كريتر نت – متابعات
تعرضت الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة إلى هزة نادرة بسبب الضبابية التي تكتنف ملف سقف الدين الذي لم يحل بعد مع اقتراب استحقاقات سداد القروض.
ووضعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لأكبر اقتصاد في العالم تحت المراقبة من أجل خفض محتمل، مما يزيد المخاطر مع اقتراب مفاوضات رفع سقف الدين الأميركي من اللحظات الحاسمة.
وثمة قلق من أن تتخلف الحكومة الأميركية عن سداد فواتيرها الشهر المقبل، وحتى عن سداد ديونها إذا لم يوافق الكونغرس على رفع سقف الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار، وقد يؤدي هذا إلى كارثة اقتصادية وذعر في الأسواق المالية العالمية.
وصنفت فيتش الولايات المتحدة عند درجة أي.أي.أي تحت المراقبة السلبية تمهيدا لخفض محتمل إذا فشل المشرعون في زيادة المبلغ الذي يمكن أن تقترضه وزارة الخزانة قبل نفاد أموالها، وهو ما قد يحدث في الأسبوع المقبل.
ويمكن أن يؤثر خفض التصنيف الائتماني على تسعير أدوات دين الخزانة الأميركية التي تقدر بتريليونات من الدولارات.
ويتوقع خبراء الوكالة الآن أن تنفق الحكومة الأميركية أكثر مما تكسب، مما سينتج عنه عجز بنسبة 6.5 في المئة من إجمالي اقتصاد البلاد هذا العام على أن يبلغ نحو 6.9 في المئة في عام 2024.
وتراجعت الأسهم في آسيا الخميس مع استمرار حذر المستثمرين تجاه الأسهم المحفوفة بالمخاطر تحسبا لتضرر الاقتصاد العالمي إذا تخلفت واشنطن عن سداد ديونها.
وقال توني سيكامور المحلل لدى آي.جي ماركتس في سيدني بأستراليا “هذا ليس بالأمر المفاجئ تماما في ضوء الفوضى التي تشهدها مفاوضات سقف الدين”.
وأعاد قرار فيتش إلى الأذهان ما حدث في 2011 عندما خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف الولايات المتحدة إلى أي.أي+ وأطلقت سلسلة من التخفيضات الأخرى، فضلا عن عمليات بيع في سوق الأسهم.
وجاء تجريد ستاندرد آند بورز الولايات المتحدة من تصنيفها الأعلى المرغوب فيه آنذاك بعد أيام قليلة من اتفاق قالت الوكالة في ذلك الوقت إنه لم يعمل على استقرار “ديناميكيات الديون متوسطة الأجل”.
وكانت وكالة فيتش قد وضعت سابقًا الولايات المتحدة تحت المراقبة السلبية في أكتوبر 2013 أثناء الخلاف حول سقف الديون في ذلك الوقت.
ووصلت إدارة الرئيس جو بايدن والجمهوريون في الكونغرس إلى طريق مسدود بشأن رفع سقف الديون الاتحادية مع اعتبار كلا الجانبين مقترحات الطرف الآخر مبالغا فيها بشدة.
وانتهت أحدث جولة من المحادثات بشأن سقف الدين بين ممثلي بايدن والجمهوريين في الكونغرس دون إحراز تقدم الثلاثاء الماضي، مع اقتراب الموعد النهائي في الأول من يونيو المقبل.
وقالت فيتش “لا نزال نتوقع التوصل إلى حل بخصوص سقف الدين قبل الموعد النهائي”، و”مع ذلك، نعتقد أن المخاطر زادت إلى حد أنه لن يتم رفع أو تعليق سقف الدين قبل الموعد النهائي، وبالتالي يمكن أن تبدأ الحكومة في التخلف عن سداد بعض التزاماتها”.
وأشارت إلى أن الإخفاق في التوصل إلى اتفاق “سيكون مؤشرا سلبيا على الحوكمة الأوسع نطاقا واستعداد الولايات المتحدة للوفاء بالتزاماتها في الوقت الملائم”، ومن غير المرجح أن يتسق هذا مع تصنيف أي.أي.أي.
ووصف متحدث باسم وزارة الخزانة الخطوة التي اتخذتها فيتش بأنها “تحذير”. وقال إنها “تؤكد الحاجة إلى التوصل لاتفاق”، فيما أكد البيت الأبيض أنه “دليل آخر على أن التخلف عن السداد ليس خيارا مطروحا”.
وسبق أن توقعت وكالة موديز أن تواصل الحكومة الأميركية سداد ديونها في الوقت المحدد، لكنها لفتت إلى أن التصريحات العامة من المشرعين خلال مفاوضات سقف الديون قد تؤدي إلى تغيير في تقييماتها.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا قد أبدت ثقتها الأربعاء الماضي في أن الولايات المتحدة ستتجنب التخلف عن سداد الديون.
وقالت جورجيفا خلال منتدى قطر الاقتصادي الذي تنظمه بلومبرغ “يخبرنا التاريخ أن الولايات المتحدة ستصارع فكرة التخلف عن السداد ولكنها تتوصل إلى الحل في اللحظة الأخيرة، ولدي ثقة في أننا سنرى ذلك مجددا”.
