كريتر نت / أبوظبي
حذر خبراء اقتصاديون من أن العالم يسير بالفعل إلى تباطؤ اقتصادي مع تزايد المخاوف من الانزلاق في دوامة جديدة من الركود، بحسب موقع بيزنس إنسايدر.
وأظهر أحدث مسح أجراه بنك أوف أمريكا على مستثمري الائتمان العالميين، هذا الأسبوع ، أن 30 في المئة من المستطلعة آراؤهم قالوا إن أكبر قلق لديهم هو الركود العالمي، و”هو أقوى إجماع على هذا الأمر خلال ما يقرب من عامين”.
وعزا البنك ذلك إلى “نهاية سيئة لعام 2018 بالنسبة لسوق سندات الشركات” ، وقال إن المستثمرين يلجأون أكثر إلى المزيد من الملاذات الآمنة.
ومن غير المرجح أن يتغير هذا الوضع حتى يستقر وضع الصناعة العالمي، حسبما قال بنك أوف أميركا.
وذكر اقتصاديون من بنك أتش أس بي سي البريطاني أنه حتى في الوقت الذي بقيت فيه تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والصين – وهما أكبر اقتصادين في العالم – ثابتة ، انخفضت التقديرات في مناطق مثل أوروبا وأميركا اللاتينية.
وقال معهد بلاك روك الاستثماري في تقريره عن توقعات الاقتصاد الكلي في يناير: “نرى تباطؤ النمو العالمي مع دخول التوسع إلى مرحلته الأخيرة”.
من جانبه، أوضح ناكا ماتسوزاوا ، كبير الخبراء الاستراتيجيين اليابانيين في بنك نومورا ، في تقرير له خلال الأيام الأخيرة من عام 2018 أن “الاقتصاد العالمي بدأ بالفعل في مسار لا رجعة فيه إلى التباطؤ الاقتصادي”.
وكانت مجلة فوربس الأميركية قد حددت في يناير الماضي خمس مشاكل”خطيرة” تواجه السوق الراكدة بالفعل، مما يرجح احتمالية حدوث حالة من الذعر بين الاقتصاديين حول العالم:
1- العديد من العوامل الأساسية السلبية، التي تسبب تباطؤ النمو الاقتصادي، لا يمكن معالجتها بسهولة أو بسرعة.
2- المستثمرون والمستشارون الاقتصاديون لا يعترفون بمداولة الأسهم في ظل سوق هابطة بالفعل.
3- الديون الحكومية والشركات غير المستقرة التي نشأت نتيجة الاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة.
4- المشاكل القانونية لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تؤثر على وول ستريت. (وذكَرت المجلة في الفترة من 1973 وحتى 1974، إذ تطورت فضيحة ووترغيت المتعلقة بالرئيس ريتشادر نيكسون إلى مشاكل قانونية، وزاد هذا التطور من المخاوف بشأن أداء الحكومة، الأمر الذي ألقى بظلاله على وول ستريت).
5- الانخفاض الكبير في أداء أسهم الشركات الصغيرة التي كان من المفترض أن تستفيد من اقتصاد النمو.
ولا تتوقع “فوربس” أن يساعد تدخل البنك المركزي الأميركي في حل الأزمة المالية التي تؤكد الدلائل أن العالم على وشك مواجهتها، وذكرت المجلة بأن “معدلات خفض أسعار الفائدة والأموال الوفيرة ساعدت النظام المالي المضطرب في الفترة 2008-2009. لكن “مشاكل الاقتصاد اليوم لا يمكن الشفاء منها، أو حتى تقلصها بمثل هذه الإجراءات”.
