كريتر نت / متابعات
تراجع الاقتصاد الوطني إلى الوراء عقدين من الزمن، منذ إشعال ميليشيا الحوثي الإرهابية، الحرب ضد الشعب اليمني، وخسر الاقتصاد إنجازات أكتسبها الشعب من دمه ولحمه على مدى العقود الماضية، وضاعت فرص كان يراهن اليمن عليها للخروج من دائرة الفقر والبطالة.
وتوقعت دراسة حديثة قام بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “، أنه في حالة انتهاء الصراع في عام 2019، ستزيد خسائر الإنتاج الاقتصادي إلى حوالي 88 مليار و800 مليون دولار.
وقدرت الدراسة أن 71% من السكان سيعيشون في فقر مدقع، و84% سيعانون من سوء التغذية، وأكد الممثل المقيم في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، أوك لوتسما، أن الشعب اليمن خسر كثيراً، وقد يستغرق الأمر عقودًا حتى يعود اليمن إلى مستويات التنمية قبل الصراع- انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة- حتى لو كان هناك سلام غدًا.
وبينت الدراسة التي نفذت بتكليف من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التأثير الإنساني للحرب، أن الوفيات غير المباشرة، الناجمة عن عدم الحصول على الغذاء والرعاية الصحية وخدمات البنية التحتية، ستكون أكبر بخمسة أضعاف من الوفيات المباشرة.
وحذرت الدراسة من الآثار المتزايدة المتنامية للصراع على التنمية البشرية، وأكدت بأن الحرب إذا انتهت في عام 2022، فستكون مكاسب التنمية قد تراجعت لمدة 26 عامًا – أي جيل تقريبًا. إذا استمرت حتى عام 2030، فستزيد هذه الانتكاسة إلى أربعة عقود.
وقالت الدراسة: “إن الآثار الطويلة الأجل للنزاع شاسعة وتضعه بين أكثر النزاعات تدميراً منذ نهاية الحرب الباردة”. ومزيد من تدهور الوضع “سيزيد بشكل كبير من المعاناة الإنسانية الطويلة الأمد، ويؤخر التنمية البشرية في اليمن، ويمكن أن يزيد من تدهور الاستقرار الإقليمي”.
