كتب : مكرم العزب
تونس بعد ربيعها العربي استطاعت أن تقدم مثالا عربيا جديدا في عالم الديمقراطيات قائمة طويلة من المرشحين للانتخابات التونسبة وصلت إلى ست وعشرين مرشحا ،يتنافسون على مقعد الرئاسة، ونجاح سابق في الاستفتاء على الدستور،و اتتخابات رئاسية سابقة كللت بانتخاب جماهيري للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي ، رحمة الله عليه، واجراء انتخابات نيابية، وتشكيل حكومة نيابية،
كل هذه الاستحقاقات السياسية مرت بسلام في تونس.
والمتابع للشأن التونسي ولمسيرته الديمقراطية الوليدة ،يدرك بأن تونس لم تصل حتى اليوم إلى بر الأمان ومازالت محاطة بالتهديات والمخاطر من بعض القوى المنخرطة بالثورة ،وخصوصا حزب النهصة التونسي ممثل الإخوان المسلمين في تونس، فبالرغم الخطاب المرن والعصري الذي يظهر به قيادات الإخوان برئاسة راشد الغنوشي ،وعبد الفتاح ميرو ، وموقفهم المعلنة المتبرئة من علاقاتهم بالتنظيم الدولي للاخوان المسلمين في العالم ،إلا أننا ونحن نقّلب أوراقهم وسيرتهم وسلوكهم السياسي منذ اندلعت الثورة التونسية عام 2010 م حتى اليوم،نجد ما يثير الكثير من الشبهات والريب في قناعاتهم المعلنة بالديمقراطية وابتعادهم عن الشفافية في التعامل واستخدام العنف والارهاب للتمكين والسيطرة على مقدرات تونس والانقلاب على الثورةوالديمقراطية، وفي هذه المقالة سنعطي القارئ الكثير من الشواهد والوقائع التي تثبت صحة ما ذهبنا إليه .
ففي الأيام الماضية وعند فتح باب الترشيح لمرشحي الرئاسة ،كشفت لجنة الانتخابات التونسية عن خروقات قانونية قام بها برلمانيون ينتمون لحزب النهضة، وهي ترشيح اسماء مواطنين تونسين دون أخذ الموافقة منهم ، فقامت اللجنة باستبعادهم من قوائم المرشحين ، ورغم ذلك يفسر الكثيرون وجود26 مرشحا يعود إلى لعبة ديمقراطية يلعبها الاخوان في تونس بالدفع ببعض المرشحين الموالين لهم ،وينتمون إلى أجهازتهم السرية ،والغرض من ذلك هو تشتيت أصوات المرشحين الاقويا الذين يتوقعون فوزهم ،ومعظمهم من جماهيريةو أصوات ثلاثة مرشحين أقويا وهم : عبدالكريم الزبيدي ،ويوسف الشاهد، ونبيل القروي ،لصالح مرشح حزب النهضة عبد الفتاح ميرو.
كشف المرشح عبدالكريم الزبيدي وكان يشغل منصب وزيرا للدفاع من خلال حواراته الانتخابيةالاخيرة عن احباطه كوزير للدفاع عن محاولتين انقلابيتين على الرئيس الراحل قائد السبسي ،خطط لها ونفذ برلمانيون اخوانين في حزب النهضة ،وكان أخرها عند الاسعاف الاول للسبسي وقبل وفاته باسابيع ،وقال أن حزب النهضة كان خلف التفجيرات الارهابية التي اجتاحت تونس اخيرا .
إخوان تونس لا يختلفون تنظيميا عن نظيره التنظيم الاصل في مصر، وفي بقية الدول العربية ،فلديهم تنظيم معلن وجناح سري .
فقد كشفت الأيام القليلة الماضية أن حركة النهضة “إخوان تونس” أسست جهازا سريا لاغتيال عدد من الشخصيات المسئولة والعامة فى تونس،وتشير كل المعلومات بتورط اخوان تونس باغتيال الشهيدين اليسارين شكري بالعيد ومحمد البراهمي.
وقد قال منذر قفراش، رئيس جبهة إنقاذ تونس، فى تصريحات صحفية إن هناك وفدا من هيئة الدفاع عن الشهيدين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى التقى بالرئيس السبسى وأبلغوه ما يتعلق بالجهاز السرى لحزب النهضة والذى يتوغل داخل أجهزة الدول التونسية من أجل أخونة تونس”
كما تجسس اخوان تونس على سياسيين ورصدت تحركات المسئولين، وظلت هذه المعلومات الخطيرة حبيسة الأسرار إلى أن وصل الملف برمته إلى الرئيس التونسى الباجى قايد التونسى، ثم إلى ساحات القضاء.
