كريتر نت – متابعات
أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال الأسبوع الماضي وجود 15 تريليون قدم مكعبة إضافية من رواسب الغاز في حقل غاز الجافورة التابع لشركة أرامكو السعودية. جاء ذلك في وقت مهم بالنسبة إلى السعودية التي تسعى إلى توفير عائدات ضخمة لإنجاح مشاريعها الكبرى.
وسيرفع العدد الذي أعلن عنه الأمير عبدالعزيز بن سلمان إجمالي الاحتياطيات في الحقل الواقع شرق السعودية إلى حوالي 6.5 تريليون متر مكعب. وعلى سبيل المقارنة يبلغ إجمالي احتياطيات الغاز الروسي المؤكدة قرابة 48 تريليون متر مكعب، وسجلت إيران حوالي 34 تريليون متر مكعب، بينما سجلت قطر ما يصل إلى 24 تريليون متر مكعب.
ويرى السعوديون أن هذه الاحتياطيات الإضافية ستمكّن المملكة من أن تصبح دولة أكثر اخضرارا، بتعزيزها لإمداداتها المحلية من الغاز لتوليد الطاقة، وهو ما يقلل الحاجة إلى حرق النفط. وستمكنها أيضا من أن تصبح مصدرا رئيسيا للغاز بحلول 2030. لكن خبراء في قطاع النفط والغاز يتساءلون عن مدى صحة التوقعات التي قدمها وزير الطاقة السعودي.
ويشير الكاتب سايمون واتكينز في تقرير بموقع أويل برايس الأميركي إلى أن لأرامكو السعودية تاريخا طويلا من العثور المفاجئ على احتياطيات جديدة، خاصة في الفترات التي يبدو فيها موقع المملكة الجيوسياسي العالمي المعتمد على مواردها الهيدروكربونية متراجعا كما يحدث الآن.
وذكرت السعودية في مطلع 1989 أن احتياطياتها النفطية المؤكدة تبلغ 170 مليار برميل. لكن هذا العدد تغير في غضون سنة واحدة ودون اكتشاف أي حقل نفط جديد ورئيسي. وارتفعت تقديرات الاحتياطيات الرسمية آنذاك بطريقة ما بنسبة 51.2 في المئة، وبلغت 257 مليار برميل. ثم ارتفعت احتياطيات النفط المؤكدة مرة أخرى بعد وقت قصير نسبيا إلى ما يزيد قليلا عن 266 مليار برميل، وتزايدت إلى 268.5 مليار برميل في 2017، وكان ذلك أيضا متزامنا مع غياب اكتشافات نفطية رئيسية جديدة.
وبالعودة إلى حقل الجافورة، تقول التقديرات السابقة إن الأعداد الجديدة ستساهم في تحويل السعودية إلى منتج أكثر اخضرارا للطاقة. وحين أعلنت المنظمة البحرية الدولية في 2020 تخفيض الحد الأعلى العالمي لمحتوى الكبريت المسموح به في وقود السفن من 3.5 في المئة إلى 0.5 في المئة، ذكرت الرياض أن أرامكو السعودية ستنهي إنتاج زيت الوقود في مصافيها في غضون السنوات الخمس التالية.
ووفقا لمحلل كبير في صناعة النفط، تحدث إليه حصريا موقع أويل برايس آنذاك، زادت السعودية وارداتها من زيت الوقود لتحقيق هذا الهدف، وهو ما يلغي أي فائدة محتملة من إنهاء إنتاجها له.
ولئن كان من غير المتوقع أن تمكن موارد الجافورة المحتملة من تحويل السعودية إلى مزود أكثر اخضرارا للطاقة على أقل تقدير، فإن واتكينز يتساءل عما إذا كان ذلك يمكنه أن يجعل المملكة مصدرا رئيسيا للغاز بحلول 2030؟ وذكرت التقديرات الصادرة الأسبوع الماضي أن في حقل الجافورة ما يقدر بـ229 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
وتزامن هذا الإعلان مع ارتفاع كمية النفط الخام التي يتواصل حرقها لاستهلاك الطاقة المحلي إلى ما يزيد قليلا عن 500 ألف برميل في اليوم. وتكمن الخطة طويلة الأمد في أن يصل إنتاج الجافورة إلى 2.2 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا بحلول 2036.
وتتمثل الخطة الجديدة في تجميع ما يكفي من الغاز المتبقي (بعد استبدال 500 ألف برميل في اليوم من النفط الخام المعتمد في استهلاك الطاقة المحلي) فتصبح المملكة مصدرا للغاز في 2023، مع بلوغ هدف إنتاج الغاز لسنة 2030 ملياري قدم مكعبة في اليوم.
ويُذكر أن مليار قدم مكعبة من الغاز يساوي 0.167 مليون برميل من النفط المكافئ، وبالتالي فإن 2 مليار قدم مكعبة في اليوم (إنتاج الجافورة المقدر لسنة 2030) يساوي 0.3340 مليون برميل من النفط المكافئ، أو 334 ألف برميل.
ويبلغ إجمالي الكمية الجديدة المتوقعة من غاز الجافورة بحلول 2030 حوالي 334 ألف برميل يوميا، وهو ما لا يكفي حتى لتغطية الكمية الحالية من النفط التي يتواصل حرقها لتوليد الطاقة في السعودية (500 ألف برميل في اليوم).
وتنبئ تقديرات الصناعة المستقلة حول التغيرات في التركيبة السكانية السعودية وأنماط الطلب على الطاقة بأن المملكة ستحتاج إلى إنتاج غازي يقدر بحوالي 23 – 25 مليار قدم مكعبة في اليوم خلال السنوات الـ15 المقبلة. وسيقتصر هذا على تغطية الطلب على الطاقة والطلب الصناعي. ويخلص واتكينز إلى أن السعودية ستعاني من عجز في توليد الطاقة حتى لو كان اكتشاف الجافورة غير مسبوق في تاريخ اكتشافات الغاز.
