كريتر نت – متابعات
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأربعاء رفضها وإدانتها الشديدة لتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرامية إلى احتلال الولايات المتحدة قطاع غزة وتهجير الشعب الفلسطيني منه.
وقالت الحركة في بيان إن “تصريحات ترامب عدائية تجاه شعبنا وقضيتنا، ولن تخدم الاستقرار في المنطقة، وستصب الزيت على النار”، مضيفة أن “الشعب الفلسطيني وقواه الحية لن يسمحا لأي دولة في العالم باحتلال أرضنا أو فرض وصاية على شعبنا”.
ودعت حماس إدارة ترامب إلى التراجع عن تلك التصريحات غير المسؤولة والمتناقضة مع القوانين الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني.
كما طالبت بموقف عربي وإسلامي ودولي حازم يحفظ الشعب الفلسطيني وإقامة دولته الفلسطينية، وعاصمتها القدس.
بدوره، قال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري في تصريحات لرويترز “تصريحات ترامب بشأن رغبته في السيطرة على غزة سخيفة وعبثية، وأي أفكار من هذا النوع كفيلة بإشعال المنطقة”.
استعداد للحوار
من جهتها، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن القيادي في حماس موسى أبو مرزوق قوله إن “الحركة مستعدة لإجراء اتصالات ومحادثات مع إدارة ترامب باعتبار واشنطن طرفا رئيسيا في الشرق الأوسط”.
وأضاف أبو مرزوق “في الماضي لم نعترض على الاتصالات مع إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن أو ترامب أو أي إدارة أميركية أخرى، ونحن منفتحون على المحادثات مع جميع الأطراف الدولية”.
ولم يتضح متى أجرت الوكالة المقابلة مع أبو مرزوق الذي كان يزور موسكو أول أمس الاثنين لإجراء محادثات في مقر وزارة الخارجية الروسية.
وتعهد ترامب أمس الثلاثاء بأن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على قطاع غزة المدمر بسبب الحرب، بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى وتطويره اقتصاديا.
وبدعم من الولايات المتحدة ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025 إبادة جماعية في قطاع غزة، مما أسفر عن أكثر من 158 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 14 ألف مفقود.
رفض فلسطيني
وبعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن مستقبل غزة قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ اليوم الأربعاء إن القيادة الفلسطينية “ترفض تهجير الشعب الفلسطيني”.
وأضاف الشيخ في تصريح عبر حسابه على إكس “القيادة الفلسطينية تؤكد رفضها كل دعوات التهجير للشعب الفلسطيني من أرض وطنه، هنا ولدنا وهنا عشنا وهنا سنبقى، ونثمّن الموقف العربي الملتزم بهذه الثوابت”.
بدوره، قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن “من يريدون إرسال الفلسطينيين في قطاع غزة إلى مكان أكثر سعادة وجمالا يجب أن يسمحوا لهم بالعودة إلى ديارهم الأولى في إسرائيل”.
وأكد منصور في تصريح للصحفيين عقب جلسة طارئة مغلقة بمجلس الأمن الدولي أن 400 ألف نازح فلسطيني عادوا إلى منازلهم المدمرة شمال غزة سيرا على الأقدام خلال يومين بعد اتفاق وقف إطلاق النار.
أما حركة الجهاد الإسلامي فقالت إن “على ترامب وهو يتحدث عن تهجير شعبنا أن يتذكر أن 15 شهرا من القصف بسلاح أميركي لم تفلح في تهجيره”.
وأكدت الحركة في بيان أن الشعب الفلسطيني يملك دوما خيار المقاومة التي يمارسها منذ ما يزيد على قرن من الزمن قبل ترامب وبعده.
من جهتها، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تصريحات ترامب إعلان حرب على الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن غزة ستبقى عصية على التهجير والمشاريع الاستعمارية.
