كريتر نت – متابعات
نشر السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، مقالا بالإنجليزية على مدونة وزارة الخارجية تحت عنوان “في الذكرى العاشرة لقيامها: فك شفرة رواية مثيرة للجدل حول ثورة الـ30 من يونيو في مصر”، وذلك ردا على “مقال تحريضي ضد مصر” بالنسخة الإلكترونية لمجلة “فورين بوليسي” الأميركية نشر يوم 2 يوليو الحالي. وتابع “المجلة ترفض نشر الرد المصري رغم المحاولات العديدة بدعاوى وحجج واهية… حق الرد تكفله الصحافة المهنية وغير المنحازة، ولكنه للأسف أمر بعيد المنال مع فريق وسياسة تحرير المجلة الغراء”.
وكانت “فورين بوليسي” نشرت مقالا للباحث في معهد بروكينجز شادي حميد، أستاذ الدراسات الإسلامية بمعهد فولر في الولايات المتحدة، بعنوان “دروس للربيع العربي القادم.. بعد 10 سنوات على الانقلاب في مصر، أميركا يجب أن تتعلم أن الاستقرار الاستبدادي مجرد وهم”، طرح فيه تحليلًا لمنح إدارة باراك أوباما الجيش ضوءا أخضر للإطاحة بالرئيس الإخواني السابق محمد مرسي.
ومن جانبه أقر مقال أبوزيد بأن قراءة حميد “مشوهة للأحداث التاريخية”، معتبرا أن “شركاءنا وقفوا في الجانب الصحيح من التاريخ عبر دعم الإرادة الشعبية للملايين من المصريين”. كما اعتبر المتحدث باسم الخارجية المصرية أنه كان بإمكان أميركا فعل المزيد لدعم مصر، كشريك وحليف إستراتيجي يظل دعمه أمرًا حاسمًا لمساعي ضمان مستقبل أفضل لجميع المصريين.
أحمد أبوزيد: حق الرد تكفله الصحافة المهنية وغير المنحازة، ولكنه أمر بعيد المنال مع فريق تحرير مجلة فورين بوليسي
يذكر أن هذا الرد الثاني خلال شهر على مقالات تصدر في الإعلام العالمي ضد مصر. وقبل شهر أعلنت هيئة الاستعلامات المصرية استدعاء مراسل مجلة “الإيكونوميست” البريطانية بسبب “تقرير سلبي” نشرته المجلة وتضمن “أكاذيب” عن الأوضاع في مصر، وفقا لبيان صدر عن الهيئة الاثنين. وقالت الهيئة إن تقرير المجلة الصادر في 15 يونيو الماضي عن الأوضاع في مصر كان “سلبيا”، وتضمن “الكثير من المغالطات والأكاذيب، وبأسلوب يفتقد إلى أبسط القواعد المهنية المتعارف عليها عالمياً والمعمول بها في المجال الإعلامي”.
وردا على هذا التقرير أعلنت الهيئة استدعاء مراسل المجلة في مصر وتسليمه “خطاب احتجاج على ما ورد في التقرير”، وطالبت المجلة بـ”التحلي بالموضوعية والحياد، واحترام قواعد مهنة الصحافة عند تناولها لشؤون مصر، والعودة إلى الجهات المعنية لأخذ كل الآراء ووجهات النظر في الاعتبار كما تقضي بذلك ضوابط وأخلاقيات العمل الصحفي والإعلامي”.
وجاء في بيان نشرته الهيئة على موقعها الرسمي “لقد انتهك تقرير الإيكونوميست كل قواعد وأخلاقيات العمل الصحفي وتضمن ترديد أقاويل مرسلة لا سند لها، وإلقاء الاتهامات جزافاً، والاعتماد على مصادر؛ جميعها مجهولة، ونشر أرقاماً وبيانات خاطئة دون الاستناد إلى أي مصدر، وغير ذلك من ادعاءات ومعلومات مغلوطة تنم عن عدم دراية بما يحدث في مصر على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
وردت هيئة الاستعلامات المصرية على بعض النقاط التي تطرق إليها التقرير، من ضمنها حجم التضخم الغذائي في مصر الذي قالت المجلة إنه وصل إلى 60 في المئة، وغيرها من النقاط. كما وصفت الهيئة تقرير المجلة البريطانية بـ”المنحاز” واعتبرت أنه يتعمد “الإساءة والتشويه” وأشارت إلى أنه يستند إلى مصادر مجهولة، وجاء المقال الذي نشرته المجلة في 15 يونيو الماضي تحت عنوان “المصريون ساخطون على الرئيس عبدالفتاح السيسي”، وأشارت جملته الافتتاحية إلى أن المصريين “خائفون من الفوضى في حال خروجهم إلى الشارع”.
