كريتر نت – العين الإخبارية
قابل الحوثيون مبادرات فتح الطرقات بمزيد من التعنت كان آخرها مبادرة نائب رئيس المجلس العميد طارق صالح، لفتح طريق حيس – الجراحي بالحديدة.
ولم يقدم الحوثيون أي تنازلات تشفع لهم لدى اليمنيين سواء بموجب اتفاق الهدنة أو اتفاق ستوكهولم، بما فيه بند الطرقات الذي تحول إلى ملف منسي دوليا رغم قيمته الإنسانية.
المبادرة التي قادها طارق صالح، والتي قوبلت بالرفض من مليشيات الحوثي، واستهدفت تخفيف معاناة ملايين المدنيين في محافظتي الحديدة وتعز، سبقتها مبادرات حكومية كثيرة كان من بينها فتح الطرقات لرفع حصار تعز.
ويغلق الحوثيون طرقاً كثيرة مهمة وحيوية ليعزلوا مناطق ومحافظات بأكملها، لاسيما محافظة تعز المحاصرة، ومحافظة الحديدة المعزولة؛ ما تسبب بازدحام وعرقلة تنقلات المدنيين وشاحنات البضائع في طرق نائية ووعرة وضيقة.
ووفقا لمصادر حكومية لـ”العين الإخبارية” فإن مليشيات الحوثي تغلق أكثر من 20 طريقا رئيسيا في 7 محافظات يمنية، منها حجة والحديدة والضالع والبيضاء ومأرب والجوف؛ ما أجبر المواطنين على التنقل عبر طرق بديلة مميتة، وغير معبدة عبر جبال وعرة، أو صحراوية رميلة قاسية.
أمام هذا الوضع يلاحظ اليمنيون صمت الوسطاء الدوليين وعدم وقوفهم على هذا الملف الإنساني، وذلك رغم المناشدات الحكومية والحقوقية للمجتمع الدولي التي تطالب بعدم تجاهل ملف الطرقات في المفاوضات المقبلة.
مبادرة طريق حيس – الجراحي
تكمن أهمية فتح طريق حيس – الجراحي الرابط بين مدن ساحل اليمن الغربي، أنها سوف تسهم في تخفيف معاناة آلاف المدنيين، خاصة المرضى والأطفال والنساء، وكذلك المركبات والشاحنات ودخول الأدوية والمساعدات الإنسانية وسهولة التنقل.
الناشط السياسي والاجتماعي اليمني صلاح عبدالواحد، يقول في حديث لـ”العين الإخبارية”، إن خط حيس الجراحي يعد من أهم الخطوط الذي سيخفف فتحه حركة التنقل أمام المسافرين، والحركة التجارية، بين محافظتي تعز والحديدة، وبالتالي سينعكس ذلك على حياة المواطنين.
ويضيف عبدالواحد أن مليشيات الحوثي لا ترغب في فتح الخط، وكعادتها بعد كل مبادرة من طرف الحكومة اليمنية، تقابلها بمزيد من التعنت، دون أن تلتفت إلى مصالح المواطنين وما سيخفف عنهم أعباء السفر والتنقل بسبب الحصار الظالم الذي تقوم به على أكثر من مدينة يمنية.
وبحسب عبدالواحد فإنه يمكن قراءة تعنت مليشيات الحوثي لمبادرة العميد طارق لفتح طريق حيس – الجراحي جنوبي محافظة الحديدة، على أن الحوثي يقول لنا بأن الحصار لا يمكن أن ينتهي أبدا على المدن اليمنية خاصة الحديدة وتعز.
وأوضح قائلا: “لا تريد مليشيات الحوثي للحرب أن تنتهي ويعيش المواطن اليمني في سلام، هذا بلا شك بات واضحًا عند الجميع، فالمفاوضات التي أجريت خلال الأعوام الماضية أكدت أن الحوثيين لا يرغبون في السلام، كما أن المبادرات التي قدمتها الشرعية من جانبها لم يقبل بها الحوثي، ولم يبدِ أي اهتمام حقيقي بإنهاء الحصار عن تعز وغيرها”.
عبدالواحد يرى أن الغرض من قبول المليشيات للمشاورات، فقط هو تسكين ملف الحرب، وإعادة ترتيب صفوفها من أجل تصعيد جديد.
ويشير إلى منظور آخر وهو استخدام مليشيات الحوثي ملف الطرقات كورقة سياسية وعسكرية للضغط على المجلس الرئاسي، خصوصا في ظل تراخي المجتمع الدولي بالضغط على مليشيات الحوثي من أجل القبول بالمبادرات التي تقدمها الشرعية من أجل إنهاء معاناة المواطنين في المدن المحاصرة.
ويؤكد السياسي اليمني أن الحل العسكري هو الخيار الأمثل لفتح الطرقات وفك الحصار عن تعز والحديدة، لأن المليشيات لا تؤمن بالسلام ،ولا بقيَم التعايش السلمي، ولا تريد لليمنيين إلا أن يكونوا تحت سطوتها.
قطع الطرقات “حصار صامت”
يرقى قطع الطرقات الداخلية إلى حصار داخلي تفرضه مليشيات الحوثي والتي ترفض على مدى 9 أعوام من الحرب كل الاتفاقيات والمبادرات لتسهيل تنقلات المدنيين وهو ما يعري نوايا المليشيات بالقبول بأي حل سياسي سلمي.
وقال الناشط السياسي اليمني إبراهيم بكيرة، إن مليشيات الحوثي مستمرة بحربها ضد المدنيين في مختلف المجالات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، وأنها ماتزال ترفض أي مبادرة لفتح الطرقات الداخلية أمام المواطنين، كما هو الحاصل في مدينة حيس بالحديدة.
وأوضح بكيرة لـ”العين الإخبارية”، أن المواطن في مدينة الحديدة يحتاج أكثر من 19 ساعة سفرا، ليصل إلى العاصمة المؤقتة عدن ومثلها في طريق العودة؛ كون المسافر يمر عبر الطرقات البديلة الوعرة بسبب تعنت المليشيات لفتح خط حيس الجراحي أمام المواطنين.
وتساءل بكيرة، عن من يقف خلف مليشيات الحوثي، لتستمر برفضها وتعنتها بفتح طريق حيس، والتي ينتج عنها مضاعفة معاناة المواطنين؟، مشير إلى أن من يقف خلف الحوثي هو نفسه من منع مواصلة تحرير محافظة الحديدة، ولم يتم الضغط على المليشيات بالالتزام بالاتفاقات الدولية التي رعاها.
وانعكس قطع الطرقات على قاطني المدن المحاصرة كتعز وحيس وخلف آثارا متعددة، ولعل الجانب الاقتصادي كان له الأثر الأكبر في حياة المواطنين، فالبضائع القادمة من مناطق الحوثي تباع بأسعار مضاعفة جدا، ورغم البعد الإنساني تواصل المليشيات استثمار هذه الملفات سياسيا لفرض مشروعها الطائفي بالقوة، وفقا لمراقبين.
