كتب .. د.غزوان طربوش
صرح مصدر مطلع في الملحقية الثقافية في ماليزيا أن عدد الطلاب المبتعثين في ماليزيا تضائل إلى أقل من النصاب القانوني الذي يستدعي فتح ملحقية ثقافية في ماليزيا، ويثير التساؤول حول جدوى وجود ملحقية ثقافية في ماليزيا بعد الآن، حيث أن عدد ضئيل من الطلاب لايتجاوز 150 طالب يتوجب على الوزارة إغلاق الملحقية والإكتفاء بموظف واحد فقط في السفارة يقوم بالمهام حسب القانون.
وتعمل الملحقية الثقافية في ماليزيا في مبنى ضخم ومستقل عن السفارة يكلف الدولة إيجار بآلاف الدولارات وسط العاصمة الماليزية كولالمبور في حين يمكن الإكتفاء بمكتب وموظف واحد داخل السفارة لهذا العدد الضئيل من الطلاب، بينما هناك ملحق ثقافي يتقاضى 5700دولار شهريا، بالإضافة الى بدل السفر والعلاج والأثاث السنوي ومنح له ولأولاده، وأربعة موظفين آخرين يتقاضى كلا منهم 2000 دولار شهريا وهي مبالغ خيالية يمكن استغلالها في تبويبات أكثر أهمية مثل دعم البحث العلمي للطلاب، وتم تعيين ملحق ثقافي قبل ثمانية أشهر تربطه علاقة مصاهرة مع وزير التعليم العالي خالد الوصابي الذي عين في وقت سابق 23 ملحق ثقافي من حزب الإصلاح في مختلف الملحقيات الثقافية في بلدان العالم بعملية فساد واضحة دون أي معايير أو كفاءات ودون الحاجة لوجود ملحقيين ثقافيين حسب القانون بناء على عدد الطلاب في كل دولة، ويأتي هذا ضمن سلسلة فساد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والمهني خالد الوصابي التي أزكمت الأنوف، بعد فضيحة فساد كشوفات المنح الدراسية في الخارج. وتجدر الإشارة إلى أن السفارة اليمنية في ماليزيا تعاني من تضخم في عدد الموظفين والعاملين فيها الرسميين والمحليين إذ عمل السفير عادل باحميد على التعاقد مع عدد كبير من معاريفه وأعضاء حزبه للعمل في السفارة دون أي إعلانات توظيف أو مفاضلة، وهو ما يعده اليمنيين في ماليزيا فساد منظم يقوده باحميد على مستويات عدة.
وفي وقت سابق أثار باحثون وأكاديميون يمنييون ضجة واسعة حول دور الملحقية الثقافية في ماليزيا التي تخلت عن دورها واسندته إلى شبكة خاصة تتبع مسؤول حزب الإصلاح في ولاية جهور الماليزية يدعى عبدالله الشليف للقيام بعمل ملتقى للباحثين اليمنيين في ماليزيا، وسلمت الملحقية الثقافية بيانات الباحثين اليمنيين في ماليزيا لهذه الشبكة التي تسمى ” الشبكة الدولية للبحث والتعليم المستدام” في سابقة خطيرة وعملية سرقة ذكية للبيانات، وفي الوقت نفسه تكشف كيف يستغل أعضاء حزب الإصلاح في الحكومة مؤسسات الدولة وبياناتها لدعم وتعزيز دور شبكاتهم وجمعياتهم الخاصة التي تجمع تبرعات مالية من التجار والمستثمرين وفاعلي الخير ، مستغلة هذه البياتات المسروقة والدعم الرسمي من هذه الجهات.
وظهرت على السطح مؤخرا حادثة فساد كبيرة، حيث كتب عدد من الباحثين اليمنيين عن علاقة موظف الملحقية الثقافية بسام القعطاب بدعم الشبكة الدولية للبحث والتعليم المستدام المملوكة لمسؤول الإصلاح في ولاية جهور الماليزية وتسليمه كافة بيانات الباحثين اليمنيين في ماليزيا حيث تفاجئ الباحثون اليمنيون في ماليزيا بتلقي بريد إلكتروني مجهول من هذه الشبكة مستغربين من أين حصلت هذه الشبكة على معلوماتهم، وهي عملية بيع بيانات خطيرة ينبغي التحقيق فيها ومحاسبة مرتكبيها ومسائلة السفير باحميد والملحق الثقافي أحمد الخضمي عن هذه الكارثة غير الإخلاقية.
من الضروري أن يكون هناك تقييم شفاف وموضوعي لعمل الملحقيات الثقافية، يركز على مدى تحقيقها للأهداف المنشودة، ومدى مساهمتها الفعلية في دعم الطلاب والتعليم العالي. إذا لم تثبت هذه الملحقية فعاليتها، فإن إلغاؤها وتوجيه الموارد نحو مجالات أكثر جدوى يجب أن يكون قرارًا لا يحتمل التأجيل.
