كتب / موسى صلاباب كلشات
التعريف بالظاهرة
ظاهرة حمل السلاح الناري هي من الظواهر الشائعة في العالم الحديث والمعاصر والتي تتمثل في حمل الفرد المدني سلاحاً ناريا في الأماكن العامة وفي الأسواق مما تثير الاشمئزاز لدى عامة الناس ، وتنتشر هذه العادة غالباً في الدول التي تعاني من الضعف الأمني والاقتصادي مما ينتج عن ذلك غياب النظام العام وإتاحة الفرص لخلق مثل هذه الظواهر .
حكم حمل السلاح في الشريعة الإسلامية
ومن الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حمل علينا السلاح فليس منا)
. وقالت دار الإفتاء المصرية: “حمل السلاح أو التعامل فيه بيعًا وشراءً وتصنيعًا وإصلاحًا بدون ترخيصٍ حرامٌ شرعًا؛ حيث أن ذلك من المواضع التى يُحتاج فيها إلى سدِّ الذرائع للحدِّ من سوء استعماله حفاظًا على أرواح الناس واستقرار الأمن”.
ومن المعروف و السائد أن مبادئ الشريعة الإسلامية وأصول الفقه بنت جل أحكامها على مبدأ سد الذرائع وجلب المنافع ومن خلال ذلك نستنتج موضوع حمل السلاح وعلاقته بمصطلح الذرائع. والذريعة في معناها حسب أقوال العلماء هي أمر غير ممنوع يتوصل عند ارتكابه إلى الشي الممنوع المتشمل على المفسدة
موقف القانون اليمني
جاء نصا في القانون رقم (40) لسنة 1992م بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها في المادة(10): (يحظر على أي شخص يحوز سلاحا نارياً حمله في العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات والمدن التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير إلا بترخيص من سلطة الترخيص ساري المفعول صادر بموجب أحكام هذا القانون )
يتحتم علينا الرجوع الى هذه النصوص القانونية والتي منذ أن وجدت وهي حبر على ورق و أكل عليها الدهر وشرب ، آملين تشريع اصدارات قانونية جديدة تنعكس نصوصها على الواقع و تنظمه .
آثارها
مما لا شك فيه ولا ريب أن لهذه الظاهرة آثار سلبية بكل ما تحمله الكلمة من معنى و أضرارها كثيرة عواقبها وخيمة ومن تلك العواقب إزهاق الأرواح البريئة في حالة نشوب خلاف تافه و اقلاق السكنية العامة و إرباك دور الأمن والسلطات العامة وتعطيل مصالح الناس العامة منها والخاصة وتعميق الفساد الأخلاقي وخلق مبررات لظواهر شاذة مقيتة .
سبل الحد منها
المعالجات تكمن في تنظيم العمل بين الأمن والإعلام وأئمة المساجد والمواطن؛ فالمسؤولية تقع على عاتق الكل الأمن وأفراد المجتمع وليكون للإعلام دور فعال في الحد من انتشار السلاح وارتكاب الجريمة وذلك من خلال الوسائل الإعلامية المتعددة الأدوار؛ لكي توصل الرسالة للجمهور من خلال برنامج توعوية تسهم زيادة الوعي لدى عامة الناس وكذلك الاستمرار في الحملات الأمنية حتى يتم اجتثاث هذه الظاهرة.
