كريتر نت – متابعات
جددت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الاثنين، الدعوة لإيران للبدء في مفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية مع الكويت والسعودية كـ”طرف تفاوضي واحد” مقابل الجانب الإيراني.
وشددت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية “كونا” على أن المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة للغاز تقع بالمناطق البحرية لدولة الكويت وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بينها وبين السعودية ولهما وحدهما “حقوق خالصة فيها”.
وأتى بيان الخارجية الكويتية بعد نشر صحيفة “الجريدة” الكويتية تقريرا قالت فيه إن إيران تتجه إلى “فرض الأمر الواقع في حقل الدرة البحري”، والذي تدعي طهران أن لها حق فيه، فيما تؤكد الكويت والسعودية على أنه حقل مشترك بينهما فقط.
ونقلت الصحيفة عن مصدر في شركة النفط الوطنية الإيرانية قوله إنه “إذا لم يتم الاتفاق على تقاسم الحقل حسب حصص متفق عليها بين الدول الثلاث، فإن طهران ستقوم باستباق أي خطوات كويتية أو سعودية وتثبيت أقدامها في الحقل”.
وأضاف المصدر أن حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي تؤيد التقييم الذي توصلت إليه شركة النفط بضرورة البدء في الحفر، وستلبي جميع مطالب الشركة الضرورية لبدء العمل.
وفي ديسمبر الماضي، وقعت السعودية والكويت من خلال شركتي “أرامكو لأعمال الخليج” و “الشركة الكويتية لنفط الخليج”، مذكرة تفاهم لتطوير حقل الدرة للغاز المشترك بين البلدين.
واعترضت إيران على الاتفاق، إذ وصفه المتحدث باسم الوزارة حينها سعيد خطيب زاده بأنه “خطوة غير قانونية”، مشدداً على أن بلاده “تحتفظ لنفسها كذلك بحق الاستثمار من الحقل المشترك”.
وجاء تجديد الكويت الدعوة للجانب الإيراني إلى المفاوضات بعد أيام قليلة من جولة قام بها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أواخر يونيو الماضي، إلى الخليج استمرّت 3 أيام وشملت الإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان.
ووصف وزير الخارجية الإيراني المحادثات التي قام بها في المنطقة بـ”الإيجابية للغاية والبناءة والمفعمة بالأمل”، واقترح إنشاء “آلية مشتركة للحوار والتعاون” مع دول الخليج بضفتيه.
وسبق أن وجهت كل من السعودية والكويت دعوات إلى إيران للتفاوض بخصوص تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة، ولم تلبِ طهران تلك الدعوات، بحسب بيان سابق مشترك بين الرياض والكويت.
وفي مارس 2022، وقعت الكويت وثيقة مع السعودية لتطوير حقل الدرة، الذي من المتوقع أن ينتج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا و84 ألف برميل يوميا من المكثفات، وفقا لبيان صدر في حينها عن مؤسسة البترول الكويتية.
وبحسب الاتفاق، فإنه سيتم تقاسم المخرجات من الحقل بالتساوي بين البلدين، لتلبية الطلب المحلي المتزايد.
لكن إيران قالت إن الوثيقة “غير قانونية” لأن طهران تشارك في الحقل ويجب أن تنضم لأي إجراء لتشغيله وتطويره.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية حينها أن “هناك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت”.
وجاءت المطالبات الإيرانية في ذلك الوقت عقب أيام من توقيع السعودية والكويت وثيقة لتطوير حقل الدرة البحري، في خطوة لتنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعها البلدان خلال ديسمبر 2019، “التي تضمنت العمل المشترك على تطوير واستغلال حقل الدرة”.
ويعود النزاع بين إيران والكويت حول هذا الحقل إلى ستينيات القرن الماضي، عندما تم اكتشافه عام 1967، وتقول السعودية والكويت إنه يقع في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما.
وتشمل المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية حقلي “الخفجي” و”الوفرة”، ويتراوح إنتاجهما بين 500 و600 ألف برميل نفط يوميا، مناصفة بين الدولتين.
وكان بدء إيران التنقيب في الحقل عام 2001، دفع الكويت والسعودية إلى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية والتخطيط لتطوير المكامن النفطية المشتركة.
وفي عام 2012، بدأت شركة الخفجي بتطوير الحقل، لكن في 2015 اتخذت طهران قرارا بتطوير الحقل واستخراج الغاز لصالحها.
وعلى مدار السنوات الماضية، أجرت إيران والكويت مباحثات لتسوية النزاع حول منطقة الجرف القاري على الحدود البحرية بين البلدين، إلا أنها لم تؤدِ إلى نتيجة.
