كريتر نت – عدن
ووقف المشاركون في اللقاء التشاوري الذي نظمته مؤسسة الصحافة الإنسانية اليوم بالعاصمة عدن و، بمشاركة منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية في اليمن ، أمام المخاطر المترتبة على التصعيد العسكري في البحر الأحمر وباب المندب في استهداف السفن التجارية وانعكاسها على الوضع الاقتصادي و المعيشي والإنساني والحقوقي لليمنيين وتقليص سبل العيش في ظل تدهور وضعف مقومات الحماية وتهديد الامن الإنساني .
و أصدرت مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في اللقاء الموسع المتعلق في التداعيات والمخاطر الاقتصادية والإنسانية والبيئية جراء التصعيد الحوثي في البحر الأحمر وباب المندب، وآخرها غرق سفينة ر و بيمار قبالة السواحل اليمنية التي تنذر بكارثة إنسانية تهدد حياة اليمنين ، عدد من التوصيات دعت فيها جميع الجهات المسؤولة وفي مقدمتها الأمم المتحدة ، إلى تحمل مسئولية حماية البحر الأحمر من خلال بعثة المها ، ومساندة الحكومة اليمنية في جهود الوقاية والحماية من مخاطر الكارثة البيئية والتركيز على البرامج الهادفة بما في ذلك برامج أنظمة الإنذار المبكر ، و تقديم الدعم التقني بشكل عاجل، وتأهيل القدرات الوطنية والمحلية في مجال تقييم ومعالجة المخاطر المترتبة ، و تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2722) الذي يدين هجمات الحوثيين على السفن والتصعيد في البحر الأحمر ، و تحميل الحوثي مسؤولية المزيد من التصعيد الذي قد يؤدي إلى إجبار المزيد من المنظمات على وقف عملياتها الإنسانية في اليمن ، زيادة المساعدات الإنسانية والتنموية لليمن .
واكدت التوصيات على ضرورة تنفيذ خارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد، في أقرب وقت ممكن.
وما يتعلق في المستوى الدولي أكدت المشاركون المساهمة في الحفاظ على البيئة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب من التلوث، وضع نظم صارمة للحد من التلوث البحري وتشجيع الممارسات المستدامة،و الرقابة على تنفيذ القوانين البحرية وتفعيلها، و دعوة مجلس الأمن إلى تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية جراء ما تمارسه من تصعيد وتهديد خطير للبيئة البحرية والملاحة الدولية والأمن والسلم الدوليين، و مراعاه الوضع الإنساني وحقوق الانسان في اليمن الذي سببه التصعيد العسكري في البحر الاحمر وباب المندب في أي معالجات دولية
وفي ما يتعلق بالمستوى الوطني أكد المشاركون تشكيل فريق مختص لتقييم الأثر البيئي للمياه السطحية و القاعية في المنطقة الملوثة بالنفط اثر غرق سفينة روبيمار، و انشاء مركز طوارئ للحد من الازمات والكوارث البيئية والإنسانية والاقتصادية، و انشاء مختبر مركزي بأحدث الأجهزة والمواد للأبحاث العليمة و للتحليل السريع للمواد السامة التي ممكن ان تلوث البيئة، و وضع خطط وبرامج لمواجهة المخاطر البيئية في فترة زمنية قصيرة خوفا من مضاعفات درجة الخطورة ، و تفعيل دور المجتمع المدني مع الهيئات الحكومية للحد من الكوارث والأزمات، بالإضافة إلى تحديث وتفعيل القوانين البحرية موائمتها مع القوانين المعمول بها في المجال الإقليمي والدولي. وكذا توحيد الجهود السياسية بين القوى المحلية لمواجهة الازمة الاقتصادية والبيئية وتداعياتها .
