كريتر نت / فرانس برس
أعلنت السلطات الأرجنتينية الإثنين إرجاء محاكمة الرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر التي كان من المقرر ان تنطلق الأسبوع المقبل إلى شهر أيار/مايو.
وتواجه الرئيسة السابقة التي تبلغ الثلاثاء السادسة والستين دعاوى قضائية عدة.
وكيرشنر متّهمة في القضية التي أرجئت جلستها الافتتاحية إلى أيار/مايو بمحاباة رجل الأعمال لازارو بايز في تلزيم عقود عامة بقيمة 45 مليار بيزوس (1,2 مليار دولار) خلال ولايتيها الرئاسيتين بين عامي 2007 و2015.
ومن المقرر أن تمثل الرئيسة السابقة الإثنين المقبل أمام قاضي التحقيق كلاوديو بوناديو للإدلاء بإفادتها في قضية فضيحة “دفاتر الفساد” المتّهمة فيها بتلقّي رشاوى بعشرات ملايين الدولارات.
وتقول كيرشنر العضو في مجلس الشيوخ الأرجنتيني والتي تتمتّع بحصانة برلمانية جزئية، إنها ضحية اضطهاد سياسي من قبل حكومة الرئيس ماوريسيو ماكري (يمين-وسط).
ومن المتوقّع أن يتواجه ماكري وكيرشنر في معركة انتخابية في تشرين الأول/أكتوبر.
وأرجئت حتى 21 أيار/مايو جلسات المحاكمة في قضية المحاباة التي كان من المقرر أن تبدأ الثلاثاء بسبب عملية جراحية طارئة سيخضع لها في الأيام المقبلة أحد قضاة المحكمة.
ويقبع بايز وغيره من المسؤولين قيد التوقيف الاحتياطي بانتظار بدء المحاكمة.
وكانت النيابة العامة أمرت بوضع كيرشنر رهن التوقيف الاحتياطي في قضية “دفاتر الفساد” لكن حصانتها البرلمانية جنّبتها السجن وليس المحاكمة.
وكانت فضيحة “دفاتر الفساد” كشفت في الأول من آب/أغسطس بعد نشر مضمون دفاتر دون فيها سائق أحد المسؤولين بدقة أماكن وتواريخ تسليم أكياس من المال إلى أعضاء في إدارة كيرشنر، من رؤساء شركات في قطاع الأشغال العامة.
وبحسب المدعي العام كارلوس ستورنيلي، تصل قيمة الرشاوى بين عامي 2005 و2015 إلى 160 مليون دولار.
في الأثناء أمرت السلطات بتوقيف النائب السابق لكيرشنر أمادو بودو.
وفي آب/أغسطس الماضي حّكم على بودو بالحبس لنحو ست سنوات لإدانته بالفساد وبمخالفة واجباته العامة، لكنّ المحكمة أطلقت سراحه بكفالة في كانون الأول/ديسمبر.
وقد دين بودو في قضية محاولته شراء شركة لطباعة العملة بواسطة شركة وهمية خلال توليه حقيبة الاقتصاد في عهد كيرشنر.
لكنّ سلطات مكافحة الفساد طعنت بقرار تخليته بكفالة وقد قبلت غرفة التمييز الفدرالية الطعن معتبرة أن إطلاق سراحه يشكل خطرا على سير المحاكمة.
