كريتر نت – متابعات
خطط شيطانية يعتمدها إخوان تونس لتأليب الرأي العام على الرئيس قيس سعيد عبر التشويه والافتراء سعيا نحو عودة ميؤوس منها للحكم.
وفي الآونة الأخيرة، حاولت حركة النهضة الإخوانية نشر الفوضى عبر احتجاجات لم تجد أي صدى، ومن ثم اتجهت إلى منصات التواصل الاجتماعي عبر ذباب إلكتروني لا يتوقف عن نفث سمومه باستخدام معلومات مكذوبة وتحليلات مغلوطة.
وفي ظل حرارة طقس تجاوزت الأربعين درجة، تم قطع الماء على المواطنين لمدة أيام دون تبرير ما جعل سعيد يتهم أطرافا في إشارة للإخوان ممن يعتقد أنهم يقفون وراء هذه الانقطاعات.
وقال الرئيس التونسي إنه لم يعد يخفى على أحد أن هناك من يسعى إلى تأجيج الأوضاع الاجتماعية بشتى السبل على غرار الاحتكار وغياب عدد من المواد الأساسية وقطع مياه الشرب في العديد من المناطق بحجة القيام بأعمال صيانة روتينية.
واعتبر أن هؤلاء يسعون إلى التنكيل بالشعب التونسي بهدف تفجير الأوضاع حتى يفلت المفسدون من المحاسبة ويعودوا إلى الحكم ليعيثوا في الأرض فسادا بعد أن تعمّ الفوضى التي خططوا لها من داخل تونس وخارجها.
“غير بريئة”
عبد المجيد العدواني، الناشط والمحلل السياسي التونسي، حذر من أن “الانقطاعات والاضطرابات المتكررة في توزيع الكهرباء والماء الصالح للشراب غير بريئة وتتنزل في إطار مؤامرة ضد منظومة 25 يوليو يقودها الإخوان”.
و25 يوليو 2021 تاريخ يشير لسلسلة إجراءات بدأها الرئيس التونسي ضد منظومة الحكم الإخواني التي هيمنت على البلاد طول عقد من الزمان، أبرزها تعليق عمل البرلمان وحله لاحقا، وإقرار دستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات برلمانية في ضوء أحكامه.
وقال العدواني، في حديث لـ”العين الإخبارية”، إن هناك اختراقات للإدارة التونسية من طرف الإخوان وأذرعهم تعمل على تأجيج الأوضاع وقطع الماء والكهرباء لدفع الناس على الاحتجاج ضد نظام قيس سعيد.
وأشار إلى أن الإخوان وأذرعهم يشتغلون على الفترة القادمة من أجل العودة للحكم، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، عن طريق ضخ أموال من الخارج لتنفيذ مخططاتهم الشيطانية.
وأكد أن أيادي جماعة الإخوان ما زالت متمددة داخل الدولة خاصة أنه لم يتم إلى حد الآن تطهير الإدارة من براثنهم.
والخميس، أقال الرئيس التونسي مصباح الهلالي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (حكومية) من مهامه بسبب الانقطاعات المتكررة للمياه.
إنستالينغو جديدة
قبل أيام، فتحت محكمة استئناف شرقي تونس تحقيقا مع محامٍ على خلفية “تعمد استعمال أنظمة المعلومات والاتصال لنشر أخبار زائفة بهدف التشهير بالغير والإضرار بالأمن العام والدفاع الوطني”.
والمحامي الذي تم اعتقاله يدعى محمد علي عبّاس ويعمل لصالح شركة صناعة المحتوى “أنستالينغو” (شركة إخوانية)، وتسعى الشركة على ما يبدو لضرب الدولة ورموزها ومؤسّساتها وأجهزتها عبر نشر الشائعات والأكاذيب لإرباك الوضع الأمني.
وجاء اعتقال عباس على خلفية شبهات حول تورطه في تشكيل تشكيل إجرامي خطير للتشويه والقذف والسب والتطاول على الدولة واستهداف رموزها واستباحة أمنها القومي على صفحات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي تدار من الخارج.
