كريتر نت / وكالات
بيانات وتصريحات وتقارير من مسؤولي تنظيم الحمدين وإعلامه و”ذبابه الإلكتروني” ولجنته الحقوقية المزعومة تروج لنصر وهمي لقطر أمام الإمارات في محكمة العدل الدولية بلاهاي، بعد أن أصدرت المحكمة، الجمعة، قرارها بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته أبوظبي ضد الدوحة في قضية تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري.
حملة تستند على أكاذيب وتعميمات مضللة ومعلومات غير مكتملة نسجها “الحمدين” وإعلامه لخداع المواطن القطري وتضليله، والتعتيم على ما تم كشفه من حقائق وجرائم ارتكبها التنظيم وأجبرته الشكوى الإماراتية على الاعتراف بها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، كان أبرزها اعترافه بحجب الموقع الإلكتروني المخصص للحصول على تصاريح الدخول للقطريين، لمنعهم من زيارة الإمارات.
واستمرارا لسياستها في خلط الحابل بالنابل والحقائق بالأكاذيب، حاولت قطر وإعلامها وعلى رأسه قناة الفتنة “الجزيرة”، ربط قرار المحكمة بالقضية الأساسية بين قطر والإمارات التي تنظرها المحكمة، ولم تصدر فيها حكمها النهائي بعد، وإن أصدرت قرارا شكل انتصارا قانونيا كبيرا لأبوظبي في يوليو/تموز 2018، وحينها هللت قطر وإعلامها أيضا زاعمين أن الحكم انتصار لهم، قبل أن تدحض الإمارات أكاذيبهم، وتعلن ترحيبها بقرار المحكمة.
وحتى تتضح الأمور أكثر، تستعرض “العين الإخبارية” قصة الشكاوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي وقبلها أمام لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في جنيف، عبر 3 محطات رئيسية.
ألاعيب قطر
بعد نحو عام على مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) لقطر في 5 يونيو/حزيران 2017، بسبب دعمها للإرهاب، وتعاظم خسائرها وفضح جرائمها وعزلها دوليا، بدأت الدوحة تفكر في أي طريقة لمحاولة إجبار دول الرباعي لإنهاء تلك المقاطعة.
وفي 8 مارس/آذار 2018، تقدمت قطر بشكويين ضد السعودية والإمارات أمام لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في جنيف بمزاعم أن التدابير التي اتخذتها الدولتان في يونيو/حزيران 2017 ردا على الممارسات القطرية في دعم التطرف والجماعات الإرهابية تشكل، وفقا لادعاء قطر، “تمييزًا عنصريًا” بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري “اتفاقية CERD”.
وفي إساءة لاستخدام الآليات الدولية، وقبل أن تنظر اللجنة المزاعم القطرية، قدمت قطر دعوى مماثلة إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي 11 يونيو/حزيران 2018، زاعمة أن التدابير المتخذة ضد دعم تنظيم الحمدين للتطرف والجماعات الإرهابية تعد إجراءات تمييزية ضد مواطنيها، وزعمت أن الإمارات تمنع المواطنين القطريين من استكمال دراستهم، وإدارة استثماراتهم بها، كما منعتهم من زيارتها.
واستمرت في الإجراءين بشكل متزامن، في نهج يمثل إساءة لاستخدام نظام الإجراءات من قبل قطر، بينما يقتضي النهج الصحيح أن تبت اللجنة في المسألة قبل أن تنتهج قطر خيار “تصعيد” النزاع إلى محكمة العدل الدولية من جانب واحد.
انتصار إماراتي وكذب قطري.. المحطة الأولى
وفندت الإمارات ادعاءات قطر أمام محكمة العدل الدولية وأكدت أنها لا أساس لها من الصحة، وشددت على أن الدوحة ادعت زورا أن التدابير التي اتخذتها ضدها بدءا من 5 يونيو/حزيران 2017 قد مثلت انتهاكا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وأكدت الإمارات أن الادعاءات القطرية في هذا الشأن تعد جزءا من محاولاتها المستمرة لصرف الانتباه عن دعمها للإرهاب والتحريض على الكراهية والعنف وتدخلها في شؤون دول أخرى ذات سيادة.
