كريتر نت / تقرير / خاص
اثارت مشكلة الدقيق الفاسد الذي يوزعه برنامج الغذاء العالمي شهريا” للأسر الاشد فقرا” والارامل في محافظة الضالع عبر الشريك المحلي جمعية التكافل ردود فعل ساخطة بين اوساط المجمتع ،، فما هي حقيقة الدقيق التالف وكيف برزت هذه الجريمة إلى السطح ؟
بدأت الحكاية بمنشور للناشط السياسي والإجتماعي زهير الجامد فماذا جاء في منشور الجامد :
“الى من يهمة الأمر في الضالع
برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة (WFP) فرع الضالع تم انزال شحنة هذا الشهر سبتمبر من الدقيق مدة صلاحيته قاربت على الانتهاء وسينتهي في شهر أكتوبر٢٠١٩م ومن المحتمل قد تكون الشحنة منتهية الصلاحية .
تم انزال هذه الشحنة في مخازن برنامج الغداء العالمي في الجمروك وفي مخازن المنظمة في سناح و فيها بعض الاكياس متحجرة (متصلبة) ينخرها السوس .
مع العلم ان في محافظة ابين تم إسترجاع الدقيق الذي يطابق مواصفات الدقيق المستورد الى الضالع وبنفس تاريخ الإنتهاء في اكتوبر ٢٠١٩ و لكون المندوب من ابناء ابين رفض انزال المواد.
بينما جمعية التكافل ومقرها شبوة قامت بإنزال الشحنة كونها لا تهتم لما سيحدث للمواطن بقدر اهتمامها بما ستجنيه من اموال طائلة من وراء صفقتها مع برنامج الغذاء العالمي .
وعليه : نرفع هذه المناشدة الى من يهمة امر الضالع
تشكيل لجنة متخصصة والنزول الى مخازن المنظمة والتأكد من مطابقة المخزون للمواصفات والجودة المطلوبة وهل التزم الوسيط المحلي جمعية التكافل بالمواصفات ”
منشور الجامد وضع برنامج الغذاء العالمي في قفص الإتهام ، وحرك المياه الأسنة لدى السلطة المحلية في محافظة الضالع ، وارادت السلطة المحلية بالضالع تدارك الأمر فعمدت على تكليف مدير إدارة صحة البيئة والبلديات بمكتب الاشغال محمد عبس بالتاكد من صحة ما جاء في منشور الناشط زهير الجامد الذي لقي اصداء واسعة بين اوساط المواطنيين لكنها وقعت في خطأ اختيار الجهة ، فإدارة صحة البيئة والبلديات في مكتب الاشغال العامة مختصة بصحة البيئة والمفارش والبسطات وليس بالمواصفات والمقاييس ولا تمتلك معامل بفحص الأغذية .₩
نزل عبس وخرج بتقرير حمل في طياته جملة من المتناقضات اختلفت باختلاف الحواس التي اعتمد عليها ” النظر والشم ” فعلى الرغم انه اكد بمشاهدة سوس في الدقيق الا انه نفى صحة إنتهاء صلاحيتة من خلال اللون والرائحة .
وأكد عبس مدير صحة البيئة بأنه تم أجراء الفحص الحسي لأكثر من 45 كيس دقيق واخذ عينات عشوائية وبعد الفحص اتضح بأن مادة الدقيق سليمة من حيث اللون والرائحة وإنها صالحة للاستخدام.
واوصى بسرعة توزيع الكمية كونها قاربت على الانتهاء .
ثم جاء بفقرة تليها ” ولتاكيد الفحوصات الحسية ضرورة أخذ الفحوصات المخبرية في مختبرات الاغذية في عدن “مهم جدا” ” ووضع هلالين على مهم جدا” ”
مكتب الإعلام في الضالع سارع بعمل بيان حناني طناني ينفي فيه مزاعم انتهاء صلاحية الدقيق مستندا” في ذلك الى فقرة من تقرير عبس وهو بذلك كمن يقول ” ولا تقربوا الصلاة ” دون ان يستكمل ما بعدها .
