كريتر نت – متابعات
في عالم مليء بالصراعات الدينية التي تتحول في أغلب الأحيان إلى صراعات مسلحة، تبرز مبادرة عربية عالمية لسن معاهدة دولية لحظر الاستغلال السياسي للأديان تسهم في جعل العالم أكثر تسامحا وأكثر عدلا وسلاما.
واتسع التأييد العالمي لمبادرة عربية عالمية تسعى لتشريع معاهدة دولية لحظر الاستخدام السياسي للأديان، وأصبحت على مسار راسخ على الأجندة الدولية مع قرب صدور قرار بدعمها من قبل مجلس أوروبا والتقدم المتسارع لحوارها الرسمي مع العشرات من الحكومات العربية والعالمية، إضافة إلى تأييد الآلاف من المسؤولين والبرلمانيين والزعامات الدينية والمدنية والسياسية من أكثر من 80 دولة من كل أنحاء العالم.
ويطالب مشروع القرار، المنشور على موقع مجلس أوروبا، جميع الدول الأعضاء بدعم وتبني المعاهدة المقترحة على الساحة الدولية.
ومن المتوقع صدور القرار خلال الأشهر المقبلة ليشكّل نقلة نوعية كبرى في مسارها الطموح نحو جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويبلغ عدد أعضاء مجلس أوروبا 46 دولة، إضافة إلى 9 دول بصفة مراقبين وشركاء، بينها المغرب والأردن وكندا والمكسيك.
وبلغت مداولات مشروع القرار، الذي تقدم به العام الماضي 41 برلمانيا من 19 دولة أوروبية، مرحلة متقدمة. وتضمنت جلسات الاستماع في مدينة ستراسبورغ الفرنسية مشاركة الأمم المتحدة وشخصيات عالمية من المناطق التي شهدت نزاعات دينية من مختلف أنحاء العالم.
وكان انطلاق المبادرة قد جاء بعد نشر مقالة باللغة الإنجليزية للكاتب العراقي البريطاني سلام سرحان في صحيفة الإندبندت البريطانية قبل نحو 5 سنوات، اقترح فيها تشريع معاهدة دولية لحظر كل أشكال استغلال الأديان في انتهاك المساواة وفي التمييز في الحقوق والواجبات، وكذلك حظر الإقصاء الديني وجميع القيود على حرية الاعتقاد والعبادة.
ويؤكد الموقع الإلكتروني لمنظمة بيبيور إنترناشونال www.bpur.org المسجلة في بريطانيا، أن المبادرة لا تسعى لفصل الدين عن الدولة، بل ترى أن ذلك الفصل قد يهدد استقرار الكثير من الدول والشعوب، ويعطي ذخيرة مجانية للمتطرفين والجماعات الإرهابية. وهو مرفوض أيضا حتى في معظم الدول الغربية. ويشدد على أن المبادرة تسعى حصرا لتشريع قواعد عالمية لنزع أسلحة التطرف وحظر جميع أشكال استخدام الدين كسلاح ضد الآخرين.
وسبق للمغرب أن استضاف في مايو 2022 أول مؤتمر دولي عن المبادرة بدعم من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وسبع منظمات مدنية مغربية.
وقد شارك فيه المئات من البرلمانيين والمسؤولين والزعامات الدينية ومنظمات المجتمع المدني من عشرات الدول من كل أنحاء العالم، من بينها دول عربية مثل مصر والإمارات والعراق والكويت. وصدر عنه إعلان عالمي يدعو المجتمع الدولي وجميع الحكومات إلى تبني المعاهدة المقترحة على الساحة الدولية.
