كريتر نت .. متابعات
ناقشت الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، اليوم الأحد، مشروع قانون لجوء الأجانب، الذي سبق ووافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس.
ويحتل ملف اللاجئين أولوية في السياسة المصرية، بعد موجات النزوح المتزايدة التي توافدت على البلاد في السنوات الأخيرة، جراء الأزمات السياسية والصراعات التي ضربت العديد من بلدان المنطقة.
وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي اللواء أحمد العوضي، في استعراضه لمشروع القانون أمام المجلس، إنه في ضوء ما شهدته المنطقة من تفاقم للأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار، تنامت موجات عديدة من النزوح، وكانت هناك زيادة حادة في أعداد اللاجئين الوافدين إلى مصر، وملتمسي اللجوء المسجلين لدى مكتب المفوضية بالقاهرة.
وأشار إلى استقبال مصر، الكثير من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة في المعاملة بين اللاجئين والمصريين، منوها بان مصر جاءت في المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالا لطلبات لجوء جديدة عام 2023، وقدمت نموذجا يحتذى به في توفير الحياة الكريمة لغير المصريين.
واستعرض العوضي، تقرير لجنته عن مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، مؤكدا أن مصر انضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، منها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 1951/7/28، واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في إفريقيا الموقعة في أديس أبابا بتاريخ 1999/9/10، وبروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين.
ويضع مشروع القانون، إطارا حاكما لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
وستختص لجنة شؤون اللاجئين، التي استحدثها مشروع القانون، بتنفيذ ما جاء في الدستور المصري بشأن اللاجئين، والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، كما تختص بتلقي طلبات اللجوء ودراستها والرد عليها.
ووفقا لمشروع القانون، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة، طلب اللجوء، وتفصل اللجنة في الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء دخل البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
ويمنح مشروع القانون، أولوية في دراسة طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي.