اجتزئ تقرير عبس من قبل مكتب الاعلام وسرعة مبادرته بالنفي رغم انه لم يكن معنيا” بالنفي جعل البعض يعتقد بان هناك شيئ وراء الاكمة دفع بمكتب الاعلام الى النفي متناسيا” بان المهندس محمد عبس ابطل تقريره في الفقرة الاخيرة التي اشترط فيها فحص مخبري لتاكيد فحصه الحسي .
تقرير عبس لم يمر مرور الكرام حيث سارع الناشط السياسي والاجتماعي زهير الجامد بالتعقيب على تقرير عبس بمنشور على حائط صفحته في الفيس بوك حيث قال :
“موضوع الدقيق طلع ماشي فيه غير قليل (سوس) وعملوا توصية بأخذ عينة إلى عدن لأن حالته تحتاج اجهزة طبية حديثة وكمان توصية بالإسراع في توزيعه وعدم تأخيره لأن انتهائة بعد ٣٥ يوم لا حضوا الى اين وصل الاستهتار في البشر.
تقرير جهة كلفها مكتب المحافظ ربما دون علم المحافظ .
الخلاصة انه تم فحص الدقيق وقال انه سليم وان تاريخ انتهائه في شهر نوفمبر/ بعد ٣٥ يوم .
التخزين سليم (والسوس من فين ) يا عبس لان وجود السوس في هذه الحالة يجلعنا نشك بانه جرى تزوير تاريخ الأنتهاء الذي كتب على اكياس الدقيق ” نوفمبر 2019″ او ان التاريخ صحيح وتخزين غير سليم وفي كلا الحالتين الدقيق غير صالح للاستهلاك الأدمي .
لا ندري كيف عرف مدير صحة البيئة بأن رائحة الدقيق تجعله سليم وصالح للاستهلاك الادمي هل هي قاعدة علمية واذا كانت كذلك لماذا اكد على اهمية الفحص المخبري هذا اولا” ، وثانيا” اذا كانت رائحة الدقيق تدل على سلامته فوجود السوس على ماذا تدل ؟ وهو ما لم يقله عبس في تقريره .
ما اثار استغرابي هو قول عبس في تقرير الدقيق يوجد فيه قليل سوس وعمل توصيات ان المنتج سليم واهمية سرعة توزيعة (وعدم التأخير)).
ركزوا قليل عدم التأخير كما عمل توصية لتأكيد الفحوصات الحسيه ضرورة اخذ عينة للفحوصات الغذائية المخبرية في عدن وعمل بين قوسين ((مهم جدآ)). عندنا التحويل الى عدن للحالات المستعصية.
بنفس الوقت يعتبر اخلاء مسؤولية لصاحب التقرير عند حدوث شي في المستقبل وختمها ب(مهم جدآ) لاي مقاضاه اشهد انه داهيه .
وطرح الجامد عدد من الاسئلة وهي فعلا” بحاجة الى اجابة من قبل السلطة المحلية في المحافظة ونحن هنا ومن هذا المنبر ” كريتر نت ” ننشر اسئلة الناشط زهير الجامد وننتظر اجابات شافية عليها لتحل الكثير من الالغاز وتفكك الشفرات .