ويقول مؤسس المبادرة وأمينها العام سلام سرحان إن المبادرة لديها حوار متقدم مع أكثر من عشرين حكومة، بينها سبع حكومات عربية، لكن الأعراف الدبلوماسية تقتضي عدم الإفصاح عن بعضها، في حين يمكننا ذكر اتصالات معلنة مع حكومات أخرى مثل إيطاليا والنمسا وبريطانيا وبلجيكا وبنغلاديش ونيجيريا وجنوب أفريقيا. كما وجهت رسائل رسمية إلى العشرات من رؤساء الدول والحكومات العربية والعالمية، تقترح فيها تبني المبادرة على الساحة الدولية.
ومن المتوقع صدور القرار خلال الأشهر المقبلة ليشكّل نقلة نوعية كبرى في مسارها الطموح نحو جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويبلغ عدد أعضاء مجلس أوروبا 46 دولة، إضافة إلى 9 دول بصفة مراقبين وشركاء، بينها المغرب والأردن وكندا والمكسيك.
وبلغت مداولات مشروع القرار، الذي تقدم به العام الماضي 41 برلمانيا من 19 دولة أوروبية، مرحلة متقدمة. وتضمنت جلسات الاستماع في مدينة ستراسبورغ الفرنسية مشاركة الأمم المتحدة وشخصيات عالمية من المناطق التي شهدت نزاعات دينية من مختلف أنحاء العالم.
وكان انطلاق المبادرة قد جاء بعد نشر مقالة باللغة الإنجليزية للكاتب العراقي البريطاني سلام سرحان في صحيفة الإندبندت البريطانية قبل نحو 5 سنوات، اقترح فيها تشريع معاهدة دولية لحظر كل أشكال استغلال الأديان في انتهاك المساواة وفي التمييز في الحقوق والواجبات، وكذلك حظر الإقصاء الديني وجميع القيود على حرية الاعتقاد والعبادة.
ويؤكد الموقع الإلكتروني لمنظمة بيبيور إنترناشونال www.bpur.org المسجلة في بريطانيا، أن المبادرة لا تسعى لفصل الدين عن الدولة، بل ترى أن ذلك الفصل قد يهدد استقرار الكثير من الدول والشعوب، ويعطي ذخيرة مجانية للمتطرفين والجماعات الإرهابية. وهو مرفوض أيضا حتى في معظم الدول الغربية. ويشدد على أن المبادرة تسعى حصرا لتشريع قواعد عالمية لنزع أسلحة التطرف وحظر جميع أشكال استخدام الدين كسلاح ضد الآخرين.
وسبق للمغرب أن استضاف في مايو 2022 أول مؤتمر دولي عن المبادرة بدعم من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وسبع منظمات مدنية مغربية.
وقد شارك فيه المئات من البرلمانيين والمسؤولين والزعامات الدينية ومنظمات المجتمع المدني من عشرات الدول من كل أنحاء العالم، من بينها دول عربية مثل مصر والإمارات والعراق والكويت. وصدر عنه إعلان عالمي يدعو المجتمع الدولي وجميع الحكومات إلى تبني المعاهدة المقترحة على الساحة الدولية.
ويقول مؤسس المبادرة وأمينها العام سلام سرحان إن المبادرة لديها حوار متقدم مع أكثر من عشرين حكومة، بينها سبع حكومات عربية، لكن الأعراف الدبلوماسية تقتضي عدم الإفصاح عن بعضها، في حين يمكننا ذكر اتصالات معلنة مع حكومات أخرى مثل إيطاليا والنمسا وبريطانيا وبلجيكا وبنغلاديش ونيجيريا وجنوب أفريقيا. كما وجهت رسائل رسمية إلى العشرات من رؤساء الدول والحكومات العربية والعالمية، تقترح فيها تبني المبادرة على الساحة الدولية.
وأكد سرحان أن المعاهدة المقترحة تنطلق من أقصى احترام لجميع الأديان وتركز فقط على وضع حد لجميع إساءات استغلالها لأغراض سياسية، وأنها تنسجم بعمق مع سياسات جميع الدول المسؤولة والمعتدلة ومع مواقف جميع المراجع الدينية الملتزمة في العالم.