ويتولى هذا المحامي الإشراف على إدارة أكثر من 30 صفحة عبر موقع فيسبوك، وأكثر من 8 مجموعات خاصة.
ومن بين هذه الصفحات المشبوهة صفحة “سيب صالح” وصفحة “أخبار صدربعل”، وصفحة “تونس السياسية” و”المارد الجزائري للاستعلام والأمن السري”.
والأربعاء الماضي، شدد سعيد على الدور المهم لكل من الوكالة الفنية للسلامة المعلوماتية والوكالة الفنية للاتصالات، خاصة في ظل توظيف شبكات التواصل الاجتماعي لنشر أخبار زائفة وبث الشائعات وهتك الأعراض، إلى جانب القذف والسب اللذين صارا يطولان عددا من المسؤولين داخل أجهزة الدولة بهدف الإرباك وإدخال الريبة والشك في أي جهة رسمية أو أي مسؤول.
ضرب الأمن القومي
وقال سعيد إن هذه المنصات لم تعد شبكات تواصل اجتماعي “بل تحولت إلى أدوات تلجأ إليها دوائر معروفة في الداخل والخارج لضرب الأمن القومي لتونس، فهتك الأعراض والتهديد بالقتل والتوعّد بالانتقام لا علاقة لها بحرية التعبير بل هي أفعال يجرمها القانون”.
كما أكد أن هذه الممارسات لن تثني الشعب التونسي عن المضي قدما إلى الأمام كما لن يقدر أحد على إرباكه كما يتوهّم أصحاب هذه المنصات التي توصف بأنها اجتماعية”، في إشارة إلى عناصر الإخوان.
وشدد على أن “الدولة لا تدار بناء على الشائعات والافتراءات كما أنها لا تدار عبر ما ينشر في هذه الشبكات”.
وقال المحلل السياسي التونسي رياض جراد، إن “محمد علي عبّاس وغيره من هؤلاء المارقين الذين استباحوا الدولة وامتهنوا هتك أعراض النساء والرجال على مدار الساعة يجب أن يدفع الثمن غاليا وبالقانون ليكون عبرة لمن يعتبر”.
وأشار، في حديث للعين الإخبارية، إلى أن “محمد علي عبّاس “لم تسلم منه أيضا القوّات الحاملة للسلاح التي قدّمت التضحيات وقوافل الشهداء دفاعا عن الوطن”.
وشدد على أن ما فشل المتآمرون فيه على أمن الدولة توهموا أنهم قادرون على تنفيذه بصفحاتهم المأجورة.
وأوضح أنه “على قضاء الدولة أن يضرب موعدا مع التاريخ مجدّدا في محاسبة هؤلاء وتفكيك هذه الشبكات الإجراميّة وتشديد أقصى العقوبات عليهم وردعهم وإماطة اللّثام عمّن يقف وراءهم من المشاركين والمحرّضين والمتعاونين والممولين”.
ومن الشائعات الإخوانية التي انتشرت في الفترة الأخيرة، إقالة خالد اليحياوي، مدير الأمن الرئاسي، زاعمين أنه يسعى للانقلاب على النظام، وذلك لإثارة البلبلة.
وخالد اليحياوي هو آمر لواء مدير الأمن الرئاسي، وشغل بعد 25 يوليو/تموز 2021 منصب وزير الداخلية بالنيابة، ويعد من أشد خصوم الإخوان ويتعرض لهجمة من شركة “أنستالينغو” التي تواصل نشاطاتها بالخارج، رغم القضية المرفوعة عليها في تونس، وهي ممولة من تنظيم الإخوان، وتهدف إلى بث الفتنة، وفق محللين.
وتعود قضية “أنستالينغو” إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين أوقفت السلطات موظفين في الشركة بتهمٍ بينها “ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، والتآمر على أمن الدولة الداخلي والتجسس”، وأصدر القضاء مؤخرا مذكرة إيداع بالسجن بحق راشد الغنوشي زعيم إخوان تونس في هذه القضية.
