كريتر نت / خاص – صنعاء
في ظل تزايد الاعتداءات المتكررة التي تقوم بها مليشيا الحوثي التي تسيط على وزارة التجارة والصناعة في صنعاء على التجار والمستثمرين ، اقدمت مليشيا الحوثي مساء السبت 13 ابريل بالدفع بعدة اطقم مسلحة تابعة لها بالاعتداء على احدى كبرى الشركات التجارية والاستثمارية في صنعاء.
وقال المصدر “والذي فضل عدم ذكر اسمة لأسباب امنية” بانه احدى كبرى الشركات تفاجأت بوصول عدد 2 اطقم عسكرية تحمل مسلحين من جماعة الحوثي الى الشركة ومحاولة اغلاقها والكتابة على جدران الشركة بإغلاقها من قبل الصناعة والتجارة وبشكل غير قانوني وبدون أي أوامر قضائية او قانونية او حتى أوامر إغلاق!
وعندما قام موظفي الشركة ومسئوليها بالنزول لهم ومحاولة التفاهم معهم لمعرفة الأسباب قام بعض مسلحين الحوثي “صغار السن على حد قولة” بمحاولة الاعتداء عليهم وبشكل غير لائق وبرمي كلمات غير لائقة بأشراف قائدهم المشرف المسمى بـ”الاكوع”.
وقال المصدر بأنهم حاولوا معرفة سبب هذا الاعتداء وعلم بعد ذلك بأنه بسبب عدم حضور احد يمثل الشركة في اجتماع دعت اليه المليشيات مسبقاً في وزارة التجارة والصناعة بصنعاء للتجار والمستثمرين!
حيث قام بعد ذلك مشرف الحوثي قائد الاطقم المعتدية التابعة لوازرة التجارة والصناعة والمسمى بـ”الاكوع” بأمر مليشياته بسحب واختطاف 3 موظفين واحد مسئولين الشركة واخذهم معهم الى جهة غير معلومة حتى تم الافراج عنهم في ساعات متأخرة من مساء اليوم نفسه.
وبعد الافراج تبين بأن الموظفين واحد مسئولين الشركة الذي تم اختطافهم بشكل غير قانوني كانوا محتجزين بغرفة عمليات خاصة بوزارة التجارة والصناعة وتم التحقيق معهم بشكل غير قانوني والزامهم على توقيع اوراق والتزامات لحضور اي اجتماعات خاصة بالوزارة !!
واستنكر المصدر هذا الاعتداء المسيء جدا والغير قانوني والذي يعد مؤشراً خطيراً وغير مسبوق لمحاربة ما تبقى من التجار والمستثمرين واعمدة الاقتصاد في البلاد.
كما تزايدت شكاوى العديد من التجار والمستثمرين من التصرفات الغير قانونية التي تقوم بها المليشيات في وزارة الاقتصاد والتجارة بصنعاء والتي تحاول بها نشر اخبار زائفه للشعب عن قيامها بحملات مخالفات وغيره وما هي الا لجلب الجبايات واجبار التجار والمستثمرين على الخضوع لها بشكل غير قانوني وهي لا تقوم بواجبها بأكمل وجه.
حيث ذكر احد المستثمرين في صنعاء قائلاً: يمكن لأي شخص الان القيام بالذهاب لوزارة التجارة والصناعة لتسجيل اي اسم تجاري مشابه لاسم تجاري اخر وبدون اي مشكلة فقط عليه ان يدفع المبلغ المناسب ، مثلا يمكنك طلب اسم تجاري “بايماني” او “اليماني” والذي يشبه العلامة التجارية “يماني” ودون اي مشاكل فقط عليك دفع المبلغ لتسجيل العلامة ودفع رسوم الاعلان في “مجلة التجارة” ومبروك عليك الاسم! وهكذا مع أي اسم تجاري تستطيع تقليد اسمه بكل سهولة وبدون أي مانع من وزارة التجارة والصناعة والتي يفترض عليها قانوناً منع تلك التصرفات والاعمال.
وعندما يطالب صاحب الاسم التجاري الحقيقي بالتوضيح بكل بساطة ترد عليه وزارة المليشيات بالقول: “هناك محكمة متخصصة ارفع قضية” !! ولا يوجد اي دور للوزارة بحماية التجار وعلاماتهم التجارية ومحاربة التزوير والتقليد للماركات والعلامات التجارية المحلية والدولية.
كما كشفت وثائق صادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تم نشرها مسبقاً عن فساد قيادة وزارة الصناعة والتجارة والعديد من المخالفات القانونية.
وتم النشر مسبقاً لنسخة من التقرير الخاص بنتائج مهمة مراجعة الموازنة برقم 35 والمؤرخ في 13 يونيو2018، الذي كشف عن فساد مالي، وعدد من المخالفات القانونية، ومنع الوزارة توريد مستحقات الدولة من الضرائب المستقطعة لصالح مصلحة الضرائب والعديد من المخالفات التي تؤكد عدم قيام الوزارة بواجبها ومحاربة التجار والمستثمرين في البلاد.
وأكد التقرير أن تقاعس واهمال الوزارة في تحصيل عوائد الاستثمارات المستحقة للدولة من الأرباح الموزعة وفائض النشاط من الشركات التي تمتلك الدولة حصص وأسهم في رأس مالها.
كما بينت الوثائق امتناع وزارة الصناعة والتجارة بفتح حساب جار لحساب ” مجلة التجارة ” الخاصة بالوزارة في البنك المركزي، وإغلاق الحسابات المفتوحة طرف البنوك التجارية، وعدم توريد المتحصلات النقدية اليومية لحساب “المجلة” للبنك واحتفاظ أمين صندوق “المجلة” بسيولة نقدية في الخزانة تفوق 200 مليون ريال.
وأشار التقرير إلى أن فرض المليشيات في وزارة الصناعة والتجارة رسوم على المعاملين مقابل أجور النشر في مجلة التجارة دون مصوغ قانوني يجيز ذلك. مبينا الاهمال والتقصير المتعمد من قبل الوزارة بعدم الرقابة على موجودات المخازن، وغياب الاجراءات الدقيقة والرقابة الداخلية للوزارة، والذي ترتب ذلك في فقدان عدد من قسائم التحصيل نموذج”50″ من الحسابات والمطبوعات والنماذج ذات القيمة من المخازن.
