وسط تحذيرات من أن تأجيل هذه المشكلات قد يحول دون إجراء الانتخابات
من جانبها حذرت المفوضية العليا للانتخابات في إقليم كردستان من عدم توافق الأطراف والقوى السياسية على تحديد موعد لإجراء الانتخابات في الإقليم.
وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية شيروان زرار إن المفوضية تحتاج إلى ستة أشهر على الأقل قبل موعد إجراء الانتخابات، وإن هذه الفترة ستكون كفيلة بتنظيم الأمور اللوجستية والفنية المتعلقة بتحديث سجلَّات الناخبين.
وأضاف زرار أنه إذا كان الهدف هو إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، فإن شهر مايو المقبل سيكون آخر أجل للتوصل إلى اتفاق بشأن موعد الانتخابات، حاثا جميع الأطراف على عدم إضاعة الوقت.
وجرى في نوفمبر الماضي تمديد عمل البرلمان الحالي بسبب عدم التوافق بين القوى الكردية على إجراء الاستحقاق الانتخابي، حيث يتمسك الاتحاد الوطني وحركة التغيير بضرورة تعديل قانون الانتخابات الحالي الذي يعتبران أنه يصب في صالح الحزب الديمقراطي، ويصران على وجوب إجراء تحيين لسجلات الناخبين.
وسبق أن حذَّر رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني من المخاطر التي تهدد شرعية الإقليم في حال عدم إجراء الانتخابات في العام الجاري. وقال خلال مؤتمر صحفي في مؤتمر ميونخ للأمن الشهر الماضي إن رئاسة الإقليم تأمل بكل تأكيد إجراء الانتخابات خلال هذا العام، كما أنها ملتزمة بتوقيتات، ويتعين عليه كرئيس للإقليم تحديد موعد للانتخابات.
وكانت المحكمة الاتحادية قد زادت الضغوط على الإقليم بعد أن حكمت بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان.
المصدر العرب اللندنية
