كتب : بسام المفلحي
البعض منا ممن تابع مذكرة وزير الداخلية احمد الميسري المؤرخة في 10 اكتوبر من هذا العام , والتي يخاطب من خلالها محافظ البنك المركزي ووزير المالية بعدم التعامل مع وكيل الوزارة المالي (جابر) والوكيل مساعد (صبيرة) , البعض رأى وأنا منهم في تصرف الميسري ذلك تصرف أرعن ويعكس سلوك مناطقي سيئ , وبأنه وجه الخطاب بدوافع سياسية معروفة حينها .
كل ذلك غير صحيح ولا علاقة لأي من الأسباب السابقة بمذكرة الميسري ودوافعها , بل أن السبب الحقيقي وكما تعكسه الوثائق المنشورة هنا يتلخص في خشية الميسري من إنكشاف حجم فساده لشهر واحد فقط وهو شهر أغسطس والذي يصل الى واحد مليار وستة مئة مليون ريال , وفق الفارق المسجل بين كلا من مذكرة الميسري لمحافظ البنك ( ليست المشار اليها اعلاه بل مذكرة سابقة في شهر اغسطس ) وبين مذكرة الوكيل جابر لمصرف الكريمي في 13 اكتوبر الحالي .
وكما هو ملاحظ في المذكرتين :
الميسري طلب من البنك المركزي :
صرف مبلغ 10 مليار و 448 مليون ريال
لعدد 139 الف ضابط وجندي وتحويلها لمصرف الكريمي ليتم عبره صرفها للمستفيدين
الوكيل جابر بعدها طلب من مصرف الكريمي :
صرف مبلغ 8 مليار و 855 مليون ريال فقط
لعدد 115 الف ضابط وجندي فقط
وكلا من مذكرة الوزير ومذكرة الوكيل تتحدث عن ضباط وجنود وزارة الداخلية الديوان والواحدات التابعة لها في المحافظات المحررة وايضا في نفس الشهر وهو شهر اغسطس من العام الحالي .
يتضح هنا جليا أن أمثال هؤولاء لا مشروع لديهم ولا قضية وليسوا حتى بخصوم سياسيين او رجال دولة كنا يدعون أو حملة مشروع وطني بغض النظر عن أي مشروع كانوا يتبنوه , هؤلا ليسوا أكثر من تجار حروب يجمعون المال المدنس تحت اي مضلة ورغم أي معاناة
والله حسبنا ونعم الوكيل .
ملاحضة :
تم تجاوز الأعداد الكسور لتبسيط الصورة للقارئ
حيث يبلغ عدد الفارق بالقوة تقريبا 20 الف
بينما يصل قيمة الأموال المسروقة الى 1.6 مليار ريال خلال شهر واحد .