وخلال اجتماع مجلس الأمن القومى الرئيس التونسى قايد السبسى، خرج ليفضح الحركة، ونشاطها السرى، عندما أكد على أن القضاء سيكون الفيصل فى ملف الجهاز السرى لحركة النهضة.
كشف السيبسى أن العالم أجمع يعلم بالجهاز السرى للنهضة التى حكمت البلاد من 2011 حتى 2014، والحركة وجهت تهديدات لرئيس الجمهورية.
وقد أوضح رئيس جبهة إنقاذ تونس، أن القوى السياسية وجبهة إنقاذ تونس والحركات الوطنية، وضعوا برنامجا يستهدف تجريم جماعة الإخوان فى تونس ووضعها على قوائم الإرهاب مثلما حدث فى الدولة المصرية، مضيفًا أن برنامج تجريم الإخوان بدأ بتوقيع وثيقة وطنية من قبل 400 ألف تونسى، كما أنهم يمهدون لعمل عصيان مدنى فى ربوع تونس ضد الإخوان.
وأكد “قفراش”: “لقد حصلنا على عدد من المستندات كانت بحوزة جماعة الإخوان، تكشف أن هذا التنظيم يمتلك وثائق رسمية عن وزارة الداخلية، كما أن حركة النهضة تمتلك كاميرات حديثة الصنع فى أشكال أقلام الحبر وساعات يدوية فى شكل كاميرا حديثة الصنع، ومجموعة من الدراسات الأمينة والعسكرية، ومجموعة من الصناديق الكرتونية تحتوى على أرشيف وزارات الدولة التونسية، وصور شمسية لجنود وأسلحة حربية، ووثيقة تحتوى على أسماء المنحرفين، وصناديق لذخيرة حية عيار 7.62 مم”.
وأكد رئيس جبهة إنقاذ تونس، على أن جماعة الإخوان فى تونس قد أسست جناحا عسكريا بقيادى إخوانى يدعو مصطفى خضر، وقد تجسس على عدة أطراف سياسية وداخلية فى تونس، موضحا أن الأدوار الموكولة للجهاز السرى لإخوان تونس، ممثلة فى بناء جهاز أمن موازى ومتابعة العسكريين وكتابة تقارير حولهم ومتابعة نشاط القضاة وتتبع الصحفيين والتجسس عليهم والإشراف على دورات حول التصنت والاستخبارات وبناء الجهاز الأمنى والسرى وكتابة التقارير، والتنسيق مع إخوان مصر ومحاولة التجسس على زرع أعضاء للتنظيم فى السفارة الأمريكية بتونس.
فيما أكد المحلل السياسى التونسى، نزار مقنى، على أن القضاء إذا أثبت تورط حركة النهضة التونسية، فى تشكيل تنظيم سرى سيؤثر هذا على تحركات الحزب ونشاطه فى تونسـ مؤكدا استعار الحرب السياسية بين حركة النهضة ورئيس الجمهورية التونسى قايد السبسى.
وقال المحلل السياسى التونسى، فى تصريحات صحفية أن الباجى قايد السبسى بدأ يستعمل كل أسلحته فى الحرب على حركة النهضة ومنها اجتماع مجلس الأمن القومى، وهذا الأمر بطبيعة الحال سيكون له تأثير إذا ما ثبت قضائيا وجوده وضلوع قيادات للحركة فى تدشين تنظيم سرى.
وأوضح مقنى، أنه معروف أن من أبجديات التنظيم الهيكلى للجماعات الإسلامية وخاصة الإخوانية تشكيل تنظيم خاص وسرى يقوم بعمليات غير شرعية يمكن أن تكون سندا لهم فى العمل السياسى.
كل هذه الشواهد والتوضيحات تؤكد لنا بأن الإخوان في كل أقطار العالم والدول العربية لا يختلفون في سلوكهم ،وأن تونس كدولة عربية يتطلع إليها العرب باهتمام لانجاح مسيرتها الديمقراطيه ،لتصل إلى التنمية المنشودة ،لكن ما زال الشعب التونسي في المحك ،إما تمكين الإخوان وبالتالي العودة إلى عصر الشمولية واحباط ثورتهم أو تركين الإخوان مؤقتا حتى يقوى عود الديمقراطية وترسخ التجربة لتصبح تونس هي معلمة الثورات وصاحبة السبق الثوري الديمقراطي العربي.
