محمد شعبان أيوب
“لا أُذيع سرًّا إذا قلتُ إن فلسطين ستكون مصدر خطر لمصر”.
(رئيس أركان الجيش المصري الفريق إبراهيم عطا الله باشا، نوفمبر/تشرين الثاني 1945م)
في أواخر عام 1947م، كانت الأجواء الإقليمية حول مصر مشتعلة لعدة أسباب، على رأسها قرار تقسيم فلسطين وإقرار وجود الصهاينة أمرا واقعا. أما داخل مصر، التي كان البريطانيون يحتلونها منذ عام 1882م، فقد كانت هناك حالة من الغضب المتصاعد على المستويين الحكومي والشعبي، بسبب النهب البريطاني لخيرات البلاد والتحكم في قراراتها. وفي الوقت ذاته كانت العصابات الصهيونية تقتل وتنهب في فلسطين تحت عين وبصر الاحتلال البريطاني الذي ثبت تواطؤه في هجراتهم التي أخذت تغير الواقع على الأرض.
وبالتوازي مع هذه التطورات، كانت قدرات الجيش المصري تحت حكم أسرة محمد علي منذ بدء الاحتلال البريطاني وحتى ذلك التاريخ متواضعة من نواحي التسليح ونوعية المقاتلين وطبيعة العتاد واللوجستيات، وذلك في ظل تضييق متعمّد من البريطانيين أولا، وتجاهل السلطات المتعاقبة لأهمية تطوير وتدريب وإمداد الجيش المصري. ويبدو أن بعض قيادات الجيش في تلك الفترة أدركت بثاقب نظرها خطورة تمدد العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة، وأنها قد تكون خطرا يتهدد مصر وسلامتها مستقبلا.
على سبيل المثال، وقف رئيس أركان الجيش المصري الفريق إبراهيم عطا الله باشا في نوفمبر/تشرين الثاني 1945م في البرلمان المصري يطالب بضرورة دعم وتسليح الجيش، قائلا: “قد لا أُذيع سرًّا إذا قلتُ إن فلسطين ستكون مصدر خطر لمصر، وينبغي ألا نستصغر الأمور.. فقد اجتمعَ بفلسطين قوم من شعوب أوروبا وبين أيديهم مال لا ينضب، ومن خلفهم ملايين من إخوانهم يشدون أزرهم. إن الموقف أصبح لا يحتمل الإمهال والإرجال، نحن لا ننادي بالاستعداد الهجومي.. كل ما نطلبه من مشاريع لزيادة الجيش وتسليحه لا يعدو أن يكون قوة دفاعية تؤدي واجبها، نحن لا نفكر في الاعتداء على أحد”[1].
جيش غير مُهيأ لمعركة حاسمة
لقد كانت الإضرابات تعُم مصر في نهاية الأربعينيات اعتراضا على السياسة الإنجليزية في البلاد، وبدوره، أدرك الملك فاروق أن قضية فلسطين تُمثِّل مخرجا مناسبا لأوضاعه الداخلية المأزومة، ولصورته الخارجية بوصفه زعيما عربيا في وجه زعامات أخرى كان يراها منافسة أحيانا، ومناوئة أحيانا أخرى. ولهذا السبب ضغط فاروق في شهر مايو/أيار 1948م على حكومة محمود فهمي النقراشي باشا للقبول بدفع الجيش المصري في معارك فلسطين لتحريرها من العصابات الصهيونية، وهو أمر كان يرفضه النقراشي بسبب إدراكه العميق لحقيقة تسليح وعتاد الجيش المصري، ولأنه لم يكن يرغب في عداء الإنجليز. ولكن أمام ضغوط الملك رضخ الرجل، وفي 11 مايو/أيار 1948م انعقدت جلسة سرية في مجلس الشيوخ تمت الموافقة فيها على قرض بقيمة 4 ملايين جنيه لتدبير المصروفات الإضافية اللازمة لقوات الجيش المصري المرابطة على الحدود بين مصر وفلسطين[2].
