اخيرا وبحمد الله تعالى استلمت نسخة من الحكم الصادر ضد عادل الشجاع كمدان ومتهم في القضيه المرفوعه مني ضده في القضاء المصري وبعقوبة جنائية متمثلة بدفع غرامه ماليه في الحق العام والحق في التعويض المدني لصالحي مع الزامه بالمصاريف الجنائية والمدنيه ، وبعد مرور اكثر من سنه ونصف مشيت فيها من ابسط اجراء قانوني الى أعلى اجراء قانوني ورغم كل الادعاءات التي ثبت كذبها ولجأ اليها عادل الشجاع وقدمها امام النيابه والمحكمة والتي منها ادعاءه أن قضيتي ضده رفعت في اليمن وتم الفصل فيها في المحاكم اليمنيه بالرفض وادعاءه أن مكان الاختصاص ليس مصر وادعاءه أن هناك من يدعمني محاولة منه في حرف مسار قضيتي من بعدها القانوني والاجتماعي العادل لحرفها للمسار السياسي الذي اعتاد أن يوظفه لخدمة مصالحه ومحاولته استغلال عواطف الشعب اليمني الطيب وتزييف وعيه وغيرها الكثير من الادعاءات التي لجأ اليها إلا أن القضاء المصري حكم في الاخير لصالحي بدرجاته في الحكم الابتدائي وبمحكمة الاستئناف بعد رفضها لاستئناف عادل الشجاع وتأييدها للحكم الابتدائي ، وذلك بإدانته كمتهم عن جريمه إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
أدان القضاء المصري المتهم عادل عبده قاسم الشجاع في المحكمة الاستئنافية مؤيدا بذلك الحكم الابتدائي في القضية التي كنتُ-أنا ألفت الدبعي-قد رفعتها ضده قبل اكثر من عام ونصف والذي قضى بإدانة المذكور ومعاقبته في الحق العام. وفي الحق الخاص منحني الحكم الى جانب التعويض المدني المؤقت الحق في تقديم دعوى مدنية جديدة لجبر الضرر المادي والمعنوي الذي طالني جراء السب والقذف والتشهير الذي مارسه المذكور ضدي في وسائل التواصل الاجتماعي.
وبموجب هذا الحكم القضائي البات أصبح عادل الشجاع مقيدا في مصر من أصحاب السوابق القضائية بعد مناقشة ورفض كل الحجج التي حاول بها المذكور-مستعينا بكتابات آخرين-تضليل العدالة في كل ما يتعلق بالقضية المرفوعة.
لقد تكبدت عناء التقاضي في مصر واجراءات التقاضي الروتينية التي ارهقتني ماديا ومعنويا لا لشيء وإنما لأعطي بذلك مثالا لكل يمنية أوذيت أو أسيء لها-بل ولكل مواطن تم التجاوز على حقه خلافا للقانون-، لعلّني استطيع بذلك اضاءه جانبا مما نعاني منه في مجتمعنا من فوضى اساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتجرؤ بعض الذكور على النساء باستسهالهم السَّب والقذف والتشهير.
وبصرف النظر عما حاوله عادل الشجاع من تسييس للقضية وربطها بأشخاص لا علاقة لهم بها، جاء الحكم مؤيدا أن القضية هي قضية استخفاف بالقانون واجتراء على الحقوق والحريات وتمادٍ في السب والتشهير.
وللعلم أنني على معرفة بما يقوله البعض في وسائل التواصل الاجتماعي من أن ألفت الدبعي جاهزة لرفع قضايا ضد كل من يتكلم عليها-يقولون ذلك في سياق تهكمي ساخر-، وليتهم يعلمون كم أسعدني قولهم هذا وأفرحني لأنهم- ومن حيث لا يشعرون- يلفتون انتباه المتلقي إلى أهمية أن يزن كل إنسان كلامه بميزان القانون، وأن يأخذ مسار القانون وطريقه ليصل إلى حقه، حتى وإن طال هذا الطريق وتوعَّر. وليعلم هذا البعض أن ما قمتُ به لم يكن انتصافا لشخصي وإنما هو حق لي وانتصاف للقانون أردت به ترسيخ أهمية أن ننتصر بالقانون وللقانون.
ولأولئك الذين يتهكمون ويسخرون أقول: إن لم تعلموا اليوم فستعلمون غدا أن ما فعلته ألفت الدبعي، وما قد يفعله غيرها، هو حفظ لحقوقكم، وحفظ لحقوق أخواتكم وبناتكم وزوجاتكم وأمهاتكم وقريباتكم، بل وحفظ لأشخاصكم أيضا، ورفع لوعيكم لتكونوا بمستوى الإنسانية وبمستوى الاحترام للذات .
ولعادل الشجاع أقول: كان بمقدورك أن تقبل التوقيع على الصلح الذي ارسل لك مع أكثر من وسيط سعى للصلح بيننا ، وتعتذر وتجنب نفسك هذا الحكم ؛ ومع ذلك مازال في القوس منزع.
غير أن الاعتذار هذه المرة لن يكون لألفت الدبعي وحسب وإنما لكل اليمنيين واليمنيات الذين تعرضوا للإساءة وللخداع والتضليل، ما لم فطريق القانون سالك إلى كل زاوية من زوايا القرية الكونيه .
خالص الشكر لكل من ساندني في هذه القضيه وفي مقدمتهم والدي الحبيب وكافة افراد اسرتي الذين تكبدوا متاعب السفر معي الى القاهره لمتابعه القضيه معي طوال اكثر من سنه ونصف .
وخالص تقديري لكل من المحامي احمد رجب فوقي والمحاميه نبيله العبد الذين ترافعا في قضيتي.
الفت الدبعي
استاذة علم الاجتماع بجامعة تعز
عضو مؤتمر الحوار عضو لجنة صياغة الدستور
عضو لجنة المصالحة في محافظة تعز