وشدد على أهمية أن التشريع المقترح يأتي في صيغة معاهدة دولية ليصبح جزءا من القانون الدولي، وأنه لن يكون بصيغة الإعلانات والمواثيق، التي تفتقر إلى الصبغة القانونية الملزمة، والتي لدى العالم العشرات منها دون أي تأثير يذكر.
وأشار إلى أن هناك عشرات الملايين يطالبون بالعلمانية وفصل الدين عن الدولة، لكنهم لا يدركون أن جهودهم تقدم في الغالب ذخيرة مجانية للمتطرفين والجماعات الإرهابية. وشدد على أن المعاهدة المقترحة تقدم حلا شاملا لنزع فتيل كل الصراعات والحروب الدينية من خلال معايير بسيطة وواضحة تحفظ قيم العدالة والمساواة في عمل السلطات الحكومية وتحمي أيضا قدسية الأديان من استغلال السياسيين المتطرفين والإرهابيين.
ويشير مشروع القرار في مجلس أوروبا إلى أن الاضطهاد الديني هو الانتهاك الأكثر شيوعا لحقوق الانسان في معظم أنحاء العالم وأن أعداد الضحايا لا يمكن حصرها، لأنها لا تقتصر على النساء والأطفال والأقليات الدينية، بل تشمل الأغلبيات الدينية في الكثير من الدول. ويشدد على حاجة العالم إلى حل عالمي ناجع وفعال لأقدم وأكبر مشكلة على مر التاريخ.
ويقر مشروع القرار الأوروبي بأن القوانين المحلية في الكثير من الدول تواصل تعطيل المواثيق الدولية الحالية المتعلقة بحقوق الإنسان. ويؤكد أن تلك المواثيق بحاجة ماسة إلى أن يتم تعزيزها وتأكيدها من خلال معاهدة دولية جديدة أكثر فعالية تركز على مكافحة كل أشكال التمييز على أسس دينية على وجه التحديد.
ويرى الداعم الرئيسي للمبادرة وعضو مجلس الأمناء رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس أن مشكلة الخلط التعسفي بين المعتقدات الدينية ومسؤوليات الحكومات في فرض سيادة القانون، لا يمكن حلها على أي نطاق محلي، لا في فرنسا أو نيجيريا ولا في بريطانيا أو الهند أو أي من بلدان الشرق الأوسط. وأنها مشكلة عالمية تحتاج إلى قانون دولي لكل بلدان العالم.
واستبعد أن ترفض أي دولة المعاهدة المقترحة، بسبب استنادها إلى قيم العدالة الأساسية. بل هي تدين كل من يعارضها، لأنه يعترف بذلك بالسعي لاستغلال الدين في الإقصاء والتمييز بين البشر. وتوقع أن تستقطب المعاهدة إجماعا عالميا نادرا بسبب رسالتها العادلة وقدرتها على استمالة حتى الأطراف المتشددة نحو قيم العدالة والسلام.
وأكد ساويرس أن المطلوب من جميع حكومات العالم هو منع كل أشكال التمييز بين البشر على أسس دينية. وبذلك يتحول عدم الالتزام بالمعاهدة المقترحة إلى فضح الحكومات المتعصبة التي ترفض تلك القواعد العادلة. وأضاف أن المعاهدة تقدم حلا قانونيا بديهيا وبسيطا، يغني العالم عن مئات المقاربات المثيرة للجدل، والتي تؤجج نيران الصراعات الدينية في كل أنحاء العالم، رغم أنها تزعم السعي لإطفائها.