كانت هناك ثمة حقيقة واضحة، وهي أن مشاعر الجماهير في مصر وكثير من أحزابها وحركاتها، لا سيما “الإخوان المسلمين” و”مصر الفتاة” وغيرهما، كانت ناقمة بصورة حقيقية على الأوضاع في فلسطين. ورغم ضغوط النقراشي والعوائق أمام حركات المتطوعين والفدائيين من الإخوان للدخول إلى فلسطين ومهاجمة العصابات الصهيونية ومستوطناتها في النقب وبئر سبع وغيرها، فإن الإخوان كانوا قد سبقوا الجيش المصري في الدخول إلى فلسطين منذ الثورة العربية الكبرى هناك بين عامي 1936-1939م، وذلك على مستوى التدريب، ثم شرعوا في الدخول للقتال بأنفسهم متسللين في بدايات عام 1947م وقبل معارك مايو/أيار عام 1948، لا سيما بعد رفض حكومة النقراشي طلبهم الرسمي للقتال. وكان هذا التدخل منهم عامل ضغط على الحكومة المصرية بزعامة الملك نفسه الذي رأى أنه بات لزاما عليه التدخل للحفاظ على صورته وهيبته[3].
يرى المؤرخ عبد الوهاب بكر أن “الفكر المظهري (الشكلي) تمكَّن من الدوائر الرسمية آنذاك، وغاب التصور العسكري الجدي للعمليات الحربية، وغدَت الأمور متصفة بالميوعة وعدم المسؤولية، فالمراسلات والوثائق التي لدينا لا تناقشُ خططا أو مشروعات مستقبلة (لتصور الحرب وتقدم القوات)، بقدر ما تطالب بتعزيز وتصليح وصيانة وزيادة رواتب القوات”[4]. ويؤيده في ذلك الملك عبد الله الأول ملك الأردن الذي يقطع بأن القوات العربية مجتمعة لم تكن كافية للرد على العصابات الصهيونية، حين يصف ما جرى بأنه “تظاهر عربي عسكري وقرار مرتجل في إدخال قوات يعلم رؤساؤها أنها كانت غير كافية”[5].
وأكبر دليل على عدم استعداد الحكومة والملك فاروق للقتال بصورة كافية وقتئذ أنهم أنشأوا لجنة سمّوها “لجنة احتياجات القوات المسلحة”، وهي لجنة أنشأها وزير الحربية بتاريخ 13 مايو/أيار 1948م، أي قبل يومين فقط من دخول القوات المصرية إلى فلسطين. وهدفت هذه اللجنة إلى تأمين احتياجات القوات المشاركة في حرب 48 من الأسواق المحلية أو العالمية، ونظرا لأن احتياجات الجيش لم تكن معلومة بدقة، ولم تكن أهداف هذه الحملة ولا مواعيدها معروفة، فقد أدى ذلك إلى صعوبات جمة في تأمين الاحتياجات المطلوبة[6]، الأمر الذي ينفي رواية “الأسلحة الفاسدة” ودورها في الهزيمة، وهي الرواية التي انتشرت منذ سيطر الضباط الأحرار على السلطة في يوليو/تموز 1952م فيما بعد. أما الفشل الحقيقي فيعود إلى عدم وجود خطة عسكرية، وإلى قلة العتاد واللوجستيات المطلوبة.
توضح الوثائق أن الموقف الإداري للجيش المصري قبل أيام من دخوله إلى فلسطين كان بالغ السوء، فقد كان العجز في عربات النقل الكبير نحو 302، وفي عربات نقل “البيك آب” 112، وفي عربات الجيب 45، وكان حجم قذائف المدفعية يكفي أسبوعين فقط للقوات في فلسطين، بينما كان احتياطي البنادق والرشاشات يكفي لشهر واحد فقط. يعني هذا أن ما كان يُستهلك من ذخيرة لم يكن من الممكن تعويضه بسبب ضعف الإمداد. ورغم الهدنة التي وقعت في يونيو/حزيران، فإن مصر لم تستطع أن تحصل على الذخائر اللازمة لقواتها، وكان ما تحصّل عليه الجيش يحتاج إلى إصلاح وبكميات لا تتناسب مع حالة العجز الشديد في الذخيرة.
