كريتر نت – متابعات
مشروع قانون معدل تقدمه الدنمارك لحظر حرق القرآن على أراضيها، بعدما قوبلت نسخة أولى من القانون بانتقادات.
وفي بيان صدر الجمعة، قالت وزارة العدل الدنماركية “لقد تمّ تقييد نطاق مشروع القانون ليستهدف المعاملة غير المناسبة للكتب المقدسة ذات الأهمية الدينية الكبيرة على وجه التحديد”.
وكان يستهدف في الأساس تدنيس جميع الأشياء ذات الأهمية الدينية الكبيرة.
وستتم مناقشة مشروع القانون خلال جلسة للبرلمان مقررة في 14 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأعلنت الحكومة، في نهاية أغسطس/آب الماضي، أنها تريد سنّ تشريع في هذا الشأن بعد حرق القرآن على أراضيها، الأمر الذي أثار غضباً داخل الدول الإسلامية وهدّد الأمن القومي.
وفي العراق على سبيل المثال، حاول مئات المتظاهرين تنظيم مسيرة باتجاه السفارة الدنماركية في بغداد، نهاية شهر يوليو/تموز المنقضي.
وتعرّض مشروع القانون الأول لانتقادات من جانب البعض الذي رأى فيه عودة إلى جريمة التجديف، ومن جانب قانونيين يخشون صعوبات في تنفيذه.
وعقوبة التجديف ألغتها الدنمارك منذ الثاني من يونيو/حزيران 2017 من نظامها القضائي، بعد أن اعتمدتها طيلة 334 عاما لمحاسبة التهجم العلني على الديانات.
وقال وزير العدل بيتر هوميلغارد في بيان: “مع التغييرات التي نقترحها اليوم سيكون القانون أسهل للفهم، بما في ذلك بالنسبة للشرطة والمحاكم”.
وحذر هوميلغارد من أنّ التهديد الإرهابي للبلاد “قد اشتدّ”.
