كتب : د/ . يوسف سعيد احمد
على مايبدو سيبقى العالم حريص على منع تفاقم الاوضاع الانسانية في اليمن لكن فيما يتصل بالدعم والاستثمار والبدء باعادة البناء فإن العالم له مشروطيتة .
لا نحتاج الى الاستغراق في قياس مؤشرات هشاشة الاقتصاد اليمني تجاه الخارح باعتبارات الوضع الهيكلي لميزان المدفوعات لاثبات مقدار حاجة اليمن للتمويل الاجنبي. بعد ان اصبحت اليمن مستورد صافي للسلع والخدمات بمافي ذلك مشتقات النفط .و بعد ان اضحى 85 % من السكان في اليمن في تعداد الفقراء حسب مؤشرات الفقر المتبع في الامم المتحدة . هؤلا السكان في الوقت الراهن يعتمدون كليا تقريبا في معيشتهم على التحويلات و العون الانساني الدولي لكنهم قطعا يستطيعون الاعتماد على انفسهم نسبيا بعد ان تضع الحرب اوزارها ويحل السلام وان بعد حيز زمني.
(1)
الاقتصاد في اليمن حتى في ظروف ماقبل الحرب كان من بين الاقتصادات التي يسهل انزلاقها لاعتمادة على عوامل تاتي من خارج الناتج المحلي الاجمالي .
لكن في الظروف الراهنة فان هشاشة الاقتصاد اليمني تجاه العوامل الخارجية تعاظمت بعد ان انخفض الناتح المحلي الاجمالي من 24.8 مليار دولار في عام 2014 الى 13.4مليار دولار فقط مع نهاية العام 2018 هذا الوضع هو مايبرز الحاجة بشكل اكبر للتمويل والعون الخارجي. كما ان فاتورة إعادة البناء في اليمن التي قد تبلغ تكلفتها حسب بعض التقديرات المتحفظة ال” 100 مليار دولار” هذه التقديرات اطلقتها وزارة التخطيط والسكان في عام 2016 على مااذكر ومن ذلك الحين ارتفعت تكلفة الحرب الاقتصادية الى النصف تقريبا ” لكن حتى هذا الرقم فيما يتصل بتكلفة إعادة البناء لايستطيع الاقتصاد قطعا توليدها ذاتيا لا اليوم ولاعلى المدى المتوسط .
(2)
تزاد هشاشة الاقتصاد اليمني تجاه العوامل الخارجية بالنظر الى ضآلة حجم الاحتياطيات من النقد الاجنبي المحدودة المتاحة داخل الاقتصاد بعد ان تناقص من 4.1. مليار دولار عام 2014 الى نحو 750 مليون دولار. هذا الرقم سواء اخذ كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي او كنسبة من الدين العام الخارجي البالغ اكثر من “8 مليار دولار عدا عن سداد عبء الدين هو وفق كل لمقايس متدني للغاية. لهذا ترتفع درجة المخاطر وتزداد المعاناة عندما نجد ان الاحتياطي الخارجي في الاقتصاد اذا اخذ كنسبة من اجمالي الواردات فان فترة التغطية قد لاتلبي حاجة اليمن من الواردات لشهرين كحد اقصى هذا اذا سمح لنا العالم باستخدام ودائعنا الخارجية لذلك على المدى القصير تبقى اليمن بحاجة الى الدعم الدولي الانساني كماتزداد اهمية تجديد الوديعة السعوديعة لعام آخر المكرسة لدعم استيراد السلع الغذائية الرئيسية .
كما ان حجم تحويلات المغتربين والتي بلغت نحو 2.9 مليار دولار عام 2018 في حالة تناقص مستمر لاسباب مرتبطة ببيئة العمل في البلدان التي يعملون فيها.
لكن من سؤ حظ المغتربين اليمنيين العاملين في الدول المجاورة انه في الوقت الذي تتناقص دخولهم ويستتبع ذلك تناقص تحويلاتهم الى الداخل تتناقص بالتوازي الحوافز التي يحصلون عليها في بلدهم بل تنعدم تقريبا عوامل الجذب التي تدفعهم سواء للادخار او لشراء العقارات والاراضي مستفيدين من ميزة انخفاض سعر الصرف .
نظريا من المفترض ان ينعكس ماحدث من تدهور كبير في
قيمة العملة الوطنية بشكل ايجابي على المغتربين وحتى على المستثمر الاجنبي حيث يفترض تنخفض قيمة الاصول الوطنية و تصبح رخيصة مقومة بالعملة الاجنبية. لكن المغتربين اليمنيين لم يستفيدوا قطعا من هذه الميزة بعد ان اصبحت الاراضي والعقارات تسعر بالريال السعودي بدلا عن الريال اليمني الذي تدهورت قيمتة عدا ان الجزء الاكبر من مواد البناء يجري استيراها من الخارج .
