كريتر نت – متابعات
حققت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إيرادات قياسية خلال العام الماضي هي الأعلى منذ عشر سنوات بعدما عزّزَت الحرب في شرق أوروبا الأسعار، ودفعت الدول الأعضاء الرئيسية إلى زيادة إنتاجها+.
وبحسب تقرير حديث نشرته المنظمة، فقد جنَت 13 دولة في أوبك 873.6 مليار دولار خلال 2022 من عوائد تصدير النفط، بارتفاع 54 في المئة عن المسجلة قبل عام.
ويعتبر النشاط في العام الماضي الأفضل لمنظمة أوبك، التي تقودها السعودية أكبر منتج فيها، منذ 2014، عندما أوقفت طفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة فترة من الصعود التاريخي لأسعار النفط.
وارتفع سعر الخام السنة الماضية بعد أن تعطلت تدفقات الطاقة من روسيا التي انضمّت إلى تحالف أوبك+، الذي يجمع دول المنظمة مع منتجين من خارجها، وسط ردّ الفعل الدولي القوي ضدّ حربها في أوكرانيا.
وبلغ متوسط سعر العقود المستقبلية لخام برنت 99 دولاراً للبرميل تقريباً العام الماضي، ما يُعَدّ أعلى مستوى منذ 2014.
873.6 مليار دولار قيمة ما جناه أعضاء أوبك خلال 2022 بارتفاع 54 في المئة عن المسجلة قبل عام
وفي هذه الأثناء عزّزت دول أعضاء في أوبك على غرار السعودية والإمارات إنتاجها لتلبية انتعاش الطلب على الوقود بعد نهاية وباء كورونا، حيث رفع اقتران زيادة الأسعار مع نمو الإنتاج أرباح المجموعة بالكامل.
وفاق متوسط سعر سلة نفط أوبك 100 دولار للبرميل بقليل خلال العام الماضي. وتشير تقديرات بلومبرغ إلى أن إنتاج الخام من دولها الأعضاء في أوبك سجل 29.2 مليون برميل يومياً تقريبا، وتتضمن أرقام عوائد النفط أيضاً مبيعات المنتجات المكررة.
وبلغت أرباح أوبك ذروتها مسجلة 1.2 تريليون دولار تقريباً خلال 2012، بالتزامن مع تدفق النفط الصخري من الولايات الأميركية المختلفة بداية من تكساس وصولاً إلى نورث داكوتا بفضل استخدام تقنية التكسير الهيدروليكي، المعروفة أيضاً باسم “التكسير”.
ودفع انهيار السوق في وقت لاحق السعودية وروسيا، اللتين كانتا خصمين في السابق، لتشكيل أوبك+ خلال عام 2016 بغية تنظيم عمليات الإنتاج والبيع لتصب في صالح المجموعة.
وتتسم المقارنات من حيث الإيرادات بين هذه المدة والوقت الحالي بالتعقيد نوعا ما جراء تغيرات شهدتها عضوية أوبك، وانسحبت بلدان منها قطر والإكوادور من المجموعة في حين انضمّت إليها بلدان أخرى مثل غينيا الاستوائية والغابون.
والتزم تحالف أوبك+ هذا العام للمرة الثانية بعمليات خفض الإنتاج لدعم أسواق النفط، إذ يخيّب ضَعف التعافي الاقتصادي في الصين الآمال ويثير تشديد أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأماكن أخرى مخاوف وقوع ركود اقتصادي.
والأسبوع الماضي أعلنت السعودية أنها ستمدد قرارها بخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل إضافية يومياً إلى أغسطس المقبل، وتعهدت روسيا من جديد بتقليص صادراتها.
ورغم ذلك تواجه هذه التدابير صعوبات في تدعيم السوق، إذ تتدهور التوقعات الاقتصادية وتتجاوز الإمدادات توقعات أعضاء أوبك+ على غرار إيران وفنزويلا بالإضافة إلى روسيا، رغم تكرار وعودها بخفض الإنتاج.
ولا يزال خام برنت يُتداول دون 80 دولاراً للبرميل، ما يُعَدّ أقلّ كثيراً من المستويات التي تحتاج إليها السعودية في ما يبدو للوفاء بالتزامات الإنفاق الحكومي.
