كريتر نت – متابعات
قدّرت منظمة العمل الدولية عدد الأطفال العاملين بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو (13.4) مليون طفل، أي حوالي 15% من إجمالي الأطفال في الدول العربية.
وتشير معطيات المنظمة الدولية إلى أنّ المستوى الحقيقي لعمل الأطفال في المنطقة العربية قد يكون “أعلى من هذا الرقم بكثير”، وذلك بسبب غياب معطيات دقيقة وانتشار عمالة الأطفال في القطاعات الاقتصادية غير الرسمية، وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس”.
وتتجاوز نسب عمالة الأطفال في المنطقة بأشواط المعدلات العالمية في الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض وذات الدخل المتوسط المرتفع، ممّا يشير إلى وجود عوامل استثنائيّة تدفع الأطفال بأعداد متزايدة إلى سوق العمل في المنطقة العربية، بحسب تقرير للمنظمة غير الربحية (فنك).
وقد سعت دول المنطقة لمحاصرة انتشار عمالة الأطفال خلال الأعوام الأخيرة، من خلال وضع قوانين وتشريعات محلية تتوافق مع الاتفاقيات الدولية لتقييد الظاهرة، ولكن تشير منظمات دولية إلى أنّ تنفيذ هذه الإجراءات يواجه مجموعة من التحديات.
في هذا الجانب، أشار تقرير لمنظمة العمل الدولية إلى أنّ الصراعات وموجات النزوح والهشاشة الاقتصادية وضعف الخدمات وانعدام البدائل لدخل الأسرة، عوامل أساسية تساهم في زيادة عمالة الأطفال في المنطقة.
الصراعات وموجات النزوح والهشاشة الاقتصادية وضعف الخدمات وانعدام البدائل لدخل الأسرة، عوامل أساسية تساهم في زيادة عمالة الأطفال
ويكشف التقرير أنّ “الأطفال اللاجئين والمهجرين يعملون في أنشطة في شتى القطاعات، مع زيادة ملحوظة في العمل في الشوارع والسخرة والزواج المبكر والاستغلال الجنسي التجاري”، مشيراً إلى أنّ “عمل الأطفال ما هو بالأساس سوى آلية تأقلم مع الواقع تلجأ إليها أسرهم التي تواجه الفقر المدقع، أو التي يكون فيها البالغون عاطلين عن العمل”.
وتتباين درجة مشاركة الأطفال في العمل بشكل كبير في جميع أنحاء المنطقة العربية، حيث أظهرت السودان واليمن أعلى معدلات عمل الأطفال (19.2% و34.8%) على التوالي.
ويشدد التقرير على أنّ “الحاجة ملحة وفورية لحماية الأطفال في المنطقة العربية، سواء كان استغلالهم الخطير نتيجة لقضايا اقتصادية بحتة، أو كان مقترناً بالنزاع والتهجير.
ويقول التقرير: “يتعين على الدول العربية أن تدرك أنّ عمل الأطفال يفرض تحديات فورية ومستقبلية، ليس فقط على الأطفال أنفسهم، ولكن أيضاً على دولهم ومجتمعاتهم، وكذلك على الاقتصاد الأوسع”.
ويضيف: “من الملح الآن معالجة الأسباب الجذرية لقضية عمل الأطفال وتداعياتها، والقضاء عليها في نهاية المطاف، خاصة في أسوأ أشكالها”.
وتشير الدراسة إلى أنّ أكثر من نصف الدول العربية متأثرة حالياً بالنزاعات أو تدفقات اللاجئين والمهجرين داخلياً، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ممّا يؤثر على وضعية الأطفال.
ويقدّم التقرير توصيات إلى الدول الـ (22) الأعضاء في جامعة الدول العربية لتحسين أطر الحوكمة لديها، لا سيّما من خلال مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير القانونية الدولية، وضمان التنفيذ الفعال لقوانين ولوائح عمل الأطفال.
ومن ضمن توصياته حماية الأطفال من تأثير النزاع المسلح، من خلال البرامج الإنسانية ومساعدة اللاجئين والمهجرين، وحماية الأطفال من التجنيد والاستخدام في النزاعات المسلحة، وإعادة تأهيل وإدماج الأطفال الذين يُستخدمون في النزاعات المسلحة.
