كريتر نت / AFP
أعلنت منظمة غلوبال ويتنس غير الحكومية في تقريرها السنوي أن 164 مدافعا عن البيئة على الأقل كانوا يعترضون على مشاريع منجمية او تتعلق بغابات او في الصناعات الغذائية، قتلوا في 2018.
وأفاد التقرير الذي نشر الثلاثاء أن “عددا لا يحصى” من المدافعين الآخرين عن البيئة تم إسكاتهم في العالم إما بالعنف أو الترهيب أو استخدام قوانين منع التظاهر ضدهم.
وكان أخطر بلد في العالم على هؤلاء الناشطين وقادة مجموعات السكان الأصليين المدافعين عن أراضيهم، الفيليبين حيث سجل مقتل ثلاثين منهم، حسب المنظمة.
وقتل 24 في كولومبيا و23 آخرين في الهند في 2018. وبتأكيد سقوط 16 مدافعا عن البيئة، أصبحت غواتيمالا البلد الذي شهد العدد الأكبر من الجرائم بالمقارنة مع عدد السكان.
وقالت فيكي تولي كوربوز المقررة الخاصة لحقوق الشعوب الأصلية في التقرير “إنها ظاهرة يمكن أن نراها في جميع أنحاء العالم: المدافعون عن البيئة والأراضي وعدد كبير منهم من ممثلي السكان الأصليين، يعتبرون إرهابيين ومجرمين في الدفاع عن حقوقهم”.
وأضافت أن “هذا العنف يشكل أزمة لحقوق الإنسان وكذلك تهديدا لكل الذين يعتمدون على مناخ مستقر” في معيشتهم.
وتراجع عدد القتلى في 2018 عن الرقم القياسي الذي سجل في 2017 وبلغ 207. لكن “غلوبال ويتنس” تشير إلى أن العدد قد يكون أقل من الواقع لأن بعض الحوادث تجري في أماكن نائية جدا.
والحادث الذي سقط فيه أكبر عدد من القتلى في 2018 سجل في ولاية تاميل نادو في الهند حيث تؤكد المنظمة مقتل 13 شخصا بعد تظاهرة ضد منجم للنحاس.
وقتل ثمانية ناشطين في نزاعات على أراض مع ممثلين لصناعة الصويا في ولاية بارا البرازيلية وحدها في 2018، كما تقول المنظمة.
وتابعت المنظمة أنه في الفيليبين التي احتلت مكان البرازيل بين الدول التي شهدت سقوط أكبر عدد من المدافعين عن البيئة، قتل تسعة من مزارعي قصب السكر بينهم نساء وأطفال، برصاص مسلحين في جزيرة نيغروس، موضحة أن محامي عائلات الضحايا قتل بعد أيام على الحادثة.
وتدين المنظمة نفسها “توجها مقلقا” نحو ترهيب المدافعين عن البيئة وسجنهم، بينما تنشر مجموعة خبراء الأمم المتحدة حول المناخ الأسبوع المقبل تقريرا عن استخدام الأراضي، يفترض أن يؤكد مجددا أهمية السكان الأصليين لحماية الطبيعة.
كما يدين التقرير دور المستثمرين بما في ذلك مصارف التنمية، في مشاريع مثيرة للجدل وتسمي خصوصا بعض الشركات المتهمة بتسهيل انتهاك الحقوق.
وقالت “غلوبال ويتنس” إنه “لا يكفي أن تقول المجموعات المتعددة الجنسيات المرتبطة بمصادرة أراض إنها تجهل الأمر”، مشددة على أن هذه المجموعات “تتحمل مسؤول التأكد وقائيا من أن هذه الأراضي التي تستغلها مؤجرة بطريقة قانونية ويموافقة المجموعات التي تعيش فيها منذ أجيال”.