وقالت الجبهة في بيان إنها “تدين تصريحات ترامب الخطيرة التي يتبنى خلالها مخططات التهجير القسري لشعبنا في قطاع غزة”، مؤكدة أن غزة ليست للبيع، وأهلها لن يغادروها إلا إلى مدنهم وقراهم المحتلة عام 1948.
الى ذلك قال د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ان الشعب الفلسطيني بكل مكوناته يرفض دعوات الرئيس الأميركي ترامب لترحيل سكان غزة و التي تمثل دعوة للتطهير العرقي الذي يعتبر جريمة حرب في القانون الدولي ونكبة جديدة للشعب الفلسطيني . وما فشل نتنياهو في تحقيقه بحرب الإبادة الجماعية لن تحققه الإدارة الأميركية بالضغوط السياسية ، و ندعو كل دول العالم و في مقدمتها الدول العربية والإسلامية الى اعلان رفضها المطلق لهذه المخططات الخطيرة و التي تنم عن جهل مطلق بطبيعة الشعب الفلسطيني و تاريخه النضالي و بحقائق المنطقة الجيوسياسية.
وفي رده على مشروع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن وبلدان أخرى، وتأكيده على ذلك في أكثر من مناسبة، آخرها المؤتمر الصحفي المشترك مع نتنياهو، أمس في البيت الأبيض، أصدر المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين البيان السياسي التالي:]
وقال المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن ما يدعو له الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ليس مجرد فكرة عابرة، بل هو جزء لا يتجزأ من مشروع أميركي إستعماري متكامل، يهدف إلى إعادة هندسة أوضاع المنطقة العربية، عبر تعميم التطبيع العربي – الإسرائيلي، وتصفية القضية الفلسطينية عملاً بالمشروع الإسرائيلي، الذي يستهدف الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا في الحرية وتقرير المصير، وقيام الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين، لصالح حكم إداري ذاتي هزيل على أجزاء من الضفة الغربية، ملحقاً بشكل تام بالكيان الإسرائيلي «الجديد» المسمى «إسرائيل الكبرى»؛ وبالتالي لا صلة البتة بين تهجير شعبنا من القطاع، وبين الحديث الفاسد للرئيس ترامب عن إعادة إعمار القطاع، وفقاً لإدعاءاته.
وأكد أن دعوة ترامب لتهجير شعبنا في قطاع غزة، تعتبر، وفقاً للقوانين الدولية تطهيراً عرقياً وجريمة حرب وإنتهاكاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإعتداءً صارخاً على حقوق شعبنا في أرضه، وعلى حقه المقدس في سيادته الوطنية عليها.
ودعا المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية الأمم المتحدة ومؤسساتها، بما في ذلك الجمعية العامة، ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، كما يدعو المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والدفاع عن القانون الدولي والدولي الإنساني وتطبيقاته، أن تتحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية، والوقوف إلى جانب شعبنا في قطاع غزة، في مواجهة الخطر الشديد الذي يتعرض له على يد المشروع الأميركي – الإسرائيلي.
وأضاف أن مشروع ترامب لتهجير الشعب الفلسطيني من القطاع، هو عمل لا يعدو عن كونه جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية، ما يستدعي من الجهات المختصة في السلطة الفلسطينية، ومنظمة التحربر الفلسطينية وجامعة الدول العربية، والدول المتضررة التي يتهددها هذا المشروع، رفع الدعاوي الضرورية أمام محكمتي العدل والجنائية الدوليتين.
ورحب بيان المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية والمغتربين المصرية في 26/1/2025، والبيان الصادر عن الإجتماع الوزاري العربي في 1/2/2025، كما البيان الصادر عن المملكة العربية السعودية في 5/2/2025، فإن المكتب السياسي يدعو الحكومات والحركات الشعبية العربية إلى تحمل مسؤولياتها للوقوف إلى جانب شعبنا في رفضه التهجير، وحماية منها لسيادة أوطانها وأمنها الوطني، وتصدياً منها للمشروع الأميركي الهادف إلى إحداث إنقلابات سياسية، على حساب مصالح شعوبنا العربية، وحقها في أرض وطنها وثرواتها الطبيعية.
