وقال الناطق باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جيريمي لورانس في تصريح من جنيف: “كل هذه الأفعال التي يرتكبها الطرفان يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب”، مضيفا أن الأمر متروك للمحاكم لتحديد ما إذا كانت هذه هي الحال.

وأوضح أن “الطريقة التي نفذت بها العملية (تحرير الرهائن ) في منطقة مماثلة مكتظة بالسكان تثير تساؤلات جدية حول احترام القوات الإسرائيلية مبادئ التمييز والتناسب والحذر وفق ما تنص عليه قوانين الحرب”.

وصرح لورانس “نشعر بصدمة شديدة إزاء عدد القتلى المدنيين  في العملية الإسرائيلية نهاية الأسبوع في مخيم النصيرات لتأمين إطلاق سراح أربعة رهائن”.

 

وأضاف أن الوكالة “تشعر بحزن بالغ أيضا إزاء استمرار احتجاز فصائل فلسطينية عدد كبير من الرهائن ، معظمهم من المدنيين، وهو أمر يحظره القانون الدولي الإنساني”.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي ووزارة الصحة في غزة أعلنا عن أعداد مختلفة من القتلى والجرحى فيما يتعلق بالعملية.

وقالت القوات الإسرائيلية إن ضحايا الغارة “أقل من 100” بينما أعلنت وزارة الصحة عن 274 قتيلا.