يذكر أن المنسق العام للحوار الوطني في مصر ضياء رشوان سبق أن عقد اجتماعاً مطولاً مع وسائل إعلام عربية وأجنبية عديدة في مايو الماضي قائلا “الأبواب مفتوحة وانقلوا ما ترون وحللوا ما ترغبون فيه”. وتتكرر اللقاءات التي يعقدها رئيس الهيئة العامة للاستعلامات مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية ومندوبيها، لكن ذلك لم يؤد في النهاية إلى تحسن ملموس في الأدوات التي تساهم في إتاحة حرية المعلومات.
وأوضح أستاذ الإعلام السياسي بجامعة القاهرة صفوت العالم في تصريح سابق لـ”العرب” أن “النظام المصري لديه رغبة جامحة في تحسين صورته في الخارج، ما يتطلب اتباع مجموعة من الخطوات، على رأسها إيجاد مسارات جيدة للتواصل الفعّال مع الإعلام الأجنبي وإثراء النقاش في مجالات مختلفة بالداخل، بما يشي بوجود حراك إيجابي. والخطوة المقبلة يجب أن تتمثل في إزاحة الكثير من القيود التي تعترض قدرة الإعلام المحلي والأجنبي على الوصول إلى المعلومات ومصادرها وإتاحة أكبر قدر من الحرية أمام الصحافيين”.
◙ هيئة الاستعلامات المصرية وصفت تقرير المجلة البريطانية بـ”المنحاز” ويتعمد “الإساءة والتشويه” ويستند إلى مصادر مجهولة
وذكر أن المشكلة الرئيسية التي تجابه الانفتاح الحالي تتمثل في ضعف الأدوات التي تعزز فاعلية التواصل مع الإعلام الأجنبي، فهناك اقتناع بوجود دعاية سياسية مضادة للدولة المصرية تقودها بعض وسائل الإعلام الأجنبية، ما يزيد اقتناع الأطراف الحكومية بعدم جدوى الانفتاح، وهي ذاتها لا تجيد التعامل مع ممثلي الصحف والوكالات الأجنبية ومندوبيهما، كما أن نجاح التواصل مع الخارج سيكون في حاجة إلى أدوات نشطة للتواصل مع المواطنين المصريين عبر وسائل الإعلام المحلية.
وحسب دراسة بحثية صدرت مؤخراً للهيئة العامة للاستعلامات، فإن الإعلام الدولي يبدي اهتماما أكبر بقضايا الاقتصاد المصري والسياسة الخارجية والملف الحقوقي والأمني والسياحة والآثار. واتسمت غالبية التغطيات لهذه الملفات بالحياد، وانحصر التناول السلبي في نسبة لا تتجاوز 15 في المئة مما تم نشره، وتركز على موضوعات متعلقة بالملف الحقوقي، والتي يتم تناولها استناداً إلى بيانات منظمات دولية ثبت أن تقاريرها لا تخلو من تسييس.
ولفتت الدراسة إلى أن الإعلام الأوروبي هو الأكثر اهتماما بتغطية القضايا المصرية، وجاء في المركز الأول بنسبة 36 في المئة من إجمالي التغطية، يليه في المرتبة الثانية الإعلام العربي بنسبة 25 في المئة، ثم في المرتبة الثالثة الإعلام الأميركي بنسبة 18 في المئة، ولوحظ ضعف التغطية في الإعلام الأفريقي الذي جاء في المرتبة السادسة والأخيرة بنسبة 4 في المئة فقط، سبقه في الترتيب الإعلام الآسيوي وإعلام دول الجوار بنسبة 9 في المئة.
وتؤكد هذه الأرقام أن وكالات الأنباء الأجنبية ذات الشهرة الواسعة هي الأكثر اهتماماً بما يجري في مصر، ما يتطلب أدوات أكثر احترافية ودقة وسرعة في التجاوب مع مراسليها بمصر، ولن يكون كافيا عقد مؤتمرات صحفية أو حتى الإجابة التي تأتي غالبا متأخرة على تساؤلات تطرحها، وسيكون ذلك في حاجة إلى تسهيل مهمة الوصول إلى المعلومات وتدريب الكوادر المتعاملة مع الإعلام الأجنبي على كيفية تقديم رسائل متطورة ومقنعة.
