علي ربيع
دفع ضغط الموظفين العموميين اليمنيين في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، وفي مقدمتهم المعلمون، زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، لاستئناف لهجة التصعيد والتلويح باستئناف الحرب ونسف التهدئة القائمة، وسط تأكيد الحكومة اليمنية أن الجماعة تتحمل المسؤولية عن إجهاض كافة الحلول المقترحة والمبادرات لإيجاد صيغة لحل الملفات الإنسانية.
الحوثي على غير عادته في خطبه الأخيرة من حيث الهدوء وتجاهل الأوضاع السياسية، ظهر السبت الماضي لمناسبة واحدة من الفعاليات السنوية ذات الصبغة الطائفية، مهدداً بالأسلحة التي قال إن جماعته استغلت الهدنة لتكديسها.
وخلال الأشهر الأخيرة، تصاعدت في مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية المطالب بصرف الرواتب، وتحميل الجماعة المسؤولية عن عرقلة الحلول، إلى جانب اتهامها بجني ثلاثة أضعاف ما تجنيه الحكومة الشرعية من الموارد، وتخصيص كل ذلك للإنفاق الحربي، والصرف على قادة الميليشيات والمنتمين إلى السلالة الحوثية.
الخطاب الحوثي التصعيدي زعم أن الجماعة قد أعطت كل الفرص من أجل الوساطات للتوصل إلى اتفاق، بما في ذلك الوساطة العمانية، وأن ميليشياته لن تسكت إلا إذا حصلت على مبتغاها من عائدات النفط الذي كانت الهجمات الإرهابية أدت إلى وقف تصديره منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ويفهم من الخطاب الحوثي أن مطالبه، إضافة إلى تقاسم عائدات النفط مع الحكومة الشرعية، تتمثل في تخلي تحالف دعم الشرعية عن إسناد الحكومة، ورفع يدها من الملف اليمني، لكي تكون الجماعة قادرة على الاستمرار في قضم المناطق المحررة، وتكريس نفسها حاكماً لليمنيين.
التهديد بغرض الابتزاز
خلال الأيام الأخيرة، كان قادة الحوثي العسكريون قد كثفوا من تهديداتهم بغرض ابتزاز الشرعية والمجتمع الدولي، مستعرضين ما وصفوه بالقدرات العسكرية التي زعموا أنهم باتوا من خلالها قادرين على تهديد المياه اليمنية، والجزر وطرق الملاحة في البحرين الأحمر والعربي.
الحوثي نفى أن تكون شروط جماعته تعجيزية، حسب زعمه، وقلل من شأن التنازلات التي حصل عليها فيما يخص إعادة تشغيل مطار صنعاء، ورفع القيود عن مواني الحديدة، رغم أن الجماعة باتت تجني من هذه التنازلات مليارات الريالات شهرياً، كما استغلت ذلك لتشديد الحرب الاقتصادية على المواني المحررة وعلى التجار، لإرغامهم على تحويل وارداتهم إلى مواني الحديدة.
وإلى جانب التلويح بالعودة إلى الحرب والهجمات الإرهابية الجوية على دول الجوار بواسطة المُسيَّرات والصواريخ الإيرانية: «إذا لم تحصل تطورات إيجابية» حرص الحوثي على توجيه رسائل لأتباعه، بأنه سيقوم «بتغييرات جذرية» في بنية سلطات الانقلاب التي يديرها، زاعماً أنه يمهد لذلك التغيير.
ومنذ انتهاء الهدنة الأممية رسمياً في أكتوبر الماضي، وبقاء التهدئة النسبية على الصعيد العسكري، اصطدمت كل الجهود الأممية والدولية والإقليمية بالتعنت الحوثي والمراوغة، إذ بات في معتقد الجماعة أنها باستطاعتها أن تستدرج المجتمع الدولي لشرعنة وجودها الانقلابي.
المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، كان قد اقترح خطة لتجديد الهدنة وتوسيعها إنسانياً، من خلال إضافة وجهات جديدة من مطار صنعاء، ورفع القيود كلياً عن مواني الحديدة، والاتفاق على آلية لصرف الرواتب، وفتح الطرق بين المحافظات، وإنهاء حصار تعز، والشروع في مسار تفاوضي ينتهي بإحلال السلام، وهو الأمر الذي تقبلته الحكومة الشرعية بإيجابية، غير أن الميليشيات الحوثية رفضت كل ذلك، كما قابلت الجهود السعودية والعمانية بمزيد من الشروط غير المنطقية.