وأضافت أنه حين اتخذت (الإمارات) تدابيرها ضد الحكومة القطرية التي كانت ضرورية لحماية أمنها القومي اتخذت في الوقت نفسه إجراءات استثنائية لضمان عدم إلحاق ضرر بالمواطنين القطريين العاديين أو أفراد العائلات الإماراتية القطرية المختلطة.
وتضمنت الدلائل التي قدمتها للمحكمة الدولية العليا حقائق موثقة بالأرقام من أبرزها:
– إنه بدءا من منتصف يونيو/حزيران 2018 كان هناك 2,194 مقيما قطريا في الإمارات وهو رقم لا يختلف كثيرا عما كان عليه الحال في 5 يونيو/حزيران 2017 ولا يزال القطريون المقيمون في الإمارات يتمتعون بالحقوق الكاملة التي تمنح لجميع الزوار والمقيمين على قدم المساواة.
– أثبتت الإحصائيات الرسمية أن المواطنين القطريين مستمرون في تحويل الأموال من وإلى الإمارات بحرية كاملة.
– الدلائل التي قدمتها الإمارات تتضمن ملخصا لجميع الحوالات البنكية بين الإمارات وقطر التي تظهر أن الحوالات البنكية الواردة بلغت نحو 26 مليارا و463 مليون درهم، فيما بلغت التحويلات الخارجية نحو 15 مليارا و747 مليون درهم في الفترة من يونيو/حزيران 2017 إلى أبريل/نسيان 2018.
– كما قدمت الإمارات دلائل بأن المواطنين القطرين لا يزالون يتمتعون بحرية التصرف في أصول أموالهم واستثماراتهم داخل الدولة وأرفقت نسخا لرخص تجارية تم إصدارها من هيئات الدولة المعنية لشركات قطرية منذ بدء الأزمة.
وأظهرت لغة الأرقام التي لا تقبل التكذيب أن من بين 2194 مواطنا قطريا تحتضنهم الإمارات يمثل منهم عدد الطلاب المنتظمين في الدراسة منذ بداية الأزمة 694 طالبا، فيما يمتلك أكثر من 618 مواطنا قطريا استثمارات وأعمالا مسجلة داخل الإمارات، أما مجموع تنقلات المواطنين القطريين من وإلى الإمارات فقد تجاوزت 8 آلاف حالة، وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2018 دخل الإمارات 1370 قطريا من أصل 1390 تقدموا بطلب للدخول.
وأمام تلك الحقائق الموثقة بالأرقام، رفضت محكمة العدل الدولية في 23 يوليو/تموز 2018 منح جميع طلبات قطر للتدابير المؤقتة وبدلاً من ذلك وبأغلبية ضئيلة، لم تستجب سوى إلى 3 مطالب من ضمن 11 مطلباً من التدابير المؤقتة التي تقدمت بها قطر، وكانت الإمارات ملتزمة أصلاً بالتدابير الثلاثة الواردة في قرار المحكمة.
حكم المحكمة روجت له الدوحة وإعلامها آنذاك أنه انتصار لها، قبل أن تفضح أكاذيبها الإمارات، وتعلن ترحيبها بقرار المحكمة، وتؤكد نصرها القانوني.
ولم تنظر محكمة العدل الدولية -حتى اليوم- بعد في جوهر هذه القضية، ولم يصدر عنها حكم نهائي في هذا القضية، وهذه هي القضية الأساسية، التي تحاول الدوحة، ربط قرار المحكمة الجمعة، بها كذبا وبهتانا.
ثقة كاملة.. المحطة الثانية
ومع مرور نحو عامين على المقاطعة، قررت اللجنة الأممية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بجنيف في 3 مايو/أيار 2019، النظر في الشكويين الكيديتين التي قدمتهما قطر ضد السعودية والإمارات في مارس/آذار 2018.
