كريتر نت /
أعاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش العمل الذي تقوم به المحكمة الخاصة بلبنان إلى واجهة الاهتمام الدولي مع اقتراب موعد صدور الأحكام الخاصة باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وغيره من المسؤولين اللبنانيين في منتصف العقد الماضي، مطالباً بمحاسبة الضالعين في هذه العمليات الإرهابية.
وحذر غوتيريش من احتفاظ حزب الله بـ”قدرات عسكرية ضخمة ومتطورة”، ودعا الحكومة والجيش اللبنانيين إلى اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمنع التنظيم المدعوم من إيران وغيره من حيازة الأسلحة والعمل من أجل تحويله إلى حزب سياسي مدني صرف.
جاء ذلك في خلاصات التقرير نصف السنوي التاسع والعشرين في شأن تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1559.
رحب الأمين العام للأمم المتحدة، في التقرير، بتشكيل الحكومة اللبنانية، مشيداً خصوصاً بتعيين أربع نساء فيها. ولاحظ النية المعلنة للحكومة بالتركيز على الوضع الاقتصادي باعتباره أولوية.
غير أنه شدد أيضاً على أهمية “معالجة الأولويات الأخرى، ولا سيما فيما يتعلق بوضع استراتيجية دفاع وطني عبر عملية بقيادة لبنانية وملكية لبنانية بما يتمشى مع التزامات لبنان الدولية”. وجدد تشجيعه لرئيس الجمهورية ميشال عون على “قيادة حوار متجدد في شأن استراتيجية الدفاع الوطني” وحسم موضوع “احتكار الدولة للأسلحة واستخدام القوة”، لأن “هذه مسألة حاسمة تقع في صميم سيادة لبنان واستقلاله السياسي”.
وحذر التقرير من أن تورط حزب الله المتواصل في النزاع في سوريا لا يشكل فقط انتهاكاً لسياسة النأي بالنفس ومبادئ إعلان بعبدا، بل ينطوي أيضاً على خطر إيقاع لبنان في النزاعات الإقليمية، فضلاً عن أنه يشكل خطراً على استقرار لبنان والمنطقة. وأكد أيضاً أنه يدل على إخفاق حزب الله في نزع سلاحه ورفضه أن يكون مسؤولاً أمام مؤسسات الدولة التي يرمي تنفيذ القرار 1559 إلى تعزيزها.
وذكر أن الانتشار الواسع للأسلحة خارج سيطرة الدولة، بجانب وجود المليشيات المسلحة، لا يزال يقوض الأمن والاستقرار في لبنان.
وطالب التقرير “حزب الله وكل الأطراف المعنية الأخرى بعدم القيام بأي نشاط عسكري داخل لبنان أو خارجه، بما يتمشى مع متطلبات اتفاق الطائف والقرار 1559″، مشدداً على أنه من الأهمية بمكان أن يجري الحفاظ على الاتفاقات وتنفيذها من الجميع لتجنب شبح تجدد المواجهة بين المواطنين اللبنانيين وتعزيز مؤسسات الدولة.
