كريتر نت – متابعات
تواجه حركة النهضة الإخوانية في تونس خطر الإجهاز عليها أمنياً وسياسياً، وتفكيكها، في ظل الاعتقالات التي تحدث بشكل شبه يومي لمسؤوليها، بتهم تتعلق تارة بالفساد المالي وتارة أخرى بالإرهاب.
ووفق الكاتب التونسي صلاح الدين الجورشي في مقالة نشرها عبر موقع (العربي الجديد)، فقد أصبح ملفّ حلّ الحركة مطروحاً على الطاولة، بمطالبة من برلمانيين وسياسيين تونسيين، دعوا إلى التعجيل به بدون تردّد.
ويبدو أنّ العام المقبل سيكون حاسماً باتخاذ القرار، فهو عام استكمال بقية المؤسّسات البديلة التي أعلن عنها رئيس الدولة، والتي ستتوّج بالانتخابات الرئاسية المتوقع إجراؤها في شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2024.
وأكد الجورشي أنّ هناك من داخل الأوساط القريبة من القصر الجمهوري تحريضاً على التعجيل بحلّ النهضة لمنع عودتها إلى المشهد، فيما يعتقد آخرون، من الوسط نفسه، أنّ من الضروري الاستمرار في الهرسلة القضائية والأمنية للرؤوس الكبيرة في الحركة، لكنّهم ينصحون بعدم الإقدام على حلّ الحركة، حتى تسهل مراقبة بقية المنتمين، نظراً إلى عددهم الضخم، وأنّ لهم خبرة في التخفّي، وتقاليد في العمل السرّي، والذي سيحسم في الأمر رئيس الدولة لا غير.
وأكد الكاتب أنّ موضوع حلّ النهضة متعلق بالقضايا المنظورة أمام القضاء، خاصة الموجهة لزعيمها راشد الغنوشي والقيادي فيها علي العريض، فيما يتعلق بملفي الاغتيالات السياسية والتسفير، لإيجاد مبررات قانونية لحلّ الحركة، رغم أنّ الموضوع ليس سهلاً كما يتصوره الكثيرون.