ومن أغرب الحلول التي اقتُرِحَت وقتئذ للخروج من هذه المآزق الإلحاح على رئاسة القوات البريطانية بالشرق الأوسط للوفاء باحتياجات الجيش المصري، أو الاتصال بشركات الأسلحة الأوروبية وإبرام عقود معها، ولو أدى ذلك إلى التساهل عن بعض الاعتبارات المتعلقة بشروط العقود، وإرسال مندوبين عسكريين من جميع الوحدات إلى الصحاري للبحث عن الذخائر وقنابل الطائرات وغيرها من مقترحات تكشف عن مدى تدهور الجيش المصري حينذاك من حيث التجهيز والإعداد والتسليح[7].
والحق أن وضع القوات المصرية كان في غاية السوء، فلم يكن الجيش المصري قد دخل في أي مناورة عسكرية منذ سنة 1931م وحتى سنة 1947م، وكان دوره مُوزَّعا بين الاحتفالات، مثل المولد النبوي وأعمال الوزارات المدنية كالحراسة ومقاومة الفيضان والكوليرا وقمع المظاهرات، وقد تحول عن مهمته الأساسية إلى أداة مدنية صرفة[8].
الجيش المصري في فلسطين
تكوَّنت القوات المصرية التي دخلت لتحرير فلسطين في 15 مايو/أيار 1948 من نحو خمسة آلاف إلى ستة آلاف مقاتل انتظموا في مجموعة لواء مشاة، وهذا اللواء كان يتكون من ثلاث كتائب وأورطة مدرعة وفوج مدفعية ميدان غير كامل التدريب، وست طائرات مقاتلة، وخمس طائرات نقل، وطائرة استطلاع، وكاسحة ألغام في العريش وبورسعيد، وخمسة زوارق إنزال تستطيع نقل سريتين مشاة أو 250 طنا من الحمولة، وقوات قليلة من السودانيين والسعوديين، كانت هذه القوة بقيادة الأميرالاي (العميد) أحمد علي المواوي بك مدير سلاح المشاة المصري وقتذاك[9].
ثمة ثلاث كتائب من أصل تسع كتائب هي مجموع قوات الجيش المصري وقتذاك كانت ترابط على الحدود بين مصر وفلسطين، وهي الكتيبة السادسة بزعامة محمد نجيب رئيس مصر الأول ورئيس أركانها جمال عبد الناصر الرئيس الثاني، والكتيبة التاسعة ورئيس أركانها عبد الحكيم عامر، والكتيبة الأولى ورئيس أركانها زكريا محيي الدين. ورغم أن كل هذه القوات كانت تحت قيادة العميد المواوي، فإن معارك النقب الأولى التي دخلها الجيش في مايو/أيار 1948م وفشله في تحقيق تقدم فيها جعل الحكومة في مصر تقيله فيما بعد وتعهد بالقيادة العامة إلى اللواء أحمد فؤاد صادق باشا[10].
كان أول ما قام به الجيش المصري فور اجتيازه الحدود مع فلسطين أن اتجه على الفور لمحاصرة مستعمرة “الدنقور”، وكانت الكتيبة السادسة بقيادة العميد محمد نجيب هي التي قامت بهذه المهمة، وكان على قيادة أركانها جمال عبد الناصر كما ذكرنا، ولم يكن لديها معلومات كافية عن المستعمرة/المستوطنة وسكانها، وعن تحصيناتها وأسلحتها. ولمّا لم يكن لديهم الوقت الكافي لذلك، فقد راحوا يستعينون بمعلومات البدو القريبين، واندفع الجنود إلى الأسلاك لاختراقها، لكنهم واجهوا مقاومة شرسة لأن المستوطنة كانت مُحصَّنة تحصينا قويا. “ورغم أن الكتيبة المصرية أصيبت بخسائر جسيمة، وارتدَّت على أعقابها إلى رفح، سمع الناس في تلك الليلة راديو القاهرة وهو يذيع: إن عملية تطهير الدنقور تمت بنجاح”[11].