(3)
حتى اليابان منكشفة اقتصادها على الخارج لكن اليابان تحتل الترتيب الثالث في الاقتصاد العالمي وهي الدولة المصدرة الاكبر للعالم بعد المانيا وان كان تقاس هشاشة الاقتصاد تجاة العوامل الخارجية من خلال حجم الاموال التي يجري تحويلها خارج الاقتصاد منسوبة الى الناتج المحلي الاجمالي المترتبة على حدوث الهزات السياسية و الاقتصادية المحلية والعالمية حيث يلجأ المستثمرين الاجانب بتصفية اعمالهم وتحويلها الى اوطانهم في ظروف الهزات الاقتصادية .
لكن هشاشة الاقتصاد في اليمن تجاه الخارج بنيوية كما اوضحنا وينعدم فيها الاستثمار الاجنبي المباشر تقريبا لذلك تسرب الاموال الى الخارج في جزء كبير منه ياتي عبر محصلة منظومة الفساد بالترابط مع عوائد عمليات المضاربة بالاراضي وغسل الاموال.وهي الظاهرة التي استفحلت بظراوة كنتيجة للازمة السياسية التي تعاني منها اليمن منذ سبتمبر 2015 .
( 4)
اعملوا اصلاحات عاجلة !!!:
الخطاب الدولي تجاة اليمن فيمايتصل بشروط تدفق المساعدات الدولية الى اليمن موحد تقريبا وفي هذا منطق اقتصادي سليم.
فقد اصبح مالوف ان يسمع المسؤولين في اجتماعاتهم ونقاشاتهم ان الدعم من الدول والمؤسسات الدولية الموجه بمافي في ذلك الموجه لاعادة الاعمار مشروطة باحلال السلام اولا و باجراء اصلاحات اساسية وعاجلة ثانيا والاخيرة يفترض ان تكون محصلتها استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وإعادة ثقة المانحين باليمن وبجدارة الاقتصاد الائتمانية وبمايبرر الاستغلال الامثل للمساعدات وبمايسمح بتحفيز النمو وتقديم الحلول للقضايا الماثلة .وهي مطالب محقة من الوجهة الاقتصادية تتطلب تحديد سلم الاولويات واتخاذ حزمة من الاصلاحات العاجلة المتناغمة والمنسجمة. و حتى بافتراض بقاء الاوضاع السياسية على حالها . فانه المانحين التقليدين لليمن يطالبون الحكومة ان تحسن من كفاءة عملها واتباع نهج جاد لمحاربة ظاهرتي الفساد و غسيل الاموال وهي الظاهرة التي باتت معروفة محليا ودوليا.
وفي هذا الشان لانحتاج الى اثبات الدور المدمر لاسفنجة الفساد في اليمن التي ربما بهذا التغبير االمجازي ستدخل موسوعة “جنتس للارقام القياسية” بفعل ضخامتها هذه الاسفنجة تمددت راسيا وافقيا وشفطت مقدرات الدولة الاقتصادية ومعه عرق الفقراء وضربت احلامهم والحقت ضرر بالغ بالمجتمع وسمعة اليمن في الخارح .
(5)
جاء تضمين اتفاقية الرياض التي وقعت بين الحكومة والمجلس الانتقالي التي نامل ان تشكل مدخلا للاستقرار السياسي والاقتصادي الى كل عموم اليمن بنود مثل اختيار حكومة كفاءات تتكون فقط من” 24″ وزيرا بهدف تقليص التكلفة وتحسين كفاءة الاداء الحكومي واكدت على ضرورة توريد كافة الموارد العامة لحساب الحكومة في البنك المركزي .كما نصت على تعيين مجلس اقتصادي اعلا يتم اختيارهم هذه المرة من بين الكفاءات الوطنية لمساعدة الحكومة على تحديد الاولويات ورسم السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية. وفي بند آخر نصت ،على تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.هذه البنود ماهي إلا دليل على ادراك العالم والاقليم باهمية هذه الاولويات التي يتعين على الحكومة الاخذ بها اولا وما يستلزم على صعيد تحسين السياسات الاقتصاد وزيادة حجم موارد الموازنة العامة وتقليص الانفاق وتحسين كفاءة تخصيصة وفي هذا لانحتاج ايضاالىالقول ان اليمن بلاد خير واليمنيون معروفين كقوة منتجة.
لكن ليس بعيد عن هذا السياق لابد من تذكير الحكومة انه لكي يستكمل قوام البنية المؤسسية التي تشكل طوقا فاعلا لمحاربة الفساد فانه يتعين في اول اجتماع للحكومة الجديدة العمل على اختيار اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات التي لم تنص عليها اتفاقية الرياض ولكنها مشرعةو منصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات اليمني بالنظر الى اهميتها للحد من ظاهرة الفساد وضمان التنفيذ الامثل لاعمال المناقصات والمزايدات ذات الصلة بالمشروعات العامة التي تمولها الدولة..
واخيرا يحذونا الامل ان توجه الحكومة الجديدة التي نصت على تشكيها اتفاقية الرياض جل جهدها وطاقاتها لخدمة المجتمع وحل مشكلاتة الاقتصادية والاجتماعية
