كريتر/ وكالات
اعتبر معهد أبحاث أمريكي، أن أي قرار لمحكمة العدل الدولية يدين حزب الله الشيعي اللبناني باغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري عام 2005، سيؤدي إلى مقاطعة دولية له ولحكومة لبنان في حال مشاركة الحزب فيها.
وأفاد معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، بأن قرار الادعاء بالمحكمة، هذا الأسبوع، ربط حزب الله بالأشخاص الأربعة المشتبه بقتلهم الحريري، يعتبر مهمًا وينبغي أن ينظر إليه بجدية من قبل لبنان والمجموعة الدولية على السواء.
وقال في تقرير نشره، مساء أمس الجمعة: “رغم أن الحكم النهائي للمحكمة لن يصدر قبل 5 أو 6 شهور، إلا أنه سيتم اعتبار حزب الله منظمة إرهابية من قبل دول العالم، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي، في حال تمت إدانته”.
وأضاف: “إلى جانب ذلك، فإن علاقات دول العالم مع لبنان ومؤسساته الرسمية، ستتعرض لمشاكل كبيرة؛ في حال بقاء حزب الله داخل الحكومة اللبنانية”.
ولفت التقرير، إلى تصريحات غاضبة لأمين عام حزب الله حسن نصرالله، الشهر الماضي، والتي حذر فيها لجنة المحكمة الدولية وداعميها من “اللعب بالنار”، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى ترهيب دول العالم بعدم اتخاذ أية إجراءات ضد الحزب.
وتابع: “لكن هذه المرة تأتي الاتهامات من قبل محكمة دولية، وهذا يعني أن على حكومات العالم أن تتعامل مع أي قرار للمحكمة بشكل فوري وبحزم، وأن لا تتجاهله”.
وشدد التقرير على ضرورة أن لا ترضح أية دولة لتهديدات نصرالله، وأن لا تسمح له بالنفاذ من العقوبة، معتبرًا أن ذلك سيعزز دوره في النزاعات الطائفية في المنطقة.
ورأى التقرير أن على الولايات المتحدة والدول الأوروبية أن تؤخر قبولها بأية حكومة لبنانية جديدة يدخل فيها أعضاء من حزب الله في حال إدانته بالجريمة، مضيفًا أن “رئيس الوزراء سعد الحريري بحاجة لدعم دولي لمواجهة ترهيب حزب الله، وأن هناك ضرورة لاستبعاد الحزب من أية حكومة”.
وختم: “كما أن كشف المدعي العام بالمحكمة الدولية عن دور سوريا في عملية اغتيال الحريري، يعني أن على دول العالم إسقاط أي دور لبشار الأسد في المستقبل السياسي لسوريا، حتى وإن كانت على استعداد لتجاهل أعماله الوحشية ضد شعبه”.
