كريتر نت / صحف
قال مصدر حكومي، إن سفراء غربيين يحاولون الضغط على قيادة الشرعية اليمنية من أجل تمرير خطة غريفيث ولوليسغارد بشأن الحديدة، وخاصة ما يتعلق بالشأن الإداري والأمني في المدينة.
وأوضح المصدر لصحيفة «الشرق الأوسط»، أن السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون يقود هذه التحركات لدى قيادات الشرعية ابتداء من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر ورئيس البرلمان سلطان البركاني وهيئة رئاسة البرلمان ووزير الخارجية خالد اليماني.
وذكر المصدر أن قادة الشرعية أبلغوا السفير البريطاني أن بقاء أي وجود للميليشيات الحوثية في الحديدة وموانئها تحت أي صفة أو اسم سيكون انتهاكا لسيادة الدولة وشرعيتها المعترف بها دوليا، كما أنه سيكون مناقضا لقرارات مجلس الأمن وللمرجعيات الثلاث وبخاصة القرار 2216.
من جهة أخرى، كشف مسؤول يمني، عن أن وفد الحكومة سيلتقي الأسبوع المقبل رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، الجنرال مايكل لوليسغارد، لمناقشة جملة من النقاط وفي مقدمتها آلية ومحاور المرحلة الثانية من إعادة الانتشار.
وقال محافظ الحديدة الحسن طاهر لـ«الشرق الأوسط» إن أعضاء الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار في الحديدة، رفعوا بعض الملاحظات للجنرال لوليسغارد، حول ما جرى طرحه في آخر لقاء جمع الوفد مع رئيس اللجنة، إلا أنه لم يرد حتى الآن أي تعليق على هذه الملاحظات التي لم يفصح عنها المحافظ، وتحفظ على ذكر بعض منها.
واستبعد الطاهر أن يطرح رئيس لجنة إعادة الانتشار أثناء عودته للحديدة، فكرة الجمع بين طرف الحكومة الشرعية وممثلي الميليشيات في لقاء موحد.
وكان وزير الثقافة في الحكومة اليمنية وعضو الفريق الحكومي في مشاورات السويد مروان دماج، كشف في وقت سابق، عن أن خطة غريفيث ولوليسغارد التي حملاها إلى الرياض مؤخرا تتفق مع التفسير الحوثي لاتفاق السويد وتعني تسليم الحديدة وموانئها صراحة للجماعة الحوثية.
وتوصلت الأمم المتحدة في 13 من ديسمبر الماضي، إلى اتفاق بين أطراف النزاع في اليمن يتضمن تبادل أكثر من 16 ألف أسير، واتفاق آخر حول محافظة الحديدة (غرب) يشمل وقفا لإطلاق النار في كافة المحافظة وانسحاب جميع القوات المقاتلة من مينائها، الذي يشكل شريان حياة لملايين المواطنين.
كما توصلت إلى تفاهمات حول التهدئة وفتح المعابر في محافظة تعز (جنوب غرب)، بينما أخفقت في التوصل إلى تفاهمات في ملفي الاقتصاد والبنك المركزي ومطار صنعاء.
ومنذ ذلك الحين لم تفلح الجهود الأممية في تطبيقه على أرض الواقع وسط تبادل الاتهامات.
