د/ يوسف سعيد احمد
تاخذ الازمة الاقتصادية في اليمن مظاهر متعددة عنوانها الرئسي تدهور خطير في سعر الصرف نتج عنها تداعيات خطيرة اجتماعيا واقتصاديا ومعيشياحيث فقدت العملة 80% من قيمتها تقريبا .
هذه الازمة تنعكس تداعياتها على اكثر من مستوى وتتعاظم كنتيجة منطقية للحرب التي تزداد التي تغذيها الاختلالات الاقتصادية والبنيوية التي يتصف فيها الاقتصاد اليمني وتعمقت مع استمرار الحرب خلال الاربع السنوات الاخيرة.
لكن في اليمن هناك حالة استثنائية قد لاتشبه العراق وان كانت نسبية وهي ان الانفاق على المجهود الحربي لاتتحملة الموازنة العامة للدولة كاملا. فدول التحالف هي من ينفق على العتاد العسكري الحديث وعلى رواتب المقاتلين. هذا الوضع المريح تقريبا وان بشكل نسبي جعل الحكومتين ربما لاتحتاج الى اتباع منهج جديد وصارم في التعامل مع الموضوع الاقتصادي يتوافق واقتصاد الحرب .وانما ظل سلوك الحكومة كما هو الحال في السلم من حيث حجم الانفاق الجاري وهي نفقات حتمية على اي حال . لكن نفقات الجهاز الاداري للدولة تضخم اكثر من اللازم في غياب الشفافية والرقابة الفعالة والمحاسبة والمسائلة فقد وضعت القوانين جانبا .
الحرب وفرت بيئة لبروز مثل هذا السلوك والاخير يرتفع في العراق الشقيق اكثر من اي بلد آخر من بلدان الحروب.
لكن عندنا في اليمن هناك حالة شاذة فالدولة والحكومة تمارس مهامها عبر اتجاهين :
العمل من الداخل من العاصمة المؤقتة عدن.
والعمل من الخارج ايضا من العاصمة السعودية الرياض ربما
كضرورة اقتضتها ظروف الحرب وطبيعة الصراع وخطورتة . الذي جعلت منه الحكومات سببا وجيها اصبح لتعويض اولئك الذين يقعون في المستويات العليا من الوظائف “من وكيل مساعد وما فوق” في الروتب وتجنيبهم مشكل التضخم وتدهور قيمة الريال حيث يتقاضون رواتبهم بالدولار الامريكي .
استلام قيادلت الدولة والحكومة رواتبهم بالدولار بعيد عن قانون الرواتب والاجور الذي تجاوزتة الظروف مع تدني قيمةو الجمع بين العمل من الداخل والعمل من الخارج اسهم رسميا في دولرة الاقتصاد وان نسبيا والحد من الدور السيادي للعملة الوطنية داخل حدودها لكن المسالة هنا لها بعدا اخلاقيا لناحية شعور اصحاب الدخول الثابتة في الوظائف الدنيا بالغبن وهو ما عاظم معه فجوة العلاقة بين السلطات العليا في الدولة والمواطنين واعاد توزيغ الدخل لصالح من هم في واضائف قيادية في الحكومة وهذا الامر للاسف لم تحسب اثرة الحكومتين. لكن لنقل ان مايحصل عليه الوزراء يندرج ضمن علاوة المخاطر لكن علينا ان نفتش عن مصدر رواتب السلطات العليا فان جاء من مصادر خارجية ” من الاشقاء ” مثلا فإن له شق ايجابي وليس سلبي بشرط ان يتم دفعة عبر البنك المركزي وبالعملة المحلية .لكن انكان المصدر من موارد الدولة النادرة فان الاثر الاقتصادي والاخلاقي سيتعاظم وتصبح عنده الوظائف العليا مغرية يستابق نحوها الناس بغض النظر عن كفائتهم وخبرتهم ومستوياتهم العلمية.
