كريتر نت – متابعات
وقفات احتجاجية واعتصام قبلي مفتوح بدأته قبائل يمنية في صنعاء؛ رفضا لاعتقال مليشيات الحوثي مدير شركة “برودجي” المعنية بمراقبة المساعدات الأممية.
ولجأت قبائل ضوران آنس في ذمار لتدشين اعتصام مفتوح في ميدان السبعين في صنعاء؛ للضغط على مليشيات الحوثي لإطلاق سراح مدير شركة “برودجي” عدنان الحرازي المعتقل منذ 5 شهور في سجون المليشيات بلا تهمة.
بالتزامن، نظمت أسرة بيت الحرازي وعشرات الموظفين في الشركة وقفة سلمية، اليوم الثلاثاء، للمرة الثانية على التوالي احتجاجا على اقتحام مليشيات الحوثي للشركة واعتقال مديرها وإخفائه قسريا بسبب نشاطه الإنساني.
وفيما شارك العشرات في الوقفة الاحتجاجية أمام مبنى النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء، يتوافد آخرون من أبناء قبيلة ضوران آنس إلى ميدان السبعين للمشاركة في الاعتصام المفتوح في احتجاجات كسرت عزلة صنعاء لأول مرة منذ 5 أعوام.
ورفع المحتجون خلال الوقفة والاعتصام لافتات تطالب بسرعة إطلاق سراح المختطف عدنان الحرازي من سجون المليشيات، وإعادة فتح شركتي “برودجي سيستمز” و”ميدكس كونكت” المغلقتين من قبل المليشيات، ووضع حد لمعاناة موظفيها المقدر أعدادهم بأكثر من 1000 موظف.
ظلم حوثي
وقال بيان صادر عن أسرة الحرازي وموظفي الشركتين، إن الوقفة تأتي تنديدا بالممارسات اللامسؤولة، والظلم الحوثي الفادح الذي لحق بالشركتين نتيجة ما تعرضت له شركتا “برودجي سيستمز” و”ميدكس كونكت” ومديرهما المهندس عدنان الحرازي، وموظفيه منذ خمسة أشهر.
وأكد البيان أن مليشيات الحوثي اقتحمت الشركتين دون وجود دعوى أو مذكرات قانونية، واختطاف مديرهما وأغلقتهما وعطلت نشاطهما وأعمالهما وحجزت أرصدتهما وحساباتهما البنكية بصورة تعسفية.
وأضاف البيان: “لقد مضى 150 يوما منذ مداهمة الشركتين واعتقال مديرهما عدنان الحرازي – ولايزال معتقلاً حتى اللحظة – بالرغم أننا قد طرقنا كل أبواب القضاء ولم نجد آذاناً صاغية سوى بعض الوعود بمعالجة القضية”.
وأكد البيان أن توجيهات النائب العام ووكيل النيابة الجزائية المتخصصة لتشغيل الشركة واستئناف نشاطها ضُرب بهما عرض الحائط في ظل مواصلة مليشيات الحوثي إغلاق الشركتين وخطف مديرهما عدنان الحرازي.
ولفت البيان إلى أن إغلاق الشركتين أدى الى حرمان أكثر من 1000 موظف من مصدر رزقهم وتكبدت الشركتان ولا تزالا حتى اليوم خسائر جمة عن كل يوم يمضي وهما مغلقتان.
قصة برودجي
تعود قصة “برودجي” إلى 11 يناير/ كانون الثاني 2023 عندما تعرض مقر الشركة في صنعاء لمداهمة ونهب محتوياتها، واختطاف مديرها ومالكها الوحيد المهندس عدنان علي حسين الحرازي، و 11 شخصا من الموظفين واقتيادهم إلى سجون المليشيات في صنعاء بدون أي مسوغ قانوني.
في نفس اليوم، تعرض مقر شركة “ميديكس كونكت” لتقديم الخدمات الطبية لنفس ظروف الاقتحام وهي شركة يعتبر المهندس الحرازي مساهماً فيها، وقد تمت مصادرة الأجهزة الخاصة بها.
لاحقا، لجأت مليشيات الحوثي لإطلاق سراح عدد من الموظفين وبشكل تدريجي من بينهم مدراء أقسام وإدارات في الشركة، لكن أبقت على مالك الشركة الحرازي، كما رفضت فتح الشركتين أو فتح حساباتهما المالية.
بحسب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني فإن اقتحام وإغلاق مليشيات الحوثي لشركة “برودجي” ونهب كافة الكمبيوترات والسيرفرات التي تضم معلومات عن النازحين والمتضررين من الحرب في مختلف المحافظات، يستهدف “منع إجراء مسح مستقل لمستحقي المساعدات الإنسانية والنازحين في مناطق سيطرة الانقلاب”.
كما أنها “جريمة نكراء تكشف إصرار مليشيات الحوثي للاستيلاء على المساعدات الغذائية والنقدية المقدمة من منظمات الأمم المتحدة للفئات الأشد فقرا، والكشوفات الوهمية لصالح قياداتها، وسرقة الغذاء من أفواه الجوعى، وتسخيرها لاستقطاب وحشد المقاتلين وتمويل ما تسميه المجهود الحربي”، وفقا للمسؤول اليمني.
وطالب الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية في اليمن باتخاذ موقف إزاء ما تعرضت له الشركة، وطالبهم بإدانة ما جرى بشكل واضح وصريح وممارسة ضغط حقيقي على مليشيات الحوثي لوقف تدخلاتها في هذا الملف الإنساني، وضمان وصول المساعدات لمن يستحقها.
ماذا نعرف عن برودجي؟
تأسست شركة “برودجي سيستمز” في صنعاء عام 2006، وتعمل كطرف ثالث في مجال مراقبة العمل الإنساني، وتقوم على تقييم ومتابعة المشاريع المتعلقة ببرنامج الغذاء العالمي ومنظمة اليونيسف ومنظمات إغاثية وأممية أخرى.
كما أنها شركة أنظمة إلكترونية خاصة تعمل في مجال أنظمة المتابعة لمشاريع المنظمات الإنسانية والإغاثية في اليمن، وتعمل كوسيط بين منظمات الإغاثة الدولية والمجتمع المحلي،
وبحسب بيان صادر عن عائلة الحرازي فإن عمل شركة برودجي يتضمن “التحقق من وصول المساعدات للمحتاجين والمستفيدين من المشاريع الإنسانية في اليمن”.
وتقول شركة برودجي في موقعها الإلكتروني إنها، تملك 4 مقرات في صنعاء وعدن والحديدة وصعدة، وشيدت شبكة كبيرة من الموظفين الميدانيين المدربين، ما مكنها من تنفيذ مشاريع واسعة للرصد والتقييم في مجالات الأمن الغذائي، والصحة والتغذية، والتحويلات النقدية، والمياه والصرف الصحي.