ومع فشل الكتيبة السادسة في اقتحام مستوطنة الدنقور الصهيونية، زحفت الكتيبة التاسعة من الجيش المصري نحو غزة التي استقبلها أهلوها بترحاب كبير. وكانت الطائرات المصرية المرافقة تدك تل أبيب وتقذفها بالقنابل، وسقطت إحدى هذه الطائرات بسبب إصابة خزان الوقود فيها برصاصات الدفاعات الصهيونية، وكان قائدها نجل مدير قسم الخيالة في الجيش آنذاك، وهو أول مقاتل عربي يقع في أسر الصهاينة. وبينما استطاعت الكتيبة التاسعة السيطرة على غزة، فقد تركت مواقعها للكتيبة السادسة بقيادة نجيب وعبد الناصر، وتقدمت إلى الشمال صوب دير سنيد أو مستوطنة “ياد مردخاي” التي كانت تقع على مسافة 10 كيلومترات جنوب عسقلان.
ومن أغرب ما يرويه مؤرخ فلسطين عارف العارف أن القوات المصرية عقب دخولها غزة حرصت على سحب أسلحة الفدائيين الغزاويين وأجهزة الاتصالات واللاسلكي الخاصة بهم، التي كانوا قد جمعوها بشق الأنفس منذ قرار التقسيم في أواخر عام 1947م لمقاومة المستوطنات اليهودية القريبة منهم في محيط غزة. وقد ساد اعتقاد بين الجنود والضباط المصريين أن هناك خونة في غزة قد يدلون اليهود على مواقع القوات المصرية، ويظن عارف العارف أن هذه الوقيعة حدثت بين المصريين وأهل غزة بسبب أن “اليهود وأتباعهم المنبثين بين الصفوف من رجال الطابور الخامس بذلوا جهودا جبارة في توسيع شقة الخلاف، ومما يؤسف له أنه بينما كان الفريقان يتجادلان في هذا المضمار، وبينما كان الجيش المصري يعبر الحدود ويزحف نحو الشمال، كان اليهود من الناحية الشمالية يزحفون صوب الجنوب”[12].
وأمام مستوطنة “ياد مردخاي” وقَعت معركة شرسة بين قوات الكتيبة المصرية وبين الصهاينة بدأت في 19 مايو/أيار واستمرت خمسة أيام، حيث استطاعت القوات المصرية السيطرة عليها بعد قتال عنيف، وسقوط عشرات الشهداء. وكان السبب الرئيسي في سقوط هذا العدد الكبير من الشهداء المصريين عدم وجود قوات مدرعة كافية لتتقدم بدلا من قوات المشاة التي كان سهلا على الصهاينة إيقاعها برصاصهم في وضح النهار. وبعد هذه المعركة تقدمت قوات الكتيبة التاسعة صوب أسدود والكتيبة الأولى صوب المجدل وعراق سويدان والفالوجة وبيت جبرين. وأمام تقدم قوات الكتائب المصرية في هذه المساحة الكبيرة دون حماية مدرعة قوية وخطوط دعم واتصال جيدة، فإنها أمست في وضع لا يسمح لها بمهاجمة العدو، بل أصبحت بالكاد تقوَى على حماية نفسها[13].
نكبة أفضت إلى نكسة
بحلول 11 يونيو/حزيران 1948م، وهو تاريخ الهدنة المؤقتة الأولى، كان الجيش المصري في فلسطين قد استطاع الوصول إلى قطاع أسدود ونيتسانيم، وبه اللواء الثاني المشاة المكون من الكتائب 4 و5 و6، وقسم من الفوج 1 و3، ومدفعية الميدان. ثم كان هناك قطاع المجدل وكان به اللواء الرابع مشاة وسرية من الكتيبة الثامنة احتياط، وأربع سرايا من المتطوعين السودانيين وسريتان من الجيش السعودي وقسم من الفوج 1 و3، ثم قطاع عراق سويدان -الفالوجة- عراق المنشية، ثم قطاع غزة.