وتابع أن مشروع ترامب لتهجير شعبنا في القطاع، لا يشكل خطراً على القضية الفلسطينية وحدها فحسب، بل يشكل أيضاً تهديداً لا يقل خطورة للدول المرشحة، لإستقبالهم وتوطينهم ما يتهدد إستقرار مجتمعات هذه البلدان ويعرّض أمنها الوطني لمخاطر جمّة، فضلاً عن تساوقها مع المخطط الرامي لتصفية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني؛ كما يحذر المكتب السياسي من أن مشروع تهجير أهلنا في القطاع قد لا يقف عند حدود الأردن ومصر فحسب، بل قد يمتد إلى دول أخرى، منها لبنان وسوريا وغيرها، خاصة وأن ترامب يعتقد أن ضغوطه على العواصم العربية سوف تنجح في إرغامها على إستقبال هؤلاء المهجرين والمبعدين عن وطنهم.
واشار إلى أن المشروع الأميركي – الإسرائيلي لتهجير أبناء شعبنا في عموم الأرض المحتلة، في الضفة الغربية (بما فيها القدس) وقطاع غزة، إنما يتلاقى في الوقت نفسه مع قرار الاحتلال الإسرائيلي بحظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومصادرة أملاكها في القدس الشرقية؛ كما يتلاقى مع قرار ترامب حظر تمويل الأونروا، ومحاصرتها مالياً، والعمل على تجفيف مواردها، ما يؤدي إلى شل برامجها، وإلقاء أعباء إغاثة اللاجئين الفلسطينيين كاملة، على عاتق الدول المضيفة وحدها، على طريق إسقاط حق العودة، بما ينطوي عليه من مخاطر حدوث إضطرابات في المنطقة، وتعريض إستقرارها للخطر الشديد.
واردف يرى المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أن مشروع ترامب يصمت صمتاً مريباً عن المخطط الإسرائيلي الجاري على قدم وساق للشروع بتهجير أبناء شعبنا في الضفة الغربية، بما فيها القدس، علماً أن مخطط التهجير في الضفة بدأ يطل برأسه، في جنين ومخيمها (15 ألف مهجر بلا مأوى)، وطولكرم (9 آلاف مهجر بلا مأوى)، بينما تتواصل أعمال الجرف الإسرائيلي في شمال الضفة، تمهيداً لإنجاز مشروع الضم الإستعماري الإستيطاني الإسرائيلي.
وتوجه المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية إلى حكومات دول العالم وبرلماناتها، وأحزابها وقواها الإجتماعية، ومؤسساتها الحقوقية، والناشطة في دعم حقوق الإنسان، والمساندة لحرية الشعوب، والداعمة لإستقلالها وسيادتها، إلى الوقوف إلى جانب شعبنا، في مواجهة الخطر الكبير الذي يتهدد حاضره ومستقبله، ومصيره السياسي، كما يتهدد حقوقه الوطنية المشروعة، كما أقرتها وتكفلها قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك إتخاذ الخطوات التي تراها مناسبة لدعم شعبنا، والتصدي لمشروع ترامب – نتنياهو، وعرقلته وإفشاله.
واتم إن المكتب السياسي يدعو أطراف الحالة الوطنية الفلسطينية إلى التوافق على إستراتيجية وطنية، على إستعادة الوحدة الداخلية، عملاً بمخرجات «حوار بكين»، إستراتيجية تتصدى لمشروع ترامب في القطاع، ومشروع نتنياهو في الضفة الغربية، بعدما باتت الأمور شديدة الوضوح، بدون أي مناورات.
إن التصدي لمشروع تصفية قضية شعبنا، تتطلب منا جميعاً، تجاوز كل ما من شأنه إدامة حالة التشتت والتمزق، وبما يفتح الأبواب على إتساعها لإستعادة وحدة الموقف الوطني، بأهدافه المعلنة والمتوافق عليها وطنياً في المجلسين الوطني والمركزي.