غير ان دولرة الاقتصاد جاء في الواقع ردا على عدم استقرار قيمة العملة في سياق البحث عن اصول آمنة والدولار يحتفض بهذه الميزة.
وعندما نعرف ان الانفاق على المقاتلين التي تتحملة الدول الخليجية الغنية في التحالف هذا الانفاق الكبير والذي يصل الى مئات الملايين من الريالات السعودية يدخل اليمن بالعملة السعودية ويشحن “عبر الجو ” وليس عبر النظام المالي والبنكي اليمني فإنة هو الاخر يسهم ايضا بشكل اكبر في تقويض مكانة الريال اليمني وعندها اصبح الاقتصاد اليمني “مدولرا ومسعودا” رغم انه يشكل حقنا للاقتصاد وليس تسربا منه للخارج.
لانه في وضع كهذا لايستطيع البنك المركزي اليمني ادارة المعروض النقدي والتحكم فيه .
الاشكالية الثانية للحرب :
عدم تدفق الموارد الضريبة والجمركية وموارد الرسم والوصول كاملتا لحساب الخزينة العامة للدولة في البنك المركزي اليمني حسب القانون المالي وقانون الصرائب وقانون البنك المركزي باعتبار البنك المركزي يمثل “المصب لكل هذه الموارد” .
ليس لان هذه الموارد توزعت بين طرفي الحرب ولكن الحرب ايضا خلقت واقعا اكثر تعقيدا داخل كل طرف من طرفي الحرب ذاتها وان كان في نطاق الاراض التي تقع تحت نطاق حكومة الشرعية تبدو الصورة اشد معها توزعت الاوعية الضريبة والجمركية والنفطية والغازية وغيرها بين اوعية متعددة وهو الامر الذي قلص حجم الموارد العامة الموجهة لخزينة الدولة.
وخلق تشوها في ادارة الموارد كما ان مؤسسات عامة لاتضع مواردها لدى المركزي ” هذه الاخيرة عالجتة القرارات التي اتخذت في الاجتماع الذي انتظم برئاسة الرئيس هادي “اول من امس .
ومع تعطل ايضا تصدير النفط والغاز باحجامة السابقة .وافراغ الاحتياطي النقدي الاجنبي للبنك المركزي الذي تلاشىء فجأة وربما استغل بغير رشادة وتتهم حكومة الشرعية الحوثيين المسيطر على البنك المركزي في صنعاء باستغلال جزء كبير من هذه الاحتياطيات للمجهود الحربي .
ومع صدور قرار الرئيس هادي في سبتمبر 2016 بنقل البنك المركزي الى عدن على اثر الفشل في تحييد المؤسسات الاقتصادية ظهرت ازمة كبيرة في السيولة من العملة المحلية واختفت العملة الوطنية من البنك المركزي اليمني ومن البنوك التجارية.
لكنها لم تتبخر في السماء وانما انتقلت الى التداول لدى جهات وافراد نافذين ولدى شركات الصرافة عندها أصبح تقريبا المعروض النقدي m1 كلة يتداول خارج النظام المالي الرسمي ممثلا بالبنك المركزي اليمني والبنوك التقليدية والاسلامية .
والاشكالية الثالثة:
ان البنك المركزي من موقعة في عدن بدأ عملة من الصفر وترافق مع ازمة سيولة نتجت عن العوامل والاشكاليات التي اشرت اليها انفا.
وعندها كان يتعين على المركزي عدن ان يقوم بطباعة مئات المليارات من الريالات من نفس القاعدة النقدية من فئتي الالف ريال والخمسمائة ريال بدون غطاء في بداية الامر قبل الوديعة السعودية ليتمكن من صرف رواتب موظفي الدولة الذي كان يتولاها كاملا البنك المركزي صنعاء .
وان كان المركزي عند لم يدفع كامل روتب موظفي بعد اشتراط حكومة الشرعية توريد موارد صنعاء في البنك المركزي ان ارداوا تحمل الحكومة صرف كامل تكلفة رواتب موظفي الدولة.