وانطلاقا من ثقتها بإجراءاتها واحترامها للآليات الدولية ويقينها من الأكاذيب القطرية، كانت الإمارات حاضرة في الموعد، لتفند الادعاءات القطرية الكيدية، بالحقائق والبراهين، حيث ألقت بيانها أمام لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في جنيف، معززة بقوة الحق وانتصارها القانوني أمام محكمة العدل الدولية، وبالحق والحقيقة.
واستمعت اللجنة، التي تضم 18 عضوا من مختلف أنحاء العالم، إلى بيان الإمارات التي قدمت فيه الحجج القانونية والأدلة الواقعية والإثباتات أن شكوى قطر لا تستند إلى أي أساس قانوني.
وبيَّنت أن هذا هو الأسلوب القطري المعتاد في تلفيق الادعاءات أمام المنظمات الدولية إذ تشكل شكوى قطر أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري جزءًا من حملة العلاقات العامة القطرية المليئة بالمعلومات الملفقة والمغلوطة التي ترمي إلى صرف الانتباه عن العواقب الوخيمة التي تعاني منها المنطقة بسبب سياسات قطر الداعمة للإرهاب والجماعات المتطرفة والتي يعاني العالم من نتائجها اليوم في الحوادث الإرهابية.
وأوضحت الإمارات، في كلمتها، الإجراءات التي اتخذتها لتسهيل دخول المواطنين القطريين المرحب بهم على الرغم من السياسات السلبية لحكومتهم التي تدعم الجماعات المتطرفة والإرهابية في جميع أرجاء المنطقة.
وأكدت الإمارات أنه عندما تم قطع العلاقات مع قطر في صيف 2017، اعتمدت سلسلة من التدابير التي تتوافق مع القانون الدولي في مواجهة تعنت الدوحة في الوفاء بالتزاماتها، وأن هذه الإجراءات لم تستهدف الشعب القطري.
وأوضحت في موقفها أنه كجزء من هذه التدابير، عدلت الإمارات الإجراء الممنوح للمواطنين القطريين بدخول أراضيها بدون تأشيرة، واستبدلت ذلك بنظام مجانٍ للتصريح بالدخول الذي يتطلب بشكل أساسي من المواطنين القطريين التقدم بطلب للحصول على موافقة قبل دخول الإمارات، ويجوز تقديم ذلك الإجراء إلكترونيا عبر الإنترنت أو من خلال خط هاتفي مباشر ساخن تم الإعلان عنه في يونيو/حزيران 2017.
وبينت أن وضع شرط دخول لمواطني أي دولة، هو أمر اعتيادي في جميع أنحاء العالم، ولا يمكن تصنيفه تحت مسمى “التمييز العنصري” ولا يمثل انتهاكًا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وأوضحت أن قطر اختارت أسلوب رفع الشكاوى اعتقاداً منها بأنه من خلال هذا التوجه الكيدي ستسبب الضرر للدول المقاطعة، والحقيقة أنه كان من الأجدر أن تقوم قطر بمراجعة سياساتها في دعم التطرف والإرهاب.
قطر تعترف بجرائمها.. المحطة الثالثة
وإزاء استمرارها في تقديم الشكاوى الكيدية وإساءة استخدام الآليات الدولية وشن حملات مضللة تستهدف الإمارات عبر “الجزيرة” وإعلام الحمدين، وقيامها بمنع مواطنيها من زيارة الإمارات والادعاء كذبا أن أبوظبي هي من تمنعهم، قدمت الإمارات في 22 مارس/آذار الماضي طلبا لمحكمة العدل الدولية لإصدار سلسلة من التدابير المؤقتة ضد قطر.
وفي المرافعات الشفوية التي قدمها الفريق القانوني للإمارات حققت أبوظبي جميع الأهداف في طلبها المقدم إلى المحكمة التي عقدت أمام المحكمة في الفترة من 7 إلى 9 مايو/أيار 2019، حيث أجبرت قطر على الاعتراف بأنها حجبت الموقع الإلكتروني المخصص للمواطنين القطريين الذي يمكّن القطريين من الحصول على تصاريح الدخول للدولة.
