كريتر نت / رويتر
أعلن برنامج الغذاء العالمي وحركة الحوثي التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يرفع التعليق الجزئي الذي فرضه البرنامج على المساعدات مما أثر على نحو 850 ألف شخص.
سيدة تجلس إلى جوار مساعدات غذائية في صنعاء يوم الخامس من مايو أيار 2019. تصوير: خالد عبد الله – رويترز
وكان البرنامج التابع للأمم المتحدة أوقف بعض المساعدات في صنعاء في 20 يونيو حزيران انطلاقا من مخاوف ألا يصل الغذاء إلى مستحقيه لكنه قال إنه سيواصل برامج التغذية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والحوامل والأمهات المرضعات.
وقد استغل طرفا الحرب اليمنية المساعدات والغذاء كأداة سياسية الأمر الذي فاقم أزمة تصفها الأمم المتحدة بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم. ويحتاج للمساعدات الإنسانية ثلاثة أرباع الشعب اليمني الذي يبلغ عدد أفراده 30 مليون نسمة.
وقال مسؤول من حركة الحوثي على تويتر مساء يوم السبت إن الحركة المتحالفة مع إيران والتي أخرجت الحكومة المعترف بها دوليا من صنعاء في أواخر 2014 وقعت الاتفاق مع برنامج الغذاء العالمي.
وقال محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا في الحركة إن صرف أموال نقدية سيبدأ قريبا بما يتفق مع آلية البرنامج.
ومن الوسائل الشائعة في توزيع المساعدات تحويلات نقدية للمحتاجين حتى يتمكنوا من شراء احتياجاتهم.
وقال إيرف فيرهوسل المتحدث باسم البرنامج إن الاتفاق يمثل خطوة مهمة صوب الأساليب الوقائية التي تضمن ”المحاسبة“ في عمليات البرنامج.
وأضاف في تعليقات لرويترز بالبريد الإلكتروني دون ذكر أي شيء آخر مما تم الاتفاق عليه إنه يأمل أن يتيسر الاتفاق على التفاصيل الفنية في الأيام المقبلة.
وكان سبب الحظر الذي فرض على المساعدات هو خلاف حول السيطرة على البيانات الحيوية بين البرنامج وحركة الحوثي.
وفي ديسمبر كانون الأول 2018 تبرع البرنامج بمواد غذائية في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثي وتم تحويلها بشكل منهجي عن طريق شريك محلي متصل بالحركة. وقال الحوثيون إن برنامج الغذاء العالمي أصر على السيطرة على البيانات انتهاكا للقانون اليمني.
ويستخدم نظام البيانات الحيوية، الذي يشمل مسح قزحية العين وبصمات الأصابع والتعرف على الوجوه، في مناطق تخضع بالفعل للحكومة التي تدعمها السعودية والتي تسيطر على مدينة عدن الجنوبية وبعض المدن الساحلية في غرب البلاد.