غليان الرواتب وتوضيحات الحكومة
مع تصاعد الغليان في مناطق سيطرة الحوثيين، جراء عدم صرف الرواتب، وتنصل الجماعة من مسؤوليتها رغم الإيرادات الضخمة، اتهمت الحكومة اليمنية الميليشيات بأنها «تحاول إغراق وسائل الإعلام وإلهاء الرأي العام بالحملات الإلكترونية والأكاذيب حول ملف المرتبات، للتغطية على حقيقة أن انقلابها الغاشم على الدولة هو ما أدى إلى وقف صرفها، وأنها مسؤولة مسؤولية كاملة عن إجهاض كل الحلول والمبادرات لإعادة انتظام صرفها».
التصريحات الحكومية التي جاءت على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، فندت مزاعم الجماعة الحوثية وادعاءاتها، فيما يخص موضوع الرواتب، على نحو تفصيلي؛ حيث كانت الحكومة قد التزمت بدفع رواتب كافة موظفي الدولة، مقابل توريد ميليشيا الحوثي إيرادات ميناء الحديدة لحساب خاص في البنك المركزي بالمحافظة، تنفيذاً لاتفاق السويد الموقع بين الحكومة والميليشيات في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2018، ووفق الآلية التي وضعها مكتب المبعوث الأممي السابق حينها، وهو الأمر الذي أجهضه الحوثيون.
الإرياني أشار إلى أن الحكومة قامت من طرف واحد في عام 2019، بدفع رواتب ما يزيد على 120 ألف موظف ومتقاعد مدني في مناطق سيطرة الحوثيين، بما يشمل القطاع الصحي، والقضاء، و50 في المائة من موظفي التعليم العالي والجامعات، والقطاع المدني في محافظة الحديدة، والمتقاعدين المدنيين، إلا أن الحوثيين فرضوا في يناير (كانون الثاني) 2020 انقساماً نقدياً، ومنعوا تداول العملة النقدية الصادرة عن المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، مما أدى إلى تعطيل مسار صرف المرتبات، بعد أن استمر صرفها بانتظام عاماً كاملاً.
تصعيد الجبايات والنهب
في معرض الإيضاحات الحكومية، تطرق وزير الإعلام اليمني، في تصريحات رسمية، إلى تصعيد الحوثيين وحربهم الاقتصادية، منذ انتهاء الهدنة الأممية في 2022، مشيراً إلى عمليات النهب المنظم للإيرادات العامة، والإيرادات الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة.
واتهم الوزير اليمني الجماعة الحوثية ببيع النفط والغاز الإيراني (المجاني) في الأسواق المحلية بأسعار مضاعفة، وقال إنها ضاعفت جباياتها غير القانونية على القطاع الخاص، وقطاع الاتصالات؛ حيث تشير التقديرات إلى أن إجمالي الإيرادات التي نهبتها خلال عامي 2022 و2023 من قطاعات الضرائب، والجمارك، والزكاة، والأوقاف، والنفط، والغاز، والاتصالات، بلغ 4 تريليونات و620 مليار ريال يمني (نحو 8 مليارات دولار) وهي ثلاثة أضعاف إيرادات اليمن في عام 2014 البالغة (تريليون و739 مليار ريال) خصص منها 927 مليار ريال لبند المرتبات.
وتابع الإرياني بالقول: «لم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد حاولت ميليشيا الحوثي وقف صرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق المحررة، وشنت هجمات إرهابية على السفن والناقلات النفطية في مواني محافظتي حضرموت وشبوة، بهدف وقف تصدير النفط، ومنعت بيع الغاز المحلي القادم من محافظة مأرب للمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وضاعفت أسعار الرسوم الضريبية والجمركية، ومنعت حركة البضائع والناقلات في المنافذ بين المناطق المحررة ومناطق سيطرتها، بهدف إجبار التجار على وقف الاستيراد من ميناء عدن».
المصدر الشرق الأوسط
