كريتر نت – متابعات
عبرت 129 شبكة ومنظمة حقوقية فلسطينية في بيان مشترك عن استهجانها امعان الولايات المتحدة الأمريكية في توفير الغطاء لدولة الاحتلال والفصل العنصري للاستمرار في ارتكاب مختلف الجرائم من خلال إساءة استعمالها لحق النقد الفيتو، حيث صوتت الولايات المتحدة بصفتها احدى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يدعو الى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بتاريخ 8-12-2023، واذا كانت الدول دائمة العضوية تتمتع بموجب المادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة باستعمال حق النقد (الفيتو) في المسائل غير الإجرائية، الا أن لجوء الولايات المتحدة لاستخدام حق النقد ضد مشروع القرار المذكور لا يتعين النظر اليه من الناحية الشكلية المحضة، بل ينبغي التعامل معه على أساس مقاربة حقوقية وقانونية موضوعية وسياقية، الأمر الذي يعني أن استعمال الولايات المتحدة لحق النقد الفيتو للحيلولة دون وقف عدوان كيان الاحتلال والفصل العنصري على قطاع غزة هو استعمال معيب قانونياً وغير مشروع لأسباب كثيرة، حيث يتعارض استخدام هذا الحق مع مقتضيات المادة 24 من ميثاق الأمم المتحدة، خاصة وأن يفضي الى تصويت مجلس الامن عن مسؤوليته الأساسية بحفظ السلم والأمن الدوليين وفق المادة 24/1 من الميثاق، الى جانب العديد من النقاط التي حملتها المذكرة التي وقعت عليها كل هذه الشبكات والمنظمات من بلدان مختلفة.
ومن ضمن الموقعين الى جانب اتحاد نضال العُمال الفلسطيني، كل من : الاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن، اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني، من ضمن الـ129 شبكة ومنظمة حقوقية من بلدان العالم المختلفة، من كل من فلسطين، الأردن، تونس، المغرب، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، اليمن، العراق، لبنان، سويسرا، سوريا، ليبيا، موريتانيا، مصر، البحرين، بلجيكا، بريطانيا .
وعبرت كل هذه الشبكات والمنظمات عن ادانتها ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من تعسف في استخدام القانون الدولي وتسخير منظمة الأمم المتحدة لتغطية على جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ودعت الى استثمار الاجراء الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 بموجب التوصية لرقم 76/262 والذي يتيح للجمعية العامة الانعقاد تلقائياً بعد عشر أيام من استخدام حق النقض، لمناقشة ذلك والتعليق عليه والوقوف الى أسبابه، والى مناقشة اشتراك الولايات المتحدة الأمريكية في جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكب في قطاع غزة، وأن استعمالها لحق النقض يندرج في هذا السياق.