والاشكالية الرابعة :
وقوع البنوك التجارية والاسلامية اليمنية تحت نطاق حضر دولي ” ادرجت البنوك بموجبها “في القائمة السوداء” مما عطل امكانية الاستفادة من مواردها بالدولار والريال السعودي لتدعيم مراكزها الخارجية ولدى البنوك المراسلة في الخارج لموا جهة الاستيراد .
وهكذا تواصلت السلسلة الصلبة تطوي حلقاتها على العملة وترفع من حجم الضغوط عليها.
وانتشر الصرافين الفرديين وشركات الصرافة بشكل جنوني . حيث قامت بالمضاربة في سوق النقد الاجنبي على الدولار واصبحت بعض البنوك اليمنية ذانها تتعامل مع شركات الصرافة كامر واقع وقد تشاركها في المضاربة على الدولار اكان من خلال شراكتها في راس مال شريكات الصرافة التي انتشرت كالهشيم بهدف التربح لا من اجل انجاز المعملات . او استخدام البنوك هذه الشركات لتمرير بعض معاملاتها الخارجية وتحويل جزء كبير من مخزوناتها من الدولار التي قيدها الحضر الدولي بفعل ادخال البنوك اليمنية في القائمة السوداء الذي لازال لم يرفع .
والمشكلة الخامسة :
ان معظم الاداراة الرئيسة للبنوك التجارية والاسلامة ومقرات الشركات التجارية والانتاجية تقع في صنعاء هذا الامر لعب لصالح الحوثيين ” ميزة نسبية” .وهذا يضعف اي دور فعال للبنك المركزي اليمني في ادارة النقود على نحو كفؤ خاصة في ظل مع انقسام النظام المالي مع بقاء الحرب والتي اخذت ايضا بعدا اقتصاديا اكثر خطورة والحقق اشد الضرر بالعملة الوطنية .
الاشكالية السادسة لكن علي ان اشير ان حكومة الشرعية في الصراع الاقتصادي تمتلك اوراق اقوى من صنعاء لكنها لم تستخدمها حتى عندما يتعلق الامر بالنقل الجوي ..
المشكلة السادسة :
مع التقييد والتقنيين الشديد والرقابة المالية الصارمة التي تفرضها المملكة على تحويلات المغتربين بحيث لم يعد يسمح لهم بتحويل إلا جزء قليل من دخولهم وهو اجراء ليس حصرا او انتقاءيا . ومع وعودة مئات الالاف من المغتربين كنتيجة لسياسة سعودة الوظائف وفرض رسوم تصاعدية على المغنربين واسرهم .وفوق ذلك قيام شركات الصرافة على ابقاء التحويلات المحدودة بالريال السعودي لدى التجار في الخارج وعدم استخدامها في عملية الاستيراد من المملكة وقيامهم بتنفيذ الحوالة في اليمن بالريال اليمني. الاشكالية السابعة هذا الوضع فاقم من الاوضاع الاقتصادية .
الى جانب عدم تدفق الاستثمارات والقروض وعدم مباشرة التحالف اعادة بناء مادمر بدءا من عدن ولحج ..الخ .
مواجهة المشكلة:
– القرارات التي اتخذتها الحكومة واللجنة الاقتصادية جيدة وتمثل خطوة في الاتجاة الصحيح لكنها غير كافية .
‘يتعين ان تصرف الزيادة المقررة ال “30% ” وان كانت لاتكفي لتعويض الاثر التضخمي على المواطنين من موارد عامة او من مصدر خارجي ” دعم” وهذا مانتاملة لانه لوتم صرفها من مصادر تضخمية تصبح ينطبق عليها المثال ” وكانك يابوزيد ماغزيت ” يعني سيتضاعف حجم التضخم وسيتواصل تدهور سعر الصرف.
