كريتر نت / عدن – خاص
تواصلا لمسلسل تجاوزات وزير الزراعة والري في حكومة الشرعية عثمان مجلي للقانون واصراره على ممارسة الفساد في الوزارة وجه مؤخرا بتغيير مشرف ومفتشي الحجر النباتي التابعين للوزارة في منفذ شحن بمحافظة المهرة واستبدالهم بآخرين.
وافادت مصادر خاصة ان قرار الوزير جأ على خلفية رفض هولا تمرير كميات كبيرة من الاسمده المخالفة تتبع جهة مشبوهة تدعى “قرناو للخدمات البترولية” والمملوكة بحسب مصادر مطلعه لمحمد ناجي الشايف الذي تربطه علاقة صهارة بالوزير مجلي.
وافادت المصادر نفسها بان الطاقم البديل المعين بقرار من الوزير للعمل في المنفذ يتكون من اربعة اشخاص بينهم شخص متهم في قضايا فساد كبيرة وقد تم طرده من المنفذ عام 2011 فيما الثلاثة الاخرين غير موظفين رسميين في الوزارة.
ورفع مكتب الزراعة والري بمحافظة المهرة رسالة للوزير عبر فيها عن عدم قبوله القرار وتأكيده على انه وبعد التواصل مع قيادة السلطة المحلية بالمهرة عدم تنفيذ القرار.
مؤكدا ان موظفي الحجر النباتي في المنفذ كوادر نزيهة وتمتلك الخبرة الطويلة في العمل كما انهم من أبناء المحافظة.
مشيرا إلى ان احد المعينين الجدد ويدعى م نبيل القيسي سبق ان تم طرده من من قبل مكتب الوزارة والسلطة المحلية بالمحافظة عام 2011 بسبب ارتكابه قضايا فساد عديدة.
وعليه برزت عدد من التساؤلات عن موقف دولة رئيس الوزراء من مايقوم به وزير الزراعة مجلي من تجاوزات لم تحصل في اي حكومة سابقة والسكوت المخز عن فساد الوزير الذي يصر على إغراق البلاد بالمواد والسموم الممنوعه من خلال قراره الجديد باقالة طاقم الحجر النباتي بمنفذ شحن الحدودي الذي يعد من أكثر منافذ البلاد البرية أهمية والذي يربط اليمن بسلطنة عمان ودول الخليج العربي وتمر عبره يوميا مئات الشاحنات المحملة بالبضائع والمواد المختلفة.
وعلل مراقبون قدوم الوزير على تلك الخطوة المتمثله في إقالة مفتشي الحجر النباتي بمنفذ شحن وتعيين آخرين بدلا عنهم انما لتسهيل تمرير صفقات تجارية مشبوهة منها لا للحصر الاسمدة والمبيدات.
وتداولت وسائل الاعلام المحلية قبل عدة ايام خبرا موثقا بمنح وزير الزراعة والري تصاريح لكيانات تجارية مشبوهة باستيراد كميات مهولة من الاسمدة.
وطالب مواطنون منظمات المجتمع المدني والجمعيات الزراعية والشخصيات الاجتماعية الى تنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بإقالة الوزير ومحاسبته وإغلاق الوزارة ان استدعى الامر لمنع دخول المواد الخطرة ومنع تجاوزات الوزير وايقاف مسلسل فساده عند هذا الحد.