١- هل تم استدعاء صاحب البلاغ لمعرفة المعلومات ؟
٢- هل نزلوا المخازن المحددة التي تم انزال الشحنة فيها عدد ٢ مخازن في سناح ومخزن في الضالع ؟
٣- طالما توصية المفتش المختص بعرض عينة على المختبرات الغذائية في عدن لماذا الاستعجال في التوزيع قبل اخذ عينة الى المختبرات الغذائية في عدن وانتظار خروج نتيجة الفحص المخبري ؟
٤- اذا تم انزال عينة الى عدن هل هو من نفس الدقيق الذي تم توريده في مخازن المنظمة أو اخذوا عينه من محلات تجارية في السوق ؟
٥- هل تم اغلاق المخازن بعد البلاغ مباشرة بحيث لايسمح بارجاع الشحنة او تغييرها حتى يتم مقاضاه المستهترين بارواح البشر ؟
٦- من هم اللجنة هل هناك من ظمن اللجنة شخص ثقة محايد يخاف الله تم اختياره من قبل المواطنين لهذه المهمة ؟
٧- في تقرير المفتش عبس ان الدقيق سليم (جبر بخاطر طيب و ليش عاده حوله الى عدن وكتب (مهم جدآ) ؟
٨- قال المفتش الصحي ان التخزين سليم (والسوس من فين يجي ) مش من سوء التخزين .
بعد ان عرضنا وجهة نظر الجامد وتقرير مدير صحة البيئة في مكتب الاشغال العامة نرأى بان توزيع شحنة الدقيق كما اوصى تقرير عبس يعد جريمة بحق الانسانية اولا” وبحق مواطني الضالع ثانيا” وبحق الضمير ثالثا” .
من المعروف ان اي تاجر لديه اي سلعة قاربت على الانتهاء فانه مضطر الى بيعها بنصف قيمتها الحقيقية وهذا ما حصل في شحنة الدقيق الذي تقدمه جمعية التكافل باسم برنامج الغذاء العالمي فالجمعية غارقة في الفساد ولا يهمها المواطن بقدر ما يهمها كم تكسب ، فهي تعمل دون حسيب او رقيب وتتلاعب بالمساعدات الانسانية التي يقدمها برنامح الغذاء العالمي لسكان محافظة الضالع سوى كان بجودة المواد او بحجمها ناهيك عن عدم صلاحية المباني التي تم تخصيصها كمحازن للخزن .
برنامج الغذاء العالمي وعبر ممثليه باليمن غارق في الفساد من رأسه حتى اخمص قدميه فحرصه على اختيار الشركاء المحليين للقيام بعملية الوسيط في ايصال المساعدات الى المواطنين لا يخضع لاي اسس او معايير سوى معيار العلاقات الشخصية المشبوهة القائمة على المصلحة الشخصية التي تدر لهم اموال طائلة .
قيام البرنامج بعقد اتفاقيات مع جمعيات وهيئات القائمين عليها غير مؤهلين اداريا” واخلاقيا” للقيام بمهمة انسانية .
نطالب برنامج الغذاء العالمي باعادة النظر في الشركاء المحليين والغاء عقوده معها وعمل اعلان عن حاجته لشركاء محليين ينشر في وسائل الاعلام يوضح فيه الشروط المطلوبة والمساحة الجغرافية التي يريد شركاء فيها ونوعية العقد وتفاصيله وما هو على البرنامج وما هو على الشريك المحلي ليكون المواطن على بينه ، وكذلك تجسيدا” لمبداء الشفافية.
من حق اي مواطن ان يعرف تفاصيل ما يقدم لها لا برنامج الغذاء وغيره من المنظمات الدولية تتسلم مئات الملايين من الدولار كمساعدات للشعب اليمني ، وهي مهمتها توصيل هذه المساعدات الى مستحقيها .
في الاخير ندعوا السلطة المحلية في المحافظة والمجلس الانتقالي الى الوقوف بمسؤلية وحزم امام شحنة الدقيق التالفة التي تقدر بثلاثة الف كيس بعد ان وردت معلومات بان الدقيق متحجر وجرى تفتيت تحجره واعادة تعبئته ناهيك عن السوس .
كلنا يعرف بان المنظمات العاملة في الاغاثة تقوم بشراء ذمم بعض الجهات بهدف تمرير فسادها وتلاعبها بالمساعدات الانسانية ولذا يجب عدم السكوت عن هذه الظاهرة .