– منع استيراد الكماليات خطوة جيدة لكن على وزارة التجارة توصيف مفهوم السلع الكمالية اولا واغلاق منافذ التهريب.
– منع استيراد السيارات وان مؤقتا يحتاج الى مراجعة ليس لان معظم السيارات تدخل اليمن من السعودية وبالتالي تاثيرها على سحب العملة ليس خطيرا خاصة وان السوق اليمني مشبع بالريال السعودي ولكن ايضا لانه يمنع المغتربين ويحرمهم من تحويل دخولهم الى اصول اخرى عند عودتهم وهذا في المحصلة ضررة عكسي .
على وزارة التجارة ان اردات منع دخول السيارات الشرهة في استهلاق النفط وتلك المتستخدمة المتقدامة والبديل الافضل رفع قيمة الضريبة الجمركية في المنافذ ومن ناحية اخرى منع دخول السيارات لن يحل المشكلة لان البلاد مفتوحة وبشهية والتهريب سيتسع .
– كنت اتمنى ان تكون الحكومة قد اتخذت قرار باعادة تشغيل مصافي عدن وتخصيص نفط شبوة او جزء منه للتكرير داخليا يوجه لتلبية الاحتياجات المحلية كما كان متبعا ويؤمن تشغيل العمالة في المصفاة وهنا فقط يقل الضغوط على العملة ويقل الطلب على استيراد المشتقات النفطية ” هنا كان يتعين دراسة تكلفة الفرصة البديلة ” وهي تصب لصالح تشغيل مصافي عدن دون مواربة.
الخلاصة :
علينا ان ننظر اذا في كل ملامح الصور حتى نستطيع الوقوف على الاوضاع و تفسير استمرار تدهور قيمة
الريال وعلى هذا النحو الخطير في ظل حالة من ” التضخم الجامح” .
وذلك في سياق مختلف هذه العوامل والاشكاليات وفي ظل الاختلالات الكبيرة في المؤشرات الاقتصادية الكلية ” عجز مرتفع في الموازنة العامة للدولة على قدر محدوديتها ؛ اختلال غير مسبوق في ميزان الحساب الجاري بمافي ذلك الميزان التجاري ..” وكذلك عجز حساي راس المال وغيرها من المؤشرات .
موضوع اختيار نظام سعر الصرف كل بلد معنية باختيار ماينسابها من نظام لكن نظام سعر الصرف الحر المدار واي نظان “وسطي” هو النظام الذي هو افضل واجدى لان نظام سعر الصرف الحر لايتناسب مع واقع اقتصاد اليمن لاسباب وعوامل كثيرة.
في هذا الوضع الاقتصادي الخطير من الصعب ان نتوقع نتائج سريعة وايجابية للاجراءات التي اعلن عنها اول من امس في ظل الشروط والظروف الحاكمة.
ليس لان معظم القرارات تحتاج الى توفر آليات مناسبة وواقعية لتنفيذها تقوم اولا على توحيد الفهم المشترك من كل الاطراف لطبيعة التحديات الاقتصادية وكيفية معالجاتها في هذه الظروف الدقيقة والصعبة .
ولكن حرصا ان لاتنتقل المعالجات الى” مواجهات” كما قال زميل” لا نة لااحد ينتصر فيها ان حدثت و لان الكل سيكون خاسرا ليس هذا فقط ولكن ايضا تتعاظم التداعيات وتفقد الاجراءات اثرها الايجابي وبالتالي يزداد بؤس وفقر العامة من الناس وتتعطل مصالحهم .
في عدن:
في عدن تحديدا جو سياسي وشعبي غاضب احتجاجا على تردي الوضع المعيشي الناتج عن تواصل تدهور قيمة الريال العملة بعد وصل احوال الناس مستوى عال من الفاقة وانتشار المجاعة على نطاق واسع .لذلك نحتاج لدعم الاشقاء ليس فقط للتهدئة وهي ضرورية ولكن لدعم اليمن للخروج من هذا المازق الخطير .