استمرت الهدنة أربعة أسابيع، ولم يتوفر للقوات المصرية التي بلغت إلى هذه المناطق أي دعم أو مددٍ جديد من السلاح والعتاد، بينما حصل الصهاينة على دعم وعتاد دولي لا محدود. وبينما التزمت القوات المصرية بالهدنة راح الصهاينة يخترقونها ويُعدِّلون من أوضاعهم القتالية ويعيدون التموضع واسترداد العديد من الأماكن في النقب وشرق الفالوجة. وبحلول نهاية الهدنة تمركزت للعمل في الجبهة الجنوبية ضد الجيش المصري ثلاثة ألوية إسرائيلية هي “لواء جفعاتي” و”لواء هارئيل” و”لواء النقب”. وفيما بعد وُقِّعَت عدة هُدنٍ، آخرها في شهر ديسمبر/كانون الأول 1948 حين قرر الصهاينة إطلاق عملية باسم “حوريب” للاستيلاء على كامل المناطق التي تموضعت فيها القوات المصرية، مُستغلين قرار مجلس الأمن الصادر في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 1948م بالوقف الدائم لإطلاق النار.
وقد نجح الصهاينة في تلك العملية في بادئ الأمر، بل وفي عبور الحدود إلى رفح والعريش وخان يونس، وتمكنت القوات المصرية قرب مطار العريش من صدّها أول مرة، لكنها عادت وحاولت مرة أخرى ونجحت في تطويقها. وكان هدف الصهاينة الرئيسي عزل القوات المصرية في غزة بُغية القضاء عليها، لكن تدخلت بريطانيا وهددت إسرائيل بالمواجهة إعمالا لاتفاقية عام 1936م بين مصر وبريطانيا، ودفعت الولايات المتحدة قرضا لحكومة إسرائيل المؤقتة في مقابل انسحابها من مناطق غزة والعريش[14].
وهكذا كانت مسيرة القوات المصرية في حرب 48، وهي مسيرة مؤسفة تُشبه واقع الجيوش العربية الأخرى التي دخلت الحرب دون إعداد أو خطة مسبقة، ما أدى في النهاية إلى الهزيمة رغم البسالة التي أبداها المقاتلون العرب في الكثير من المعارك. وقد كانت نكبة وحرب 48 مقدمة لعدوان 56 ونكسة 67 فيما بعد، وفتح الطريق للصهاينة لاحتلال الضفة الغربية وغزة والجولان وسيناء، إذ إن الإستراتيجية الصهيونية كانت على الدوام التموضع في نهاية الحرب بُغية التقدم والتوسع في الحروب التالية.
_________________________________________
المصادر
[1] الفريق إبراهيم عطا الله: ماذا يؤدي الجيش للبلاد من خدمات في السلم والحرب، المتحف الحربي، المكتبة 333، كوبري القبة في نوفمبر 1945م.
[2] عبد الوهاب بكر: الجيش المصري في حرب 48، ص55.
[3] كامل الشريف: الإخوان المسلمون في حرب فلسطين ص31- 34.
[4] عبد الوهاب بكر: السابق ص63.
[5] مذكرات الملك عبد الله، طبعة 1965، ص241.
[6] عبد الوهاب بكر: السابق ص82.
[7] عبد الوهاب بكر: السابق ص79- 82.
[8] عبد الوهاب بكر: السابق ص77.
[9] عبد الوهاب بكر: السابق ص74.
[10] عارف العارف: موسوعة النكبة 2/382.
[11] عارف العارف: السابق 2/383.
[12] عارف العارف: السابق 2/397.
[13] عارف العارف: السابق 2/386.
[14] محمد سعيد حمدان: سياسة مصر تجاه القضية الفلسطينية 1948- 1956م، ص168- 170.
المصدر : الجزيرة نت