كما أن طلب التدابير المؤقتة مكّن الإمارات بنجاح من تقديم أدلة إلى المحكمة تثبت التالي:
1 – أن التدابير القانونية التي اتخذتها الإمارات جاءت نتيجة مباشرة لدعم وتمويل قطر المتواصل للإرهاب والجماعات المتطرفة، وعدم وفاء قطر بالتزاماتها القانونية التي وقعت عليها المتمثلة في اتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاقات التكميلية.
2 – أن مزاعم قطر وادعاءاتها بممارسة التمييز العنصري ضد مواطنيها لا أساس له من الصحة، حيث فشلت الدوحة بتقديم أي دليل من شأنه أن يدعم ادعاءها.
3 – أنهت الإمارات العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووضعت نظام تصاريح دخول للمواطنين القطريين للدولة بما يتناسب والقانون الدولي.
4 – تستمر الدوحة في سياستها المناقضة لنفسها بشأن المواطنين القطريين حيث تدعي منع مواطنيها من الدخول إلى الإمارات في حين أنها هي من قامت بحجب الموقع الإلكتروني المخصص للحصول على تصاريح الدخول للقطريين.
5 – اتبعت قطر ذات النهج مع السعودية وذلك بحجبها الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الحج لتسهيل سفر الحجاج القطريين لأداء مناسك الحج، في محاولة من قطر لإعاقة سفر مواطنيها إلى أراضي الدول التي أنهت علاقاتها الدبلوماسية معها، في محاولة منها لتدعيم ادعاءاتها الكيدية بمنع مواطنيها من الدخول.
6 – قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بتلفيق الأدلة المتعلقة بالآثار الواقعة على المواطنين القطريين جراء التدابير المتخذة من الإمارات، وذلك دعماً لروايتها المناقضة للوقائع مثل زيارة البرلمانيين البريطانيين للدوحة واستخدامها شعار البرلمان البريطاني.
7- تفتقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية إلى الاستقلالية في عملها وفقا لما نصت عليه مبادئ باريس، علما بأنه لم تخضع اللجنة القطرية إلى عملية مراجعة منذ عام 2015، وهذا ما تم إثارته أثناء استعراض قطر لتقريرها الدوري الشامل لحقوق الإنسان في شهر مايو/أيار الماضي أمام مجلس حقوق الإنسان بشأن مصداقية واستقلالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية.
8 – قامت قطر، من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وقناة الجزيرة وغيرها من القنوات ووسائل الإعلام التي تسيطر عليها، بالقيام بنشر ادعاءات كاذبة حول الإجراءات المتخذة من الإمارات.
و – أظهرت المحكمة في قرارها، الجمعة، تفهمها وقلقها لهذه القضايا وضرورة معالجتها بشكل شامل وانتهاكات قطر لالتزاماتها الدولية خلال المراحل الأخرى من القضية حيث إن القضية الأساسية لا تزال معروضة أمام المحكمة وسيتم النظر فيها خلال الأشهر المقبلة.
صفعة جديدة
وأكدت الإمارات مجددا تقديرها وثقتها بمحكمة العدل الدولية وثقتها بأن المحكمة ستثبت من خلال نظرتها وحكمتها قضية الإمارات بالكامل، في صفعة جديدة للدوحة وإعلامها الذي لا يزال يتجاهل القضية الأساسية المعروضة أمام محكمة العدل الدولية والتي لم يتم النظر فيها حتى الآن، وما تم إعلانه كان يخص التدابير المؤقتة فقط ولا يمس جوهر القضية.
كما يواصل تنظيم الحمدين ممارسة التضليل للرأي العام القطري والعربي في لعبة مكشوفة اعتادت عليها الدوحة، بالترويج لانتصارات وهمية وخداع الجمهور بالحديث عن كسب قضية سيتم النظر بها بعد شهور.
ونجحت الإمارات في المقابل في فضح الحمدين أمام القطريين وإجباره على الاعتراف بأنه من يمنعهم من زيارة دول المقاطعة وليس العكس، عبر الموقع الإلكتروني المخصص للحصول على تصاريح الدخول للقطريين.