وأشار عضو مجلس الأمناء الموسيقار العالمي نصير شمّة إلى أهمية أن المبادرة جاءت من العراق ومنطقة الشرق الأوسط، أي من أكثر المناطق معاناة من الاستغلال السياسي للأديان ومن الحروب والصراعات الدينية، إضافة إلى أنها حظيت بأكبر اهتمام بها من قبل حكومات دول تلك المنطقة. وأكد أن المبادرة تقترب اليوم من ضمان تبني عدد من الحكومات للمعاهدة المقترحة من أجل إطلاق إجراءات إدراجها في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وشدد شمّة على أن العالم اليوم في أمس الحاجة إلى المعاهدة المقترحة لمواجهة موجات التطرف والإرهاب والصراعات الدينية، لأنها ستحدد المعايير المطلوبة من كل الدول والحكومات بدقة قانونية من أجل تسهيل رصد الانتهاكات وفضح الدول المتطرفة وتوحيد موقف المجتمع الدولي ضدها.
ويذهب سرحان إلى أن العراق والدول العربية المعتدلة أمامها فرصة تاريخية لتبني المبادرة على الساحة الدولية كي تقدم للعالم وخاصة الدول الغربية، درسا نادرا في سبل مواجهة التطرف والإرهاب، خاصة أن هذه المبادرة تنطلق من تقاليد الدول العربية المعتدلة وتستلهم جوهر سياساتها في نشر قيم التسامح والتعايش، وتترجمها إلى معايير عالمية لمعالجة جذور أسباب الصراعات الدينية واستغلال قدسية الأديان.
وأشار إلى وجود ارتباك خطير في سياسات الدول الغربية بشأن سبل معالجة التطرف بسبب غياب التمييز بين حرية التعبير وبين نشر خطاب الكراهية والاستغلال السياسي للأديان في إشعال الصراعات وتهديد السلم العالمي. وذكر أن الكثير من الدول العربية المعتدلة، مثل السعودية ومصر والإمارات والمغرب والبحرين والأردن، سبق أن وجهت مئات التحذيرات للدول الغربية من أنها بدأت تتحول إلى حاضنة كبيرة للمتطرفين والإرهابيين.
وأضاف أن المعاهدة المقترحة يمكن اعتبارها خطوة متقدمة وحاسمة، تستلهم تلك التحذيرات والنداءات من أجل وضع قواعد دولية قانونية واضحة ودقيقة لتجفيف منابع التطرف والصراعات الدينية من خلال حظر كل أشكال استخدام الدين كسلاح ضد الآخرين.
وفي وقت يقترب فيه مجلس أوروبا ودول كثيرة من تبني المبادرة رسميا على الساحة الدولية، تقول منظمة بيبيور إنترناشونال إن الدول العربية المعتدلة أمامها فرصة تاريخية لتكون في صدارتها من أجل أن يكون لها الدور القيادي في صياغة الملامح النهائية للمعاهدة المقترحة، لأنها الأقدر على حماية رسالتها العادلة وتفادي قيام أطراف أخرى بإقحام قضايا مثيرة للجدل، قد تبطل مفعولها وتعيد جهود المبادرة إلى المربع الأول.
ويقول سرحان إن الدولة التي تتبنى المبادرة أولا، ستتولى قيادة إجراءت إدراج المعاهدة المقترحة في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وتوجيه مسار الحوار الرسمي مع عشرات الحكومات والمنظمات العالمية. وأكد أن ذلك سيعزز مكانة تلك الدولة ويعطيها دورا تاريخيا، حين تقود العالم لمعالجة أخطر مشاكله في العصر الحديث.
وأكد ساويرس أن الهدف الأكبر للمعاهدة المقترحة هو تعزيز استقرار منطقتنا والعالم والخروج من دوامات التطرف والحروب والصراعات الدينية. وتساءل عن عدد الحروب والصراعات التي كان يمكن تفاديها لو تم تشريع هذه المعاهدة قبل العشرات من السنين؟ وهل كنا سنتجنب دمار العشرات من الدول والكثير من الصراعات الحالية وانعكاساتها على كل أنحاء العالم؟
ودعا جميع الحكومات والمؤسسات والشخصيات العالمية إلى مساندة هذه المبادرة من أجل تشريع معاهدة دولية تاريخية تسهم في جعل العالم أكثر تسامحا وأكثر عدلا وسلاما للجميع.
