كريتر نت / جنيف
قال وزير حقوق الإنسان محمد عسكر”ان سبب الصراع في اليمن هو الانقلاب العسكري لميلشيات الحوثي على السلطة الشرعية في العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014م”.
وأضاف الوزير عسكر في كلمة الجمهورية اليمنية التي القاها ،اليوم، في مجلس حقوق الإنسان بجنيف “لقد شاهد العالم ذلك الانقلاب عندما اصدرت تلك المليشيات اعلانها الدستوري الذي ألغى الدستور و المؤسسات الدستورية في البلاد و بذلك تم الانقلاب على عملية الانتقال السياسي وتسبب في ادخال البلاد في هذا النفق المظلم”.
واشاد وزير حقوق الانسان، بالعرض الإيجابي لتقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان والتي أشادت باللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وإنجازاتها واعمالها وأبراز الدور الفاعل لها في رصد و توثيق و التحقق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان و ما أنجزته من نتائج و مستوى التحسن في أدائها و نوعية تقاريرها.
وأشار الى ان الحكومة اليمنية أرسلت عددا من التقارير الحقوقية و كذلك اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان أصدرت سبعة تقارير حول ما انجزته من أعمال وجميع هذه التقارير لم تلقى الاهتمام من قبل مكتب المفوضية و لم تشر إليها بالشكل المطلوب لتوضيح أوضاع حقوق الإنسان في اليمن .
وقال وزير حقوق الانسان “ان الحكومة اليمنية وهي تحتفل مع شعبها بمناسبة الذكرى الـ٥٧ لثورة الـ ٢٦من سبتمبر المجيدة التي أعلت من مبادئ حقوق الانسان اليمني وكرامته، ومبدأ عدم الإفلات من العقاب، فان الحكومة تؤكد بإن اللجنة الوطنية للتحقيق هي آلية وطنية مستقلة تتمتع بكامل الصلاحية لممارسة عملها ، و تلقى كل التسهيلات و التعاون للوصول إلى الحقيقة و تحقيق العدالة و جبر الضرر للضحايا ، و ترى في التقييم الإيجابي الذي تناوله تقرير المفوض السامي دليلا قويا لاستمرار نشاط اللجنة الوطنية و منح مجال أوسع للآليات الوطنية لإنجاز أعمالها دون الحاجة إلى آليات أخرى لا تلقى الاستجابة و تكلف مبالغ طائلة من ميزانية المفوضية”.
وطالب الوزير عسكر المجلس بالتركيز على مساعدة اليمن في تجاوز هذه الظروف الصعبة و الحث على التنفيذ الفوري لتفاهمات السويد حول مدينة و موانئ الحديدة و الصليف و رأس عيسى ،و اطلاق سراح الأسرى و المختطفين و رفع الحصار عن تعز و السماح بوصول المساعدات الإنسانية الى كافة أبناء الشعب اليمني حتى تؤسس لمشاورات سياسية لإيجاد حل سلمي ينهي الانقلاب و يحقق السلام و التنمية في اليمن.
ودعا عسكر ، اعضاء مجلس حقوق الإنسان لبحث أوضاع حقوق الإنسان تحت البند العاشر لكون اليمن بحاجة إلى الدعم و المساعدة التقنية و بناء القدرات حتى تتمكن الحكومة من الايفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان ، و تشجيع و مساندة اللجنة الوطنية للتحقيق لمواصلة مهام عملها من أجل المحاسبة و تحقيق العدالة في اليمن و هو ما يؤكد عليه مشروع القرار العربي تحت البند العاشر .
