كريتر نت – متابعات
بلغت نسبة المحتجزين في سجون الحوثيين خارج إطار القانون 80% من المساجين بمختلف مناطق سيطرة الميليشيات، بحسب تقديرات محامين يمنيين، تزامناً مع استمرار محمد علي الحوثي (ابن عم زعيم الجماعة) في السيطرة على السلطة القضائية وإدارتها في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشياته.
ووفق المحامين، فإنّ التقديرات لديهم تفيد بأنّ نحو 80% من السجناء لا يوجد بحق أيّ منهم أمر باستمرار حبسه إلى ما لا نهاية، وأنّ كل سجين منهم لم يصدر بحقه قرار من النيابة أو من المحكمة بتمديد فترة حبسه.
وأضافوا في تصريحات لصحيفة (الشرق الأوسط) أنّ كثيراً من السجناء لديهم أوامر خطية من النيابة بالإفراج، إمّا لانتهاء فترة حبسهم احتياطياً، وإمّا لانتهاء فترة العقوبة المحكوم بها عليهم، لكنّ مسؤولي السجون لا يفرجون عنهم.
وذكر المحامون أنّ المستثمر رفيق الشرعبي أمضى حتى الآن (10) أعوام خلف القضبان دون قرار باستمرار حبسه، منذ بداية نظر المحكمة في قضيته مع آخر ينازعه في ملكية المشروع الاستثماري، وأنّ القضاة يتهربون من مسؤولية حبسه خارج القانون.
وأوضح المحامون أنّ مشكلة هذا العدد الكبير من السجناء سببه إصدار أعضاء النيابة العامة والقضاة في تلك المناطق أوامر بسجن الأشخاص عند بداية التحقيق، ومن ثم يتركونهم دون قرار، سواء بالإفراج عنهم أو باستمرار حبسهم، حيث يصبح خروجهم مرهوناً بقدرتهم ونفوذهم على إنهاء تلك المظلومية بأنفسهم.
من جهته، أعلن المستثمر الشرعبي، في بلاغ وُزّع على وسائل الإعلام، إضرابه عن الطعام حتى تحقيق مطالبه بالعدالة وفقاً للقانون والدستور، واتهم النيابة والمحكمة بالعاصمة صنعاء بمصادرة تلك الحقوق.
وأكد أنّه أسس المستشفى الاستشاري اليمني في عام 2009، وظل تحت التأسيس حتى الافتتاح في 2011، وأنّ شخصاً آخر قام بتزوير اتفاق شراكة بمساعدة أحد القضاة، وفي عام 2014 تم إيداعه السجن بناء على تلك الوثائق المزورة، في حين رفضت المحكمة الفصل في دعوى التزوير التي أقامها على غريمه، مشيراً إلى أنّه ما يزال في السجن حتى اليوم.
إلى ذلك، أكدت مصادر قضائية أنّ رئيس محكمة تخضع لسلطة الميليشيات أقدم على اعتقال المحامي عارف القدسي، وأخفى بعد ذلك أسرته، وأمر بمصادرة منزله على أثر خلاف نشب بين المحامي وقاضٍ آخر يعمل لدى المحكمة التي يرأسها، في حين أنّ النزاع بين المحامي والقاضي ما يزال منظوراً أمام المحكمة العليا.
وأوضح مقربون من القدسي أنّ أسرته تعرضت أيضاً للإخفاء منذ نهاية الأسبوع الماضي، إثر مداهمة المنزل الواقع في الحي الغربي من صنعاء من قبل قوات أمنية بموجب أمر من رئيس المحكمة.
ويسيطر القيادي محمد الحوثي على جهاز القضاء في مناطق سيطرة الميليشيات، بعد أن استحدث لنفسه ما سمّاها “المنظومة العدلية”، التي لا يوجد لها سند في القانون أو الدستور، ومن خلالها قام بإزاحة المئات من محرري العقود القانونية، وفرض مراقبة ميدانية على القضاة، ومحاسبة العاملين في المحاكم.